تقرير للمندوبية السامية للتخطيط يحدد معالم الاقتصاد المغربي خلال الربع الأخير من 2011

نسبة النمو الاقتصادي بلغت 9،4٪ وزيادة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي بلغ 9،4٪ سنة 2011، والتضخم 4،0 ٪ بعدما كانا على التوالي 8،4٪ و 6،0 المعلن عنهما في إطار توقعات الميزانية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية ليناير 2011. وأوضحت مذكرة حول الحالة الاقتصادية في الفصل الرابع من 2011 أن النمو الاقتصادي تحقق على الخصوص نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 3،9٪ . وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 9،5٪ بدل 4،3٪ والدخل الوطني الإجمالي المتاح زيادة بنسب 5،5٪ عوض 9 ، 4٪ بالمقابل تراجع صافي الدخول من العالم الخارجي بشكل طفيف . وقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي مصححا من التغييرات الموسمية نموا نسبته 3،5٪ بالحجم عوض 2٪ السنة المنصرمة . أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 9،5٪ مما نتج عنه ارتفاع طفيف بنسبة 6،0٪ في المستوى العام للأسعار السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي . ويعزى هذا الأمر إلى انخفاض سعر صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 19٪ نتيجة ارتفاع الإعانات . وبالمقابل، فإن السعر الضمني لمجموع القيم المضافة للأنشطة القطاعية سجل ارتفاعا بنسبة 7،2٪ . وفي هذا السياق، فقد تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5،4٪ بدل انخفاض نسبته 6،3٪ خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة . كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نموا نسبته 4،5٪ عوض 9،2٪ رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم ب 5،5٪ . غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية رافقه تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل أنشطة المناجم التي ارتفعت بنسبة 2،9٪ عوض 8،18٪، والصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 4،3٪ مقابل 5،4٪ وأنشطة النقل بنسبة 9،1٪ مقابل 4،4٪ . خلال الفصل الرابع من سنة 2011، ساهم الطلب الداخلي بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي . وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4،8٪ مساهمة ب 7،4 نقطة في النمو الاقتصادي، كما تزايد إجمالي تكوين الرأسمال متضمنا المخزون بدوره بنسبة 6،12٪ مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 3،6٪ نقطة . على عكس ذلك، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6،6 نقطة . وهكذا، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 2،11٪ عوض زيادة نسبتها 8،19٪ مساهمة ب 9،3 نقطة في النمو الاقتصادي . في حين ، ارتفعت الواردات بنسبة 9،6٪ عوض 5،7٪، مساهمة بذلك في النمو الاقتصادي ب 7،2 نقطة . وعلى إثر زيادة الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5،5٪ وارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 3،10٪ فإن معدل الادخار حصة الادخار الوطني الإجمالي في هذا الدخل تراجع ب 2،3 نقطة لتبلغ 26٪ عوض 2،29٪ سنة من قبل . وفيما يخص تمويل الاقتصاد، شكل الاستثمار 4،35٪ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2011 بدل 33٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجل الادخار الوطني 2،27٪ من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7،30٪ مما أدى الى تفاقم عجز التمويل حيث ارتفع الى 2،8٪ من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3،2٪ خلال الفصل الرابع من سنة 2010 .