المجلس الحكومي يناقش و يصادق على مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية

بلاغ صحفي
انعقد يوم الخميس 13 من رمضان الأبرك 1433 الموافق ل 2 غشت 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة و المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا تقديم تقرير و مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، نوه السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش و أكد على العمل بهذه التوجيهات في العمل الحكومي. كما توقف عند حوادث السير الأخيرة و ما نتج عنها من خسائر بشرية جسيمة تعكس خطورة المسؤوليات الملقاة على عاتق جميع الأطراف لضمان أمن الطرقات و مواجهة كل انتهاك لقواعد السلامة الطرقية.
بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-93 بتغيير القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد و المواصلات، تقدم به السيد وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة. يندرج إعداد هذا المشروع تماشيا مع قرار السلطات العمومية بإسناد المهام موضوع 6 و 12 و 13 من الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد و المواصلات إلى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني.
و يهدف مشروع هذا القانون إلى نسخ المقاطع السالفة الذكر التي تتولى بموجبها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من جهة، "اقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية المطبقة على التشفير و مراقبته و كذا معايير نظام اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله"، و من جهة أخرى، "القيام لحساب الدولة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية و مراقبة نشاطهم".
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 319-12-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به السيد وزير العدل و الحريات. في سبيل المزيد من الضبط المحكم لصرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية فقد تم إعداد هذا المشروع الذي يهدف إلى النص على أن قانون المالية السنوي يحدد على صعيد ميزانية وزارة العدل و الحريات هذه الاعتمادات و كذا تحديد سقف هذه الاعتمادات بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل و الوزير المكلف بالمالية. كما يهدف هذا المشروع إلى تنظيم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية عبر تفويض اعتمادات مالية للآمرين المساعدين بالصرف من قبل الوزير المكلف بالعدل، بعد التشاور مع هيئات المحامين، بخصوص توزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية على مختلف هيئات المحامين بالمغرب، و كذا تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية كما يلي : 2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، 1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف، و 1200 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
كما تقدم السيد وزير السياحة بتقرير مركز حول بعض المؤشرات الإيجابية في قطاع السياحة حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 10% في عدد السياح الوافدين على المغرب في شهر يونيو الماضي مقارنة مع السنة الماضية، كما أن الزيادات الرئيسية قد تم تسجيلها على مستوى السوق الإسبانية و البريطانية و قد بلغت هذه الزيادات +37% و +9% على التوالي. كما عرف عدد المبيتات بالمؤسسات الفندقية المصنفة ارتفاعا بلغ خلال شهر يونيو +13% و قد هم هذا الارتفاع أساسا كل من مدن (+16%)، أكادير (+13 %) و الدار البيضاء (+11%)، و سجلت حصة السوق الوطنية زيادة ب+22% خلال شهر يونيو.
و يذكر أنه في شهر ماي الماضي تم تسجيل زيادة في عدد الوافدين على المغرب بلغت +3% مقارنة مع شهر ماي من السنة الماضية.