استهلاك الأسر يظل محركه الرئيسي

الاقتصاد الوطني يتراجع نتيجة تواضع الموسم الفلاحي
أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2012 أظهرت استمرار تراجع نمو الاقتصاد الوطني بفعل انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي، كما أكدت دور الطلب الداخلي، وخاصة الاستهلاك النهائي، كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي..
فعلى مستوى الطلب، قالت المذكرة إن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 4.4% حيث ساهمت في النمو الاقتصادي ب 2.6 نقطة بدل 5.4% ، و3.1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5.4% مساهمة ب 0.9 نقطة، في حين لم يرتفع إجمالي تكوين للرأس المال )إجمالي تكوين رأس المال الثابت والمخزون( سوى بنسبة 0.8% مساهما ب 0.7 نقطة في النمو الاقتصادي. أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات فقد ساهمت سلبيا في النمو الاقتصادي ب 1.8 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب 2.3%، وارتفاع الواردات بنسبة 2.8 %، حسب ذات المصدر.
من جهته، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ارتفاعا نسبته4.1 % مقابل 4%. وعزت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.4% بدل 3.4%، وإلى انخفاض في تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 4.3% بدل ارتفاع نسبته 4.5% سنة من قبل.
في هذا السياق بلغت نسبة الادخار الوطني 25.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27.4% ، في حين انتقل الاستثمار من 35.8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 34.9%، مما نتج عنه الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بلغت 9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2012 عوض 8.4% خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
على صعيد النشاط الاقتصادي أفاد المصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي، مصححا من التغيرات الموسمية، حقق نموا نسبته 2.3% عوض 4.5% التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011. أما بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4.4%، حيث عرف المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ارتفاعا بنسبة 2.1% عوض انخفاض نسبته 0.9% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. وفي هذا الإطار، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9.6% عوض ارتفاع نسبته 6.1% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4.2% بدل 4.1% في السنة الماضية بالرغم من انخفاض الأنشطة المعدنية بنسبة 5.4% مقابل تحسن بنسبة 2.8 % نفس الفصل من السنة الفارطة. وبالمقابل، فجميع مكونات القطاع غير الفلاحي عرفت تطورا إيجابيا رغم التباطؤ الذي سجلته بعض القطاعات كالتجارة التي تطورت بنسبة 1.7% عوض 4.1 %، النقل بنسبة 2.4% بدل 6.5% ، البريد والمواصلات بنسبة 12.8% بدل 15.5%، في حين عرفت الصناعات التحويلية نموا متواضعا بنسبة 0.9% مقابل 0.8% سنة 2011.