الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأجندة التشريعية تنذر بنقاش ساخن بين الأغلبية والمعارضة

رشيد روكبان يدعو للتعجيل بوضع القانون التنظيمي للجهوية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
من المنتظر أن تعرف الدورة البرلمانية الخريفية٬ التي تفتتح يوم غد الجمعة٬ طرح مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية٬ فضلا عن الأجندة التشريعية للحكومة٬ من المتوقع أن تثير نقاشا ساخنا بين الأغلبية والمعارضة٬ خاصة مشروع القانون المالي 2013 والنصوص والقوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويمكن اعتبار مشروع قانون المالية لسنة 2013، أول قانون تقدمه حكومة عبد الإله ابن كيران٬ والذي يفترض فيه أن يعكس توجهات مكونات الأغلبية الحكومية ويترجم مضامين التصريح الحكومي بمناسبة التنصيب البرلماني٬ عكس قانون مالية 2012 الذي كانت الحكومة السابقة هي من أعدت توجهاته الرئيسية.
اجتماعيا٬ سينصب النقاش داخل البرلمان حول مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لانتظارات المواطن التي ما فتئت تزداد إلحاحا٬ ولاسيما التدابير المتضمنة في مشروع القانون المالي والمرتبطة بالأساس بالتشغيل والصحة والتعليم.
وارتباطا بالموضوع٬ توقع عدد من رؤساء الفرق البرلمانية٬ في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن يكون الدخول البرلماني «استثنائيا» وأن تعرف الدورة الخريفية نقاشات ساخنة حول جملة من القضايا الراهنة٬ وفي مقدمتها قانون المالية والنصوص والقوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل مضامين الدستور الجديد.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب٬ رشيد روكبان٬ أن رهان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيحظى باهتمام وتتبع كل مكونات المجلس خلال هذه الدورة٬ بالنظر إلى تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية٬ والذي يتجسد بالأساس في تراجع معدل النمو وعائدات السياحة والصناعة التقليدية والاستثمار٬ وتحويلات الجالية المغربية بالخارج.
وأبرز أن مشروع قانون المالية سيكون بذلك مناسبة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبحث الحلول والتدابير التي ستتقدم بها الحكومة لتجاوز الإكراهات وكسب رهان هذه التحديات٬ معتبرا أن مراجعة القانون التنظيمي للمالية أصبح «أمرا ملحا» ليتماشى مع الدستور الجديد.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية٬ دعا روكبان إلى التعجيل بوضع القانون التنظيمي للجهوية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي ينبغي٬ برأيه٬ أن «لا تتجاوز سنة 2013»، سواء بالنسبة لانتخابات الجماعات الترابية أو مجلس المستشارين٬ بهدف الإسهام في التطبيق السليم لمضامين الدستور٬ إلى جانب تسريع تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للحكومة.
وذكر في ذات السياق أن الحكومة حضرت مخططا تشريعيا متكاملا يروم تنزيل وإخراج القوانين وتوزيعها على مدى السنوات المقبلة٬ مؤكدا أن فريق التقدم الديمقراطي سينخرط في هذا المخطط باعتباره مكونا من مكونات الأغلبية.
أما عبد العزيز العماري٬ رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ فأكد أن الخاصية الأساسية لهذه الدورة البرلمانية تتمثل في كونها تأتي لاستكمال الورش الأساسي المرتبط بتنزيل الدستور من خلال القوانين التنظيمية٬ ووضع الإطار القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ وكذا ورش الجهوية المتقدمة.
وأبرز أن أهم ما سيميز هذه الدورة٬ النقاش الذي سيعرفه مشروع قانون المالية والذي يأتي في ظل انتظارات اجتماعية وإكراهات اقتصادية مرتبطة بالأزمة على المستوى الدولي٬ فضلا عن تطوير صورة البرلمان والأداء البرلماني من خلال إصلاح شامل للقانون الداخلي لمجلس النواب وسن مجموعة من التدابير لتطوير الأداء الرقابي والتشريعي والتواصلي للمؤسسة التشريعية.
وأشار من جانب آخر٬ إلى أن هذه السنة ستعرف ترسيخ التواصل مع الحكومة٬ وخصوصا مع رئيسها عبر جلسات الأسئلة الشهرية٬ وكذا من خلال المحطة السنوية لتقييم حصيلة الحكومة٬ فضلا عن تفعيل مقترحات القوانين من خلال تخصيص جلسة شهرية للمبادرات التشريعية التي تأتي من البرلمانيين.
ومن جهته٬ اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين٬ محمد الأنصاري٬ أن الدخول السياسي لهذه السنة «سيكون متميزا وله نكهة خاصة»٬ بالنظر إلى أن العديد من القوانين التنظيمية ستعرف طريقها إلى المؤسسة التشريعية٬ وكذا لما ينتظر من الحكومة في شتى المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأبرز أن هذه الدورة ستكون كذلك حافلة بالمناقشات حول مشروع القانون المالي٬ معربا عن الأمل في أن تترجم فيه مضامين التصريح الحكومي خاصة تلك المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن٬ وبالأخص معالجة نظام صندوق المقاصة وتحسين معيشة المواطنين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبدوره٬ اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب٬ محمد مبديع٬ أن الدخول البرلماني سيكون»استثنائيا» بالنظر إلى كون مشروع ميزانية 2013 يأتي في سياق اشتداد الأزمة على المستوى العالمي٬ وارتفاع حجم الانتظارات الاجتماعية٬ في ظل محدودية المداخيل وتوسع المصاريف خاصة تلك المتعلقة بالفاتورة النفطية.
من جانب آخر٬ أشار إلى ضرورة تعزيز وتقوية التنسيق الحكومي٬ وتوحيد الجهود٬ و»تجاوز التردد الذي طبع عمل الحكومة في تعاطيها مع بعض الملفات كدفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي ومحاربة اقتصاد الريع٬ والتعليم الخاص».
وقال في هذا الصدد إن «طرح المبادرات من طرف الحكومة والتراجع عنها يخلق انطباعا لدى المواطن المغربي بأن الحكومة مترددة ولا تدرس الأمور بمعرفة وجد»٬ مبرزا من جانب آخر ضرورة تحديد أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن جانبه٬ اعتبر عبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب٬ أن المرحلة المقبلة هي «مرحلة اقتصادية وسياسية بامتياز»٬ متسائلا عما إذا كانت الحكومة «ستدخل في مناقشة جوهر القضايا التي تهم المواطنين أم ستبقى فقط تردد الشعارات وتوجه الاتهامات». وقال «نعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة القضايا الكبرى التي تهم المواطن ومستقبل البلاد٬ أما تبادل التهم والشعارات والبيانات والتحركات المتناثرة فلن يغير الواقع».
وسجل أن الدخول البرلماني سيكون «ساخنا وفيه مواجهة»٬ وأن فريقه معني بكل القضايا التي تهم المواطن٬ لاسيما الاجتماعية والاقتصادية والسياسية٬ وهو يهيئ لمجموعة من مقترحات القوانين والأسئلة والتوجهات داخل المؤسسة التشريعية.
وبخصوص تعاطي فريق الأصالة والمعاصرة مع مشروع قانون المالية لسنة 2013 ٬ قال وهبي «لن نصدر أحكاما مسبقة حول المشروع وسننتظر معرضه على المؤسسة التشريعية»٬ مؤكدا أن فريقه سيتعامل بموضوعية مع هذا المشروع.
أما زبيدة بوعياد٬ رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين٬ فقد اعتبرت أن الدخول البرلماني على مستوى المجلس يطرح تساؤلات على عدة مستويات٬ لازالت الحكومة لم تجب عنها٬ ويتعلق الأمر٬ حسبها٬ بمصير مجلس المستشارين وتركيبته٬ والجدولة التشريعية للقوانين خاصة القوانين التنظيمية التي تفوق 15 قانونا لا تزال غير جاهزة.
«هناك عدة نقط استفهام بخصوص التدبير التشريعي للدورة»٬ تقول رئيسة الفريق الاشتراكي٬ لافتة الانتباه إلى أن «الدورة ستنطلق والقانون التنظيمي للمالية غير جاهز٬ وهذا معناه أن القانون المالي لسنة 2013 سيعد طبقا للقانون التنظيمي القديم٬ وهو ما يتعارض مع التزام الحكومة بإعداد قانون تنظيمي جديد».
من جانب آخر٬ قالت بوعياد إن أحزاب المعارضة «مقصية» من جميع المشاورات المتعلقة بالمستقبل السياسي ومستقبل القوانين المنظمة للاستحقاقات الترابية والغرف المهنية والنقابات واستحقاقات مجلس المستشارين٬ معتبرة أن الحكومة «لا تبدي أي رأي بخصوص القضايا الكبرى المرتبطة بالتشريع وبهذه الاستحقاقات».