الحقاوي تؤكد أن القانون الجديد سيكون جاهزا في سنة 2013 وسيناقش من قبل الحكومة

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، نهاية الأسبوع المنصرم بالقاهرة، إن مشروع القانون الجديد الخاص بتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة سيكون جاهزا سنة 2013.
وأوضحت الحقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركتها في أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن مشروع القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة سيكون جاهزا مع بداية 2013 وسيناقش من قبل الحكومة قبل أن يسلك المسطرة التشريعية. وأضافت أن وضع القانون الجديد يشكل جزءا من المخطط التشريعي الحالي، ويستجيب لانتظارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويندرج ضمن الالتزامات الدولية للمغرب الذي وقع على العديد من المعاهدات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأنها شكلت لجنة قانونية مختصة لبلورة مشروع القانون الجديد، الذي سيأخذ بعين الاعتبار التراكمات المحققة، ويكون في مستوى انتظارات الفئة المعنية به، مشيرة إلى أنه سبق أن تم وضع مسودة لمشروع القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنها كانت ذات «طابع مطلبي وليس قانوني».
وحول أشغال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أشارت الوزيرة، بالخصوص، إلى أن وفدا عربيا ومن أمريكا الجنوبية سيقوم ابتداء من الشهر المقبل بزيارة مؤسسات الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وأبرزت الحقاوي، في هذا الصدد، التجربة الرائدة للمملكة في مجال العمل الاجتماعي وتوفرها على مؤسسات للحماية الاجتماعية يتم تسييرها وفقا القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن التجربة التي شرع فيها المغرب للتقييم والإصلاح في هذا المجال يمكن أن تشكل نموذجا لبلدان عربية أخرى.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى ترجمة الاستراتيجيات العربية في مجال محاربة الفقر إلى إجراءات ملموسة، مشددة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للجانب العملي والملموس في هذه الاستراتيجيات من خلال تعزيز المواكبة والمتابعة.
وعبرت، في السياق نفسه، عن أسفها لكون العديد من الاستراتيجيات التي بلورتها الجامعة العربية أو بعض الدول ظلت حبرا على ورق بسبب نقص التمويل والموارد البشرية أو الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقد بحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يضم كلا من المغرب ومصر واليمن ولبنان وليبيا وموريتانيا والأردن، بالخصوص، الإعداد للقمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي ستعقد في بداية السنة المقبلة بالرياض.
كما أن القضايا الاجتماعية التي سترفع للقمة العربية التي ستحتضنها قطر في مارس المقبل، كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي قرر، بالإجماع، تقديم دعم مالي ولوجيستي للبلدان التي تستقبل اللاجئين السوريين.
وقرر المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي، الذي سيرفع قراراته لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقده في شهر دجنبر المقبل، القيام بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لمحاربة الفقر، وعقد مؤتمر حول متابعة تحقيق أهداف الألفية في أفق 2015.