لا زيادات في أسعار «البوطة».. وموزعو الغاز يطمئنون المغاربة شهر رمضان

التزم موزعو الغاز بالاستمرار في تزويد السوق الوطنية بغاز البوطان بصفة منتظمة وبالأسعار المحدد من طرف الدولة.
وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن موزعي الغاز اتفقوا مع الحكومة، خلال اجتماع لمكتب جمعية موزعي الغاز مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، على مواصلة الحوار من أجل دراسة وتحديد الحلول الملائمة لجميع المشاكل المطروحة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة عازمة على مراجعة وإصلاح نظام المقاصة بما في ذلك ترشيد تركيبات أسعار المواد المدعمة، وإعادة تنظيم القطاعات المدعمة قصد تهيئتها للمرحلة النهائية للإصلاح.
ونوه الوزيران، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة الإكراهات التي يواجهها قطاع توزيع غاز البوطان خاصة ما يتعلق بهوامش الربح والجانب التنظيمي، بالدور الاقتصادي والاجتماعي الفعال الذي يقوم به موزعو الغاز على الصعيد الوطني طيلة السنة.
وكانت مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب قد أكدت أن غاز البوتان والبروبان متوفر بكميات كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وذكر بلاغ للمجموعة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه أنه «على إثر اجتماع مكتب المجموعة، مؤخرا، تنهي شركات توزيع الغاز إلى علم المستهلك المغربي أن غاز البوتان والبروبان متوفر بكميات كافية لتلبية الاستهلاك الداخلي، سواء من حيث المنتوج أو القنينات».
وأضاف البلاغ ذاته أنه «وكما جرت العادة، عمدت شركات توزيع الغاز إلى استيراد الغاز اللازم لتغطية جميع الاحتياجات الوطنية»، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها المجموعة تضمن «تزويدا جيدا للسوق خلال شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الاستهلاك بشكل كبير».
ويأتي بلاغ رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب، حسب تصريح أدلى به محمد الثلاثي، مسير إحدى شركات التوزيع ل»بيان اليوم»، ل»ينفي كل الشائعات وليؤكد أن السوق الوطنية لم تشكو قط من نقص في الغاز بنوعيه وليوضح أن الزيادة العشوائية التي فرضها بعض الباعة بالتقسيط تعزى إلى قرارات انفرادية لبعض الموزعين الذين روجوا لشائعات تفيد بتراجع العرض»، مشددا على أن البلاغ يعتبر «خطابا واضحا موجها للمتلاعبين بأسعار التوريد للتجار بالتقسيط الذين يروجون لمقولات الندرة وارتفاع التكاليف كمبررات غير قانونية ولا تترتب عنها أية زيادات في ظل غياب بلاغ للمهنيين».
ورغم ما خلفه بلاغ رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب من ارتياح، طالب محمد الثلاثي، السلطات المحلية بتفعيل مساطر المراقبة المستمرة قبل وطيلة شهر رمضان، ومحاربة كل أشكال المضاربات خلال هذه الفترة لأنها قد «تفضي إلى نقص في إمدادات السوق».
والملاحظ، يضيف المتحدث، أن المشاورات مع وزارة الطاقة تنطلق، في الغالب، قبل حلول شهر رمضان بحوالي خمسة عشر يوما من أجل ضمان إمدادات كافية طيلة الشهر الفضيل، بيد أنه تم الشروع فيها هذه السنة منذ إعلان الحكومة عن رفع أسعار المحروقات.