يرصد اختلالات الواقع ويعبر عن طموحات الساكنة

الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى التخفيف من ديون الفلاح ويطالب بفتح تحقيق في البناء العشوائي
عقد أعضاء المكتب الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية ومناضلوه بسوق السبت، لقاءا داخليا، ناقشوا فيه جملة من الإختلالات التي تعرفها بعض المناطق بالإقليم، ورصدوا أيضا من خلاله، انشغالات المواطن بأهم القضايا العالقة على المستوى المحلي.
وقد شكل الدخول المدرسي، قطاع الصحة، الأمن، الطرق، إضافة إلى قطاع الجماعات المحلية، التعمير، والقطاع الفلاحي بالإقليم أهم المحاورالتي تداول فيها الفرع المحلي خلال هذا اللقاء الذي وإن كان يرصد مكامن الضعف في تدبير الشأن المحلي، فإنه يفعل ذلك من أجل معالجة هذه الاختلالات للنهوض بالإقليم.
الدخول المدرسي
نقطة البدء هذه، وُصفت في تقرير الفرع بالأهمية، وحاولت ملامسة اكراهات الدخول المدرسي، حيث سجل المتدخلون خلال هذا اللقاء عدم ارتياحهم للظروف التي مرَّ، منها ولازال، الدخول المدرسي خلال السنة الجارية، ووقفوا بذلك على جملة من الإختلالات أهمها الاكتظاظ التي تعرفه بعض الأقسام، حيث تفيد بعض المعطيات التي تم رصدها، أن أقساما الآن، تحتضن أزيد من 50 تلميذا، وأمام وضع كهذا، يقول أحد المتدخلين، يمسى الحديث عن المردودية أمرا اعتباطيا في ظل استمرار الحال على ما هو عليه. وقد شكل الاكتظاظ، سببا مباشرا لوقفات احتجاجية عدة خلال الأسابيع الأولى من الدخول المدرسي، نذكر منها على سبيل المثال، وقفة يومه 18/09/2012 بثانوية محمد السادس الإعدادية التي شارك فيها كاتب الفرع المحلي للحزب.
وارتباطا بهذا الموضوع أيضا وفي الوقت الذي تعرف فيه بعض المؤسسات التعليمية سواء منها العمومية أو الخاصة، تدبيرا لا يليق بالمؤسسة التعليمية، تساءلت بعض الأوراق خلال هذا النقاش، عن دور جمعيات أباء وأولياء التلاميذ، ومدى فاعليتها في ظل ما نص عليه الدستور الجديد، وخاصة في الجانب المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أكدت أن مداخيل هذه الجمعيات هي خارج إطار المراقبة، بالرغم من أنها تعتبر موردا حقيقيا للإصلاحات الاستعجالية بالمؤسسات التعليمية، وبذلك كان هناك إجماع قوي على ضرورة تمحيص ميزانيتها والوقوف على حقيقة تدبيرها.
أما موضوع النقص في الموارد البشرية، فقد استأثر هو الآخر باهتمام الفرع الذي عبر عن تنديده بالوضع الذي يعرفه المدرس بالعديد من المؤسسات نتيجة تزايد عدد التلاميذ بالأقسام، مقابل شح في الأطر التعليمية وأعرب عن أسفه من الحيف الذي يلحق بعض الأساتذة على عكس فئات أخرى خاصة فيما يتعلق بتوزيع استعمال الزمن والحصص.
قطاع الصحة
موضوع الصحة، وُصف بالإرث الثقيل الذي على الحزب الذي يتحمل مسؤولية تدبيره،أن يعالجه، ويقتضي ذلك تضافر كل الجهود من اجل إخراجه من عنق الزجاجة. وقد وقف الفرع المحلي على العديد من الإختلالات، التي لازالت بقوة تنخر جسم القطاع، كالرشوة والزبونية والمحسوبية، وضعف الخدمات، وقلة الأدوية، والأجهزة الطبية، ونقص الموارد البشرية، وتفشي مظاهر الإهمال والجهل بالحقوق والواجبات.
وقد شكل القطاع الصحي في خلاصة اللقاء» الموضوع الإشكالي»بالإقليم، الذي على الجهات المعنية تحمل المسؤولية في تدبيره، تجاوزا، لأي استياء ،قد ينتج عن وضع هنا أو هناك. وقد أشارت بعض الشهادات من بعض المناطق، إلى أن تردي الوضع ببعض المراكز الصحية لا يعود في الأصل إلى قلة الوسائل والأجهزة والأدوية، إنما إلى طبيعة الأطر المسؤولة عن هذه المراكز، التي تساهم بشكل مباشر في مظاهر الإهمال والرشوة، وتردي الخدمات، بحيث تبين أن العديد من هذه الأطر، قد شكلت لوبيات فساد تنخر الجسم الصحي من الداخل،وذلك بسلكها ممارسات تسيء إلى القطاع من قبيل المتاجرة في الأدوية والمحسوبية وغيرها من الأوصاف الخارجة عن القانون والتي يغيب فيها أدنى حس مهني.
لإنفلات الأمني
بعدما وقف الفرع على مجموعة من الأحداث التي عرفتها المنطقة، وعن الوضع الناشز الذي يعرفه المجال الأمني، أبدى تخوفه من عودة الأحداث الإجرامية والسرقات ومختلف مظاهر الانحراف خاصة بجانب المؤسسات التعليمية والجيوب الهامشية ببعض مدن الإقليم. وتجاوزا لهذا الوضع دعا الفرع المحلي إلى ضرورة خلق دوريات أمنية مداومة تجوب محيط المؤسسات التعليمية وخاصة في فترات الزوال والمساء، كما دعا بالمقابل المجتمع المدني والأسر إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها بخصوص ما أصبح يصدر عن أبنائها من سلوكيات لا تليق ومفهوم التلميذ السوي.
الطرق بالإقليم
بخصوص وضعية الطرق توقف الفرع المحلي عند حوادث السير التي عرفتها المنطقة خلال الشهور القليلة الماضية وعددها المقلق، ومن خلال استجلاء الأسباب تبين أن ارتفاع عددها رغم مرور سنتين على مدونة السير، مرتبط بعدم وعي المواطن بالمسؤولية من جهة، وطبيعة الطرق المتردية الذي يشكل عاملا مهما في هذه الحوادث من جهة أخرى، إذ تشكل بعض المحاور من هذه الطرق، مثلثات الموت، لهول الفظاعة التي توجد عليها. ودعما لنداءات السكان، وهيآت المجتمع المدني، السياسية والحقوقية، ثمن الفرع كل النداءات المنددة بصمت المسؤولين والمطالبة بالتدخل الفوري لتعبيد الطرق وليس ترقيعها، وحذر الفرع المحلي نفسه، من مغبة استغلال غياب المراقبة للاغتناء اللاشرعي على حساب المواطنين بتمرير مشاريع تهيئة الطرق بشكل لا يليق حتى بالعربات المجرورة.
قطاع الجماعات المحلية
على مستوى هذا القطاع أشارت أوراق هذا اللقاء إلى أن نفحات التطور التي عرفها القطاع على مستوى انفتاحه على مكونات المجتمع المدني، أو على الأقل، على مستوى الاعتراف الفعلي بها كشريك أساسي في تفعيل القرارات المحلية، لم يوازها مثيلا على مستوى الإجراءات الباقية من موارد بشرية وخدمات معلوماتية وحكامة جيدة. وهو الأمر الذي وُصف ب»المقلق» ،وأمسى يتطلب أكثر من أي وقت مضى تفعيل منطوق النص الدستوري، وإخراج مفعول ملتقيات الشأن الجماعي إلى حيز الوجود لتلبية انتظارات السكان.وثمن الفرع من جهته، احتجاجات العمال بالجماعات المحلية، إلا انه بالمقابل، حذر من أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى عطل خاصة لا علاقة لها بالمطالب الحقيقية للشغيلة، واعتبر أن تسوية وضعية الموظفين أمرا لا نقاش فيه وبقدر ما يجب التعجيل به بقدر ما يجب إحاطة الوضع أيضا بدراسات عميقة للوقوف على حجم معاناة الموظف والمواطن على السواء أمام قلة الموارد البشرية وضعف الإمكانيات وقلة الأجهزة واهترائها. وأشار الفرع المحلي إلى أن الجماعات المحلية، هي المؤسسة الأولى لتجسيد الديمقراطية، بحكم صلة وصلها بالمواطن لذا يجب آن تكون مرآة تواصل فعال مبني على التفاعل والتفاهم، لا على لغة الخشب، التي عرفتها الإدارة في الأزمنة الماضية ولا زال مفعولها يسري في بعض الجماعات القروية بالخصوص، وبمعنى آخر، فالتواصل، لا يمكن أن يكون فعالا دون إشراك الفاعلين المحليين في تثبيت قرارات الشأن المحلي، ودون تحقيق جهوية متقدمة، ودون إصلاح ذات البين بين المؤسسة الجماعية والمواطن، عبر تفعيل قنوات المراقبة عن قرب وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مضمون الحكامة الجيدة والخدمات الرشيدة الكفيلة بخلق مناخ شفاف يسترجع للمواطن ثقته في الإدارة بشكل عام.
التعمير بالإقليم
لم يكن موضوع البناء العشوائي مطروحا في هذا اللقاء نظرا لدسامة موضوعه، إلا أن بعض التدخلات ارتأت أن تعرج عليه فكان بذلك النقطة التي أفاضت الكأس،بحيث انه رغم شساعة النقاش لم تستطع كل الآراء لملمة الموضوع. ففي الوقت الذي يعتبره البعض الوجه السلبي لما يسمى بالربيع العربي، ذهب اتجاه آخر إلى ربطه ب» لوبيات» العقار وسماسرة السلطة. وكان الاتفاق الوحيد بين هذا وذاك، هو أن تجليات البناء العشوائي قد غطت جوانب عدة من مساحة الإقليم قرويا وحضريا وأمسى هذا الإخطبوط حاجزا أمام أية تنمية حقيقية غير مشوهة، والقول هنا يفيد ظهور أحياء كبيرة أمام صمت السلطات وازدياد وتيرة البناء العشوائي حتى بعد انتهاء الربيع العربي.وتساءلت بعض الأوراق عن مآل تجزئة الزعراطي بسوق السبت، التي مر عن عمرها أزيد من 30 سنة وهي لازالت على حالها، لم تكتمل بعد من حيث تجهيز شبكة الواد الحار والكهربة والماء الشروب. وهي الآن وبعد طول انتظار، تحولت إلى مجال للبناء العشوائي في وضعية جد معقدة، لكنها بالنسبة للمنخرطين، الحل الأمثل، حسب قولهم،لأنهم، دقوا كل الأبواب دون جواب مسؤول، يوضح ضبابية الرؤية.خصوصا وان حالات عدة منهم، قد استفادت من التقاعد، دون أن تستفيد من سكن لائق.
وقد خلصت بعض الأوراق، إلى أن البناء العشوائي قد ساهم على مستوى الإقليم، في بروز عدة ظواهر منها، ارتفاع وتيرة الجريمة داخل هذه الأحياء(لبناء العشوائي)، وغياب وسائل السلامة الصحية، إضافة وتفاقم معضلة الهدر المدرسي في أواسط سكان أحزمة البؤس هذه، وتفاديا لوضع كهذا، طالب الفرع بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل من ثبت تقصيره في أداء واجبه، وتأكد تورطه بأي شكل من أشكال في ارتكاب أو المساعدة في ارتكاب مخالفات في هذا المجال. وبالمقابل طالب بتبسيط المساطر أمام الفقراء المعوزين، ودعمهم وتوعيتهم في أفق تفهم أهمية تطبيق القانون، ومعرفة مخاطر البناء العشوائي.
القطاع الفلاحي
بعدما أشاد بالدور الذي تلعبه الفلاحة، وخاصة زراعة الحبوب على مستوى الإقليم، ثمن مبادرة عملية الحرث الجماعي أو ما يسمى ب»التويزة»، لما لها من مردودية معنوية ومادية، سواء على مستوى نفسية الفلاح، بما أنها الأداة الحقيقية لإحياء قيم التعاون والتكافل، أو على مستوى الإنتاج الفلاحي، حيث تسْهم في استغلال مساحات فلاحية شاسعة. كما ثمن مسعى«قافلة المجمع الشريف للفوسفاط للحبوب2012» التي أطلقها المجمع، بشراكة مع وزارة الفلاحة، والصيد البحري في إطار مخطط المغرب الأخضر، التي تهدف إلى مساعدة الفلاحين الصغار على استيعاب نوعية التربة التي تميز أراضيهم الفلاحية، وتوعيتهم باستعمال معقلن للأسمدة قصد الرفع من الإنتاجية. وطالب بتعميم التجربة على مختلف الأقاليم المنتجة للحبوب ومنها، إقليم لفقيه بن صالح. ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة التخفيف من ديون الفلاح، أو جدولتها بطرق عقلانية من اجل استمرارية عطائه. والى تيسير أداء مستحقات مياه الري، حتى لا تصادف فترات نضج المنتجات الفلاحية، بحيث سجل انه غالبا ما يتم قطع هذه المياه ، في فترات محرجة مما يؤدي إلى ضياع المنتوج الفلاحي. وتساءل الفرع المحلي من جهة أخرى، عن موقع المرشدين الفلاحيين، والجمعيات الفلاحية، من تنفيذ بنود إستراتيجية الإرشاد والاستشارة الفلاحية، التي أطلقتها الوزارة سنة 2011، وعن مساهماتهم في رفع وعي الفلاح بالمستجدات الجديدة على مستوى الإقليم.