الوردي: العملية تمت بشفافية تامة وعلى أساس مشاريع وبرامج قدمها المترشحون

لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة.. تعيين 192 مسؤولا عن طريق «الامتحان»
أكد الحسين الوردي وزير الصحة أن عملية شغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمختلف الإدارات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية بوزارة الصحة والبالغ عددها 192 منصبا تمت بشفافية تامة وعلى أساس مشاريع وبرامج قدمها المترشحون وتم انتقاؤها بعناية فائقة من طرف لجنة استمعت لكل مترشح على حدة وتدارست النقاط الواردة في مشروعه.
وقال الحسين الوردي، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن هذه الطريقة التي اتبعتها الوزارة في شغل مناصب المسؤولية والتي تبارى عليها 650 مرشحا ومرشحة، تعتبر سابقة تروم مد الوزارة بكفاءات قادرة على تقديم إضافات نوعية، حيث تم التخلي النهائي عن سياسة التعيين المباشر واعتماد الترشيح والمنافسة على قاعدة الكفاءة وجودة المشروع المقدم الذي يخضع حامله لامتحان حقيقي.
وشدد الوردي على أن أعلى هرم في التسلسل الإداري للوزارة ظل بعيدا عن عملية شغل المناصب الشاغرة التي ظلت مفتوحة أمام كل من رغب في الترشح دون استثناء أو تحيز سوى التقدم بمشروع قابل للنقاش يخدم المصلحة العامة.
وتتوزع هذه المناصب، حسب توضيحات قدمها لبيان اليوم مسؤول مقرب من وزير الصحة، مابين رؤساء المصالح والأقسام بالإدارة المركزية والمصالح الجهوية ومندوبيات وزارة الصحة بالأقاليم والعمالات والمقاطعات٬ ومديرين وكتاب عامين بمعاهد تأهيل الأطر الصحية٬ ورؤساء مصالح شبكات التجهيزات الأساسية والعلاجات المتنقلة٬ بالإضافة إلى مديري المستشفيات.
وذكر المصدر ذاته، أن الوزارة واللجان متعددة الاختصاصات التابعة لها٬ اعتمدت في قبول المرشحين والمرشحات لشغل هذه المناصب، على إجراء مقابلات ودراسة ملفات الترشيح لانتقاء مؤهلين لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة المركزية وبالمصالح اللاممركزة والمعلن عنها بقرار لوزير الصحة.
وأوضح المصدر، أن هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها٬ تدخل في إطار تطبيق مضامين المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفية تعيين رؤساء المصالح والأقسام بالإدارات العمومية والتي تهدف إلى تنظيم المصالح التابعة لوزارة الصحة.
كما تندرج في إطار سياسة عقلنة تدبير الموارد البشرية وشفافية إسناد المهام والمسؤوليات بالارتكاز على ملف الترشح الذي ضم السيرة الذاتية والمسار المهني للمترشح ومشروع برنامج العمل والمنهجية المقترحة في شأن تدبير الوحدة الإدارية المعنية من أجل تطويرها والرفع من أدائها.
كما أن هذه العملية، طبقا للمصدر ذاته، تأتي في إطار تفعيل مضامين الدستور الخاصة بالتعيين في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية٬ واحترام مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية٬ وكذا عقلنة تدبير الموارد البشرية.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الصحة سيقدم، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عرضا حول إنجازات الوزارة في الميدان الصحي خلال الستة أشهر الأولى من ستة 2012، من خلال لقاء صحافي يعقده غدا الأربعاء، وذلك ، يضيف البلاغ، في إطار التواصل المستمر وعملا بمقتضيات الدستور الجديد ولتنوير الرأي العام بمستوى تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي المتعلق بقطاع الصحة.