في بيانها الختامي: القمة العربية الإفريقية تعتمد إستراتيجية للشراكة وخطة عمل للتعاون بين الجانبين

اختتمت القمة العربية الإفريقية مساء اليوم الأحد أشغالها بمدينة سرت الليبية. واعتمدت القمة مجموعة من الوثائق الهامة من بينها، إستراتيجية للشراكة بين الجانبين العربي والإفريقي بهدف تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما اعتمد قادة وممثلو الدول العربية والإفريقية، من بينها المغرب، خطة للعمل الإفريقي العربي المشترك (2011-2016) وإعلان سرت الذي يتضمن مجموعة من القرارات التي توصل إليها قادة الدول الإفريقية خلال هذا اللقاء الثاني من نوعه, منذ القمة الأولى التي احتضنتها القاهرة سنة 1977.
وبعد أن ذكر البيان الختامي للقمة بالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والتضامن الإفريقي العربي عبر التاريخ النضالي للتحرر والتنمية بالمنطقتين، اعتبر أن مواجهة التحديات والأزمات في عالم اليوم تتطلب حشد الموارد والطاقات لدفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق والارتقاء به إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية من اجل قيام نظام اقتصادي وسياسي أكثر تضامنا وعدالة.
وأكد أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تسخير التعاون والتجارب المشتركة لمساعدة البلدان الأقل نموا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، لاسيما الأهداف الخاصة بخفض حدة الفقر ووفيات الأطفال والأمهات والحد من انتشار الأمراض خاصة الملاريا والايدز.
وأبرز البيان الختامي للقمة، التي عقدت تحت شعار (نحو شراكة إستراتيجية عربية افريقية)، أهمية إنشاء أنظمة تجارية ومالية واقتصادية دولية أكثر عدالة، وذلك من خلال اعتماد إستراتيجية الشراكة الإفريقية والعربية وخطة العمل (2011-2016).
واعتبر أن هذه الإستراتيجية هي الوسيلة الوحيدة لإحياء ودفع التعاون الإفريقي العربي في خضم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.
وذكر البيان أن القمة قررت تكليف الوزراء المختصين إعداد خطط تنفيذية وتحديد أولويات قصوى للخروج بنتائج ملموسة وسريعة لجعل الشراكة العربية الإفريقية «خيارا جاذبا ومرغوبا» للشعوب العربية والإفريقية.
كما حث البيان الختامي الجهات الفاعلة في دول المنطقتين بما في ذلك الجهات الرسمية كالحكومات والوزارات بها وغير الرسمية من منظمات مجتمع مدني ومنظمات إقليمية لأخذ هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار أثناء صياغة برامجها وأنشطتها وبذل الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ تلك الأهداف.
وأكد البيان عزم الدول العربية والإفريقية على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ تلك الإستراتيجية، بما في ذلك المصادر المالية القائمة والجديدة واستغلال إمكانات القطاع الخاص.
ودعت القمة المجتمع الدولي ومجموعة الثمانية خاصة، للوفاء بتعهداتها لاصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.
من جهة أخرى، كلفت القمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام للجامعة العربية تقديم تقرير مشترك للدورة القادمة للقمة الإفريقية العربية في 2013 بالكويت، يتضمن استعراض مسيرة التعاون الإفريقي العربي والتقدم الذي تحقق في تنفيذ وثيقة (إعلان سرت) والإستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة وتوصيات بشأن ما ينبغي القيام به مستقبلا.
وأعلن البيان الختامي أن القمة العربية - الإفريقية الثانية قررت انشاء صندوق افريقي عربي مشترك للحد من آثار الكوارث التي تتعرض لها الدول العربية والافريقية.
وتتكون موارد الصندوق مما يخصص له من مبالغ من الميزانية السنوية للاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وكذلك من المساهمات الطوعية من الدول العربية والافريقية ومن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك من تبرعات الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية.
هدفنا الجماعي العمل على إزالة العوائق التي كانت تحول دون تفعيل تعاوننا، تضافر الجهود لبناء شراكة نموذجية، في نطاق احترام المقومات السيادية لدولنا، وثوابتها الوطنية والشرعية، ومتطلبات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وجعلها في منأى عن المشاكل الوهمية التي لا طائل من ورائها.