الوردي يطمئن المرضى على حياتهم.. ولا تسربات إشعاعية بإنزكان

نفى وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي الأنباء التي تحدثت عن وجود تسربات إشعاعية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان، مبرزا أن المراقبة التي تم إجراؤها مؤخرا داخل قاعة أجهزة الأشعة وبطلب من مندوبية الوزارة كانت تتعلق بجودة الترصيص التي همت هذه القاعة وليس كما اعتقد البعض بوقوع أي حادث كان يخص تسربا إشعاعيا. وأكد البروفيسور الوردي أن دورية المراقبة والتتبع التي قام المركز الوطني للوقاية من الأشعة سواء التي تم إجراؤها في 13 من شهر شتنبر الماضي، أو قبل ثلاث سنوات وبالتحديد بتاريخ 14 ماي سنة 2009، لم تسجل أي تسرب إشعاعي يستدعي إغلاق هذه المصلحة أو له خطورة على العاملين، مضيفا أن تتبع ومراقبة العاملين بمصلحة الأشعة بالمستشفى من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشعة بواسطة قياس الجرع الفردية لم تسفر عن أي تجاوز للحد المسموح به.
وأبرز المسؤول الحكومي على أنه بالرغم من عدم وجود أية خطورة على العاملين بهذه المصلحة، وتماشيا مع توصيات المركز الوطني للوقاية من الأشعة فإن مديرية المستشفى قامت بإصلاحات ترمي إلى تقوية الوقاية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين.
وقامت في هذا الصدد، بتحويل آلية التحكم من داخل قاعة الفحص إلى قاعة مجاورة وذلك زيادة في حماية المواطنين والمرضى من أي احتمال للتعرض للأشعة ولو كان بسيطا، وتكليف وحدة الجودة بالمستشفى بالقيام بمشروع دورة الجودة من أجل وضع آليات للاشتغال في إطار المعايير الجاري بها العمل.
هذا فضلا عن تزويد العاملين بالمصلحة بكل وسائل الوقاية من وزرات، قفازات ونظارات، وإحالة كل التقنيين والأطباء بالمصلحة على خلية طب الشغل بمندوبية عمالة إنزكان آيت ملول من أجل تتبع حالتهم الصحية.
هذا وأعلن البروفيسور الوردي على أنه طبقا لإستراتجية وزارة الصحة الرامية إلى الوقاية من الأشعة الأيونية، فإن المركز الوطني للوقاية من الأشعة يقوم بعدة مهام كالمراقبة والسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية العاملين تحت الأشعة والمرضى والسكان والبيئة من المخاطر المحتمل وقوعها من جراء استعمال هذه الأشعة.
وأوضح على أنه فيما يخص الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الحماية الإشعاعية بمصالح الأشعة فتتلخص في استعمال أجهزة الأشعة المصادق عليها وفق المواصفات الدولية وكذا تصميم وتهيئة المصالح الآنفة الذكر حسب مقتضيات المرسوم 132- 97-2 بتاريخ 28 أكتوبر 1997 المتعلق باستعمال الأشعة لأغراض طبية وتتبع العاملين بالأشعة بواسطة المراقبة الفردية للجرع.