فيما يستعد شعبه للخروج في الذكرى الثانية لثورته في 25 يناير مطالبا بإسقاط الدستور

مرسي يثير غضب الغرب والمصريين
نفى الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، ما نسب إلى الرئيس محمد مرسي من تصريحات يصف فيها اليهود بشكل عنصري، مشيراً إلى أنها جاءت في سياق تعليقه على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة. يأتي هذا في وقت كثرت فيه التصريحات المتناقضة للرئيس مرسي ولرموز جماعة الإخوان بخصوص قضايا مختلفة.
وقال علي، في تصريح له مساء أمس ، «إن الرئيس مرسي أكد لوفد أميركي يزور مصر حالياً برئاسة السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن تصريحات منسوبة إليه عام 2010 قد أُذيعت مجتزأة من سياق تعليقه على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة»، مؤكداً على ضرورة وضع التصريحات في السياق الذي قيلت فيه.
وكان البيت الأبيض الأميركي أدان تصريحات منسوبة لمرسي، وفقاً لإحدى التقارير الصحفية الأميركية، تضمّنت «أن مرسي ألقى خطبة قبل 3 سنوات كزعيم سياسي إسلامي حث فيها المصريين على تربية أولادهم وأحفادهم على كراهية اليهود والصهاينة واصفاً إياهم بمصاصي الدماء ومثيري الحروب وأحفاد القردة والخنازير».
ويقول محللون مصريون إن الرئيس مرسي هو نموذج حقيقي للشخصية الإخوانية التي تلقي التصريحات حسب المكان الذي توجد فيه، ويمكنها مناقضتها بعد دقائق، وتقسم أنها لم تقل ذلك أبدا.
ويشير هؤلاء إلى أن الإخوان يمارسون التقية، ويفتون بجواز الكذب كأنما هم في حالة حرب مع العالم كله، وتجدهم بوجهين ولسانين. ويضيف المحللون أن الإخوان في الاجتماعات الداخلية يقولون إن الديمقراطية كفر، ويقرون بضرورة أن يدفع الأقباط الجزية، ويؤمنون بضرورة المسارعة إلى تطبيق الحدود، لكنهم أمام الناس يقولون عكس ذلك تماما.المهم أن ينتخبوهم، وبعد ذلك لكل حادث حديث، هذا شعارهم. وقال أحد المعتصمين أمام قصر الاتحادية ممن هاجمهم الإخوان مرارا،إن «ما وقع فيه مرسي هذه المرة لا تنفع فيه التوضيحات والاعتذارات، فالضحك على الذقون الذي يبدع فيه الإخوان عادة قد يصبح ضحكا عليهم».
وأضاف «مرسي ضحك على أقارب من ماتوا في حوادث القطارات والمباني التي تسقط على الرؤوس بكلمات تعزية مستغلا طيبتهم وعفويتهم وحبهم للدين، لكن اللوبي الصهيوني لن يرحمه أبدا».
وقابلت الصحف الأميركية والغربية ما جاء على لسان مرسي بغضب شديد، وصدرت دعوات إلى وقف التعاون معه، ومنع القروض من المؤسسات المالية الدولية التي يسعى للحصول عليها.
يشار إلى أن المصريين سبق أن تندروا بتصريحات سابقة لمرسي قال فيها إنه عمل مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» لفترة طويلة، وحين احتج نشطاء وقالوا إنه عميل لجهات أجنبية ولا يجوز له الترشح للانتخابات قال إنه لم يدل بأي تصريح عن علاقته بال»ناسا»، وأن التصريحات السابقة ليست له، وهي مفبركة.
ويتندر المصريون أيضا من سلسلة الحوادث المؤلمة التي حصلت بالبلاد منذ أن تسلم الرئيس الإخواني السلطة قبل اشهر، وخلفت وراءها عشرات الضحايا.
وكتب أحد المعلقين أنه «في حال استمر مشروع النهضة، الذي تتبناه جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وغالبية أركان النظام، على نفس الوتيرة، فإن مرسي سيصلي الجمعة الأخيرة في مدته الرئاسية البالغة 4 سنوات وحيداً!».
من جان آخر، وبعد بعد سماعها مرافعة المدعين والمدعى عليهم في القضايا التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور المصري وحل مجلس الشورى فاقد الشرعية، قررت المحكمة الدستورية العليا أول أمس تأجيل الحكم في حل الجمعية التأسيسية إلى الثالث من فبراير القادم، كما قررت إعادة دعوى حل مجس الشورى إلى هيئة المفوضين، لدراسة مطابقة أحكام الدستور الجديد. ورغم عدم رفض المحكمة للدعاوى المقدمة إليها، فإن التأجيل في هذه الحالة يشير إلى وقوع المحكمة العليا تحت ضغوط من السلطة التنفيذية التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، لعدم إصدار الحكم في الوقت الحالي. وبينما يستعد شعب مصر للخروج في الذكرى الثانية لثورته في 25 يناير مطالبا بإسقاط الدستور الذي انفردت جماعات الإسلام السياسي بصياغته، فإن تأجيل الحكم في عدم شرعية هذا الدستور يحرم شعب مصر من قضاء عادل يدعم حقوقه الشرعية في هذه اللحظة التاريخية الهامة. كما أن تأخير حل مجلس الشورى الذي فقد شرعيته، سوف يعطي فرصة لهذا المجلس في تقرير القانون الذي ستتم على أساسه انتخابات البرلمان الجديد، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين نظام القوائم والنظام الفردي.
ومن المعروف أن جماعة الإخوان لا تحترم القانون إذا ما جاء مخالفا لمصالحها الخاصة، وهذا هو ما تبين بجلاء في الضجة التي ثارت بسبب محاكمة أحمد الجيزاوي في السعودية – الذي ضبط متلبسا بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى المملكة – حيث طالبت السلطات المصرية بالإفراج عنه دون محاكمة، نافية تورطه في تهريب المخدرات. وحدث نفس الشيء عندما قامت سلطات دولة الإمارات بالقبض على 11 عضوا في جماعة الإخوان، في تهم تتعلق بتهديد أمن الدولة وتهريب الأموال. سارعت السلطات الإخوانية بإرسال مندوبيها بهدف إطلاق سراح المحتجزين بقرار سياسي دون محاكمة، لكن دولة الإمارات أصرت على ضرورة انتظار حكم القضاء واللجوء إلى عدالة القانون.
ومنذ قيام الدولة المصرية قبل أكثر من خمسة آلاف عام مضت، كانت العدالة – التي أطلق عليها المصريون اسم « ماعات»، هي الأساس الذي بنيت عليه دولتهم. لكن الوضع تغير في 22 نونبر 2012 ، عندما أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا يمنع القضاء من النظر في تصرفاته هو، كما يمنع المحاكم من الحكم في القضايا المعروضة عليها في ما يتعلق بلجنة الدستور ومجلس الشورى. وتنفيذا لقرارات الرئيس، قامت جماعات الإسلام السياسي بتهديد القضاة ومنعهم من الدخول إلى مقر محكمتهم الدستورية حتى لا ينظروا في القضايا المعروضة أمامهم، والتي تؤدي إلى الحكم بعدم شرعية كلا من الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى. وحاصرت ميليشيات الجماعة مقر المحكمة الدستورية لمنع القضاة من دخولها، كما هددتهم بالعقاب إذا قاموا بذلك. عندئذ سقط ميزان العدالة وانهارت هيبة القضاة، وخرج شعب مصر غاضبا إلى قصر الرئاسة يبحث عن العدالة وحكم القانون.
ومنذ مشاركتهم في ثورة الشعب المصري في 28 يناير 2011، رفض الإخوان المسلمون التوافق مع باقي أطياف الأمة على كتابة الدستور. وبينما أراد الثوار الذين أطاحوا بنظام الحزب الوطني إقامة نظام مدني ديمقراطي يسمح بالمعارضة وتبادل السلطة، عمل الإخوان على إقامة دولة الإسلام السياسي التي لا تبيح لغير الإسلاميين تولي الحكم في البلاد. وعندما طرح الدكتور علي السلمي – نائب عصام شرف رئيس الوزراء المصري آنذاك – وثيقة تتضمن المبادئ العامة التي يجب أن يقوم عليها دستور الثورة المصرية، اعترض الإخوان على هذه الوثيقة، وهددت جماعات الإسلام السياسي بالنزول إلى الشارع والاعتصام حتى يتم إلغاء وثيقة الدستور. ولأنهم كانوا يتوقعون أن تكون لهم الأغلبية في مجلس الشعب الجديد، أصر الإخوان على أن يقوم هذا المجلس باختيار الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور الذي رفضوا أن ينص على مدنية الدولة، حيث كانوا يخططون لإعلان الجمهورية الإسلامية.