الفضيحة تدفع الاتحاد الدستوري إلى طرده من الحزب

البرلماني المرتشي يحال على النيابة العامة بالقنيطرة
يمثل يومه الجمعة المستشار البرلماني ورئيس المجلس البلدي، محمد احساين، في حالة اعتقال أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتهمة الابتزاز والارتشاء، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وكانت النيابة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قررت الأربعاء وضع المستشار بالغرفة الثانية ورئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب رهن الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث، قبل عرضه على التحقيق، بعدما اعتقلته المصالح الأمنية بالقنيطرة متلبسا بتلقي رشوة من أحد المقاولين.
وفي تطور مثير للقضية قرر حزب الاتحاد الدستوري، الذي ينتمي إليه المستشار محمد احساين، طرده من صفوف الحزب، مباشرة بعد اعتقاله من طرف الشرطة القضائية ووضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد المقاولين وصاحب شركة مختصة في أشغال التبليط تقدم بشكاية مباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بشأن الابتزاز الذي يتعرض له من طرف رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب من أجل الإفراج عن المستحقات المالية لفائدة شركته التي بذمة المجلس مقابل أشغال التهيئة التي قامت بها بالمدينة. وأكد المقاول الذي يدعى خالد ينخدا أن المستشار البرلماني طالبه برشوة تبلغ 20 مليون سنتيم للإفراج عن المبالغ المستحقة.
ونصبت المصالح الأمينة بالقنيطرة كمينا محكما للمعني بالأمر، حيث كان على موعد مع الضحية لاستلام مبلغ الرشوة الذي طالب به بإحدى مقاهي المدينة الواقعة بالمدينة العليا. ومباشرة بعد تسلمه للأوراق النقدية، التي عمد الضحية إلى تصوير بعض منها، داهمه تسعة من رجال الأمن وقاموا باعتقاله متلبسا بتلقي الرشوة.
وحاول المعني بالأمر إنكار إقدامه على تلقي الأموال من المقاول، بالرغم من ضبطه متلبسا، وسيق إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن القنيطرة من أجل تعميق البحث معه حول الوقائع المنسوبة إليه.
وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بالإبقاء على الضنين رهن الحراسة النظرية وتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات تلقي المبلغ المالي من المقاول الذي تربطه علاقة بالمجلس البلدي الذي يسيره الضنين.
ويتوقع أن يعرض المستشار البرلماني على النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن المحتمل جدا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل تحديد تاريخ لبدء محاكمته بتهم منها بالخصوص الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ.