برلمانيون: الرهان الآن يتمثل في إفراز حكومة وبرلمان قويين يمارسان الصلاحيات التي يخولها لهما الدستور

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، جاء محيطا بالتحديات الكبرى لمرحلة ما بعد الدستور الجديد. وأبرزوا, في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي حث جميع الأطراف، من برلمان وحكومة وأحزاب سياسية، على العمل على رفع هذه التحديات خلال الولاية التشريعية المقبلة، التي وصفها جلالة الملك ب`»ولاية تأسيسية بامتياز».
وفي هذا الصدد، اعتبرت آمال العمري، عضو فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي دشن لدخول برلماني خاص هذه السنة على أسس جديدة، مضيفة أن الرهان الآن يتمثل في إفراز حكومة وبرلمان قويين يمارسان الصلاحيات التي يخولها لهما الدستور.
وبعدما استحضرت أهمية الرهانات المطروحة على كافة القوى السياسية الوطنية، شددت العمري على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب عند التعامل مع هذه الرهانات.
من جهتها، قالت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن الخطاب الملكي جاء ليؤسس للحظة تاريخية بامتياز، خاصة وأن الأمر يتعلق بأول دخول برلماني في إطار الدستور الجديد.
وأكدت أن الجميع مدعو للعمل على تنزيل الدستور «تنزيلا حقيقيا يحترم كل فصوله الديمقراطية وما جاء به من مقتضيات تنص على المساواة وتخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة»، معتبرة أن انتخابات 25 نونبر «امتحان للأحزاب لاختيار المرشحين الذي يتوفرون على الكفاءة والاستحقاق».
ووصف محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الخطاب الملكي ب»الهام» والذي يتناسب مع المرحلة التي سيتم خلالها تنزيل مضامين الدستور الجديد، مشيرا إلى أن جلالة الملك دعا الجميع إلى استحضار المصلحة العليا للوطن.
وأضاف أن الخطاب الملكي حمل جميع الفاعلين السياسيين، بما فيهم الأحزاب السياسية، كامل المسؤولية «لتدبير المرحلة بجدية، وحتى تكون الانتخابات المقبلة متسمة بالنزاهة والشفافية والديمقراطية».
من جانبه، أكد عبد الله باها، عن حزب العدالة والتنمية، أن خطاب جلالة الملك لدى افتتاحه للبرلمان، يكون خطابا توجيهيا ويضع المعالم الكبرى للمرحلة المقبلة، مضيفا أن خطاب اليوم ركز على ما هو منتظر من المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلين للقيام بدورهما بنجاعة وفاعلية، في إطار الدستور الجديد الذي أعطاهما صلاحيات واسعة.
وأبرز أن استحقاقات 25 نونبر تشكل محطة مفصلية بالنسبة للمرحلة الراهنة لكونها ليست استحقاقا انتخابيا عاديا.
أما محمد جودار، عضو فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، فأبرز أن خطاب جلالة الملك كان «قويا وله دلالات كبيرة»، مؤكدا حرص جلالة الملك على أهمية الاستفادة من الاختصاصات الكبيرة التي يخولها الدستور الجديد لأول برلمان ينتخب بعد المصادقة على هذا الدستور.
من جهته، أكد السعيد أمسكان، عن حزب الحركة الشعبية، أن الأحزاب السياسية والناخبين، على حد سواء، مدعوون إلى المساهمة في تجديد واختيار النخب المؤهلة لتفعيل الدستور الجديد، وكذا مشروع الجهوية المتقدمة وبالتالي تفعيل المسار الجديد للديمقراطية الذي انخرطت فيه المملكة.
وقال إنه يتعين على المؤسسة البرلمانية أن «تخرج من القوقعة» التي عرفتها من قبل، بهدف استرجاع ثقة المواطن فيها، داعيا إلى القطع مع الأساليب القديمة في أفق إفراز نخب جديدة ومؤهلة.
من جهته، قال الميلودي موخارق، عضو المجموعة النيابية للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن جلالة الملك ركز على المراحل الهامة التي اجتازتها الديموقراطية في المغرب، ولاسيما الدستور الجديد، كما وقف جلالته في هذا الخطاب على الاستحقاقات الهامة ل25 نونبر.