أزمة متوقعة في غاز البوطان وتوقعات برفع أثمان قنينات الغاز

توقعت مصادر عليمة أن تجتمع أمس (الأربعاء) خلية أزمة مكلفة بموضوع تزويد السوق المغربية بغاز البوتان، بعد أنباء عن احتمال أن تشهد السوق نقصا حادا في قنينات غاز البوتان في غضون الأشهر القادمة، على إثر الضائقة المالية التي باتت تتخبط فيها شركات استيراد الغاز وتوزيعه ببلادنا. وتعود أسباب الضائقة المالية للموزعين إلى تأخر صندوق المقاصة (الموازنة والتعويض)، في صرف حوالي مليار درهم بمثابة مستحقات الدعم للموازنة بين أثمنة الإنتاج وأسعار التسويق.
ونقلت مصادر إعلامية وطنية عن الشركة الوطنية للتمويل، أن تأخر الدولة في دفع مستحقات الدعم لمؤسسات التموين وارتفاع أسعار النفط عالميا ساهمتا في تعميق الأزمة المالية لهذه المؤسسات، ومن ثم صعوبة تأمين تزويد السوق المغربية بالاحتياجات الضرورية من مادة غاز البوطان. وتقدر احتياجات السوق من غاز البوطان وفق وزارة الطاقة والمعادن بأكثر من مليون طن سنويا، في أفق أن ترتفع هذه الاحتياجات إلى مليوني طن سنة .2010
وذكرت يومية الصباح أول أمس أنه ولتفادي أزمة تأمين السوق المغربية من غاز البوطان، تعهدت الشركات الكبرى المغربية الموزعة لهذا الغاز، أمام وزارة الطاقة، بتأمين حوالي 75 بالمائة من احتياجات السوق في شهر شتنبر الجاري (100 ألف طن)، فيما تظل 25 بالمائة الباقية على عاتق الدولة، التي عليها أن تؤدي ما بذمتها لهذه الشركات قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان رئيس فدرالية الطاقة، عبد الله علاوي، قد أكد في وقت سابق تبني خطة أزمة نظرا لكون خطر نقص التموين أمرا واردا بالفعل، مشيرا إلى أن متوسط الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة المغربية لفاتورة الطاقة يتجاوز 6 ملايير درهم بالنسبة للنفط و24 مليار درهم بالنسبة لغاز البوطان.
وتعرف السوق المغربية رواجا لأكثرمن 31 مليون قنينة غاز، 19 مليونا منها من وزن 3 كليوغرامات، و9 ملايين من وزن 12 كيلوغراما، و3 ملايين من وزن 6 كيلوغرامات، فيما لا تتجاوز قدرة التخزين من هذه المادة 166 ألف طن.
وصار صندوق المقاصة عاجزا عن التدخل لدعم المواد المدعمة، بعدما أنهكته الزيادات الصاروخية التي شهدتها أسعار النفط في السوق العالمية، والتي قاربت في وقت من الأوقات 50 دولارا للبرميل الواحد.
وفي هذا السياق، يشير مسؤولو الصندوق إلى أن كل زيادة لدولار واحد في سعر برميل النفط يكلف، خزينة الدولة 30 مليون درهم.
ويتجاوز عجز صندوق المقاصة حتى الآن ملياري درهم . وفي هذا الصدد أكد وزير الطاقة في حديث لجريدة لوماتان أن صندوق المقاصة، الذي يعرف عجزا يتجاوز مليارين من الدراهم، أصبح غير قادر اليوم على تسوية إجمالي المساهمات للشركات النفطية، خاصة ما يرتبط بغاز البوطان، الذي لم تعرف أسعاره أية زيادة منذ شتنبر ,2000 فيما يستفيد من دعم يوازي نحو65 بالمائة من الثمن المخصص للمستهلك. وتسعى وزارة الطاقة والمعادن، حسب وثيقة لها عن السياسة الطاقية بالمغرب، إلى تأمين التمويل من المواد الطاقية ومشتقاتها من خلال إدخال مادة الغاز الطبيعي وتنويع مصادر الاستيراد وتنمية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة.
وعلى الرغم من أن وزارة الطاقة تعهدت بعدم رفع أسعار مشتقات النفط، وعلى رأسها غاز البوطان، في الوقت الذي رفعت فيه أسعار البنزين والغازوال، فإن ثمة تخوفات من أن تتراجع الدولة عن تعهداتها السابقة، من جهة تحت ضغط أزمة التموين، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان، ومن جهة ثانية أمام عجز صندوق المقاصة عن تحمل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بالأسواق، أي حوالي 65 بالمائة.
محمد أفزاز