استمرار تراجع نمو الاقتصاد المغربي عام 2012

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الاقتصاد الوطني واصل تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ٬ مشيرة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا نسبته 2،3 في المئة عوض 4،5 في المئة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وأوضحت المندوبية أن "نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2012 " تظهر أن الناتج الداخلي الإجمالي٬ مصححا من التغيرات الموسمية٬ حقق ارتفاعا بنسبة 4،4 في المئة٬ وعليه عرف المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ارتفاعا بنسبة 2،1 في المئة عوض انخفاض نسبته 0،9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة.
وأشارت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية حافظت على وتيرة نمو مرتفعة نسبيا (زائد 4،2 في المئة) بالرغم من انخفاض الأنشطة المعدنية٬ في حين تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة (ناقص 9،6 في المئة).
وعلى مستوى الطلب الداخلي٬ عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 4،4 في المئة حيث ساهمت في النمو الاقتصادي ب 2،6 نقطة بدل 5،4 في المئة وب 3،1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ فقد ساهمت سلبيا في النمو الاقتصادي ب 1،8 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب 2،3 في المئة وارتفاع الواردات بنسبة 2،8 في المئة.
ومن جهته٬ سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2012 ارتفاعا نسبته 4،1 في المئة. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4،4 في المئة وإلى انخفاض تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 4،3 في المئة.
وبدورها٬ بلغت نسبة الادخار الوطني 25،9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي٬ في حين انتقل الاستثمار من 35،8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 34،9 في المئة٬ مما نتج عنه الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بنسبة بلغت 9 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.