مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة

صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس بالرباط٬ على مشروع مرسوم رقم 319-12-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة٬ تقدم به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وأوضح مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة٬ أن إعداد مشروع هذا المرسوم تم في سبيل المزيد من الضبط المحكم لصرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل والحريات هذه الاعتمادات٬ وتحديد سقفها بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل و الوزير المكلف بالمالية.
كما يهدف المشروع٬ يضيف الوزير٬ إلى تنظيم صرف هذه الاعتمادات عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل٬ بعد التشاور مع هيئات المحامين٬ بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب٬ وكذا تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية في ألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض٬ و1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف٬ و1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-93 بتغيير القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات٬ تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إعداد هذا المشروع تم تماشيا مع قرار السلطات العمومية بإسناد المهام موضوع 6 و12 و13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات٬ إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني.
وأضاف الخلفي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى نسخ المقاطع سالفة الذكر٬ التي تتولى٬ بموجبها٬ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات٬ من جهة٬ «اقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير ومراقبته٬ وكذا معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله»٬ ومن جهة أخرى٬ «القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و مراقبة نشاطهم».