يهم الأسر المغربية.. «البوطة» متوفرة بكثرة شهر رمضان بعد أن شهدت أسواق الغاز، بداية من الأسبوع الثالث من شهر يونيو المنصرم، ارتفاعات عشوائية للأسعار، فرض، على إثرها بعض تجار التقسيط، بالعديد من المدن المغربية، زيادات تتراوح بين درهم واحد وخمسة دراهم على قنينات الغاز، عاد الاستقرار إلى هذه السوق الحيوية مطلع الشهر الجاري، بالرغم من تسجيل بعض التأخر في الإمدادات التي كانت توحي بوجود نقص في المخزون قد يتضح بشكل أكبر خلال شهر رمضان. وفيما كان يتوقع أن تصدر وزارة الطاقة توضيحات في الموضوع، بادرت رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب إلى إصدار بلاغ يؤكد أن غاز البوتان والبروبان متوفر بكميات كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي. وذكر بلاغ المجموعة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه أنه «على إثر اجتماع مكتب المجموعة، أول أمس الاثنين، تنهي شركات توزيع الغاز إلى علم المستهلك المغربي أن غاز البوتان والبروبان متوفر بكميات كافية لتلبية الاستهلاك الداخلي، سواء من حيث المنتوج أو القنينات». وأضاف البلاغ ذاته أنه «وكما جرت العادة، عمدت شركات توزيع الغاز إلى استيراد الغاز اللازم لتغطية جميع الاحتياجات الوطنية»، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها المجموعة تضمن «تزويدا جيدا للسوق خلال شهر رمضان المبارك، الذي يزداد فيه الاستهلاك بشكل كبير». ويأتي بلاغ رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب، حسب تصريح أدلى به محمد الثلاثي، مسير إحدى شركات التوزيع للصحيفة، ل» ينفي كل الشائعات وليؤكد أن السوق الوطنية لم تشكو قط من نقص في الغاز بنوعيه وليوضح أن الزيادة العشوائية التي فرضها بعض الباعة بالتقسيط تعزى إلى قرارات انفرادية لبعض الموزعين الذين روجوا لشائعات تفيد بتراجع العرض»، مشددا على أن البلاغ يعتبر « خطابا واضحا موجها للمتلاعبين بأسعار التوريد للتجار بالتقسيط الذين يروجون لمقولات الندرة وارتفاع التكاليف كمبررات غير قانونية ولا تترتب عنها أية زيادات في ظل غياب بلاغ للمهنيين». ورغم ما خلفه بلاغ رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية بالمغرب من ارتياح، طالب محمد الثلاثي، السلطات المحلية بتفعيل مساطر المراقبة المستمرة قبل وطيلة شهر رمضان، ومحاربة كل أشكال المضاربات خلال هذه الفترة لأنها قد «تفضي إلى نقص في إمدادات السوق». والملاحظ، يضيف المتحدث، أن المشاورات مع وزارة الطاقة تنطلق، في الغالب، قبل حلول شهر رمضان بحوالي خمسة عشر يوما من أجل ضمان إمدادات كافية طيلة الشهر الفضيل، بيد أنه تم الشروع فيها هذه السنة منذ إعلان الحكومة عن رفع أسعار المحروقات. وهي «مبادرة حميدة أثمرت خلاصات وتوافقات هامة تؤكد أن لا مجال للمهنيين للانسياق وراء موجة الزيادات التي حرص البعض على الدفع في اتجاهها لتحقيق هوامش ربح على حساب المستهلك لمادة حيوية تحضى بدعم الدولة «. من جانبها، وبتزامن مع بلاغ رئاسة مجموعة موزعي المواد البترولية، طالبت جمعية مستودعي الغاز بالجملة، بوضع حد لما وصفته ب»الفوضى والتسيب المتفشي في هذا القطاع من طرف بعض الموزعين الذين يتجاوزون القانون المنظم للمهنة حين يمسكون أنواع من القنينات الغازية لشركات لا تربطهم بها أي علاقة أو تراخيص، ما يفتح الباب للزيادات غير المضبوط مصدرها». وقال عمر الحجاجي عضو الجمعية ، إن هاته الأخيرة سبق لها وأن راسلت، المديرالجهوي للطاقة والمعادن، بخصوص عدم احترام عدد من المستودعين والموزعين للغاز السائل بالجملة لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 255/72/1 بتاريخ 1973 المتعلق باستيراد مواد «الهيدروكاربور» وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، حيث يمسكون لديهم أنواع من القنينات الغازية لشركات غير التي تربطهم بها عقود وتراخيص إدارية. وأضاف الحجاجي، في تصريح ل»بيان اليوم»، أن واقع الحال يفرض على المديرية الجهوية للطاقة والمعادن، التدخل لوضع حد لما أسماه «تجاوزات يعرفها القطاع يتضرر منها على حد سواء مستودعو وموزعو الغاز السائل بالجملة والمستهلكون الذين يدفعون، عند حلول شهر رمضان، ثمن البحث المضني عن قنينات الغاز التي تختفي عن الأنظار وتأخذ وجهات الضيعات الفلاحية وبعض المعامل في هوامش المدن».
