في تدخل باسم فرق الأغلبية

فؤاد حجير .. حماية المواطنين من الكلاب الشرسة يتطلب تضافر الجهود في إطار الالتقائية بين كل القطاعات الحكومية المعنية
صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري على تسعة مشاريع قوانين جاهزة تهم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم، وتسنيد الديون، وعمليات الاستحفاظ، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974،والبريد والمواصلات، و معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، و اتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع ، ووثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب.وتجدر الإشارة إلى أن النائب «فؤاد حجير» من فريق التقدم الديمقراطي قد تدخل خلال هذه الجلسة بصفته مقررا للجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى و سياسة المدينة حيث قدم تقريري اللجنة بشأن مشروع قانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات و الذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم، ومشروع قانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، ندرج نصه الكامل فيما يلي:
يشرفني، أن أتدخل باسم فرق الأغلبية في هذه الجلسة العامة، للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 56.12 المقدم من قبل الحكومة إلى مجلسنا الموقر، والمتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وبداية لا يسعنا إلا أن نستحضر الأهمية البالغة لهذا المشروع الحيوي الذي تمت دراسة ومناقشة مختلف جوانبه من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بشكل معمق وشامل وصادقت عليه بالإجماع، كما تم عرضه على اللجنة الموقرة في صيغته النهائية ووافقت عليه.
ونؤكد من موقعنا في الأغلبية على أن هذا المشروع له بعد إيجابي ضمن الجهود الجارية لتعزيز الترسانة التشريعية والقانونية ببلادنا، باعتبار مقتضياته البالغ عددها 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب، تهدف إلى ملء الفراغ القانوني في مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب .
كما يعالج هذا المشروع الهام ضمن أهدافه المتعددة التي لا يتسع المجال لذكرها في هذا الحيز الزمني، الجانب المرتبط بالجرائم التي قد ترتكب بالاستعانة بأصناف الكلاب التي يسمح بتملكها وحيازتها، إذ نص على مجموعة من الإجراءات الوقائية وعمد إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وبالتالي نعتبر هذا المشروع مبدئيا بمثابة إطار قانوني متكامل يشمل الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها مشكلة بعض أصناف الكلاب التي تفاقمت حدتها خلال السنوات الأخيرة، وأضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، وخاصة ما يعرف باسم «بيت بول».
وهنا نستحضر الفاجعة المؤلمة التي كانت ضحيتها الطفلة «نجوى عوان» والتي افترسها قبل سنوات خلت كلب من هذا النوع الخطير، مما أدى إلى بتر ساقها وغيرها من الضحايا ، خصوصا الأطفال.
وبناء عليه لابد من التأكيد من وجهة نظرنا، على أن تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع لن يتم فقط بالإجراءات الزجرية لأنها لا تكفي لوحدها، وإنما لابد من تضافر الجهود في إطار الالتقائية بين كل القطاعات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وغيرها من مكونات بلادنا، لخلق المؤسسات والوسائل اللوجستيكية والأطر والأطباء البياطرة بالقدر الكافي، وتفعيل التكوين في مجال التأطير البيطري، وكل ما يتعلق بمجال حراسة الكلاب، مع بناء المرافق الضرورية لإيوائها على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، علاوة على تقنين استعمال الكلاب في أنشطة الخدمات المرتبطة بالحراسة ونقل الأموال التي تستعمل فيها أنواع خاصة من الكلاب، ومواكبة ذلك بالأشكال التوعوية والتحسيسية، للمساعدة على الحد من خطورة الكلاب الشرسة والضالة وعلاجها من داء السعر حماية للأمن الصحي للمواطنين، والحد من الإشكاليات المطروحة سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون من جراء إصابتهم بداء السعر، أو الأشخاص الذين يعضون سنويا والذين يناهز عددهم 50.000 شخص تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم.
السيد الرئيس المحترم،
نثمن في فرق الأغلبية استجابة وتعاطي الحكومة من خلال هذا المشروع لشكايات المواطنين ومطالب عدد من مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الشرسة وإلى حماية المواطنين من أخطارها، ونعتبر هذا المشروع مكسبا للضحايا من المواطنات والمواطنين، كما أنه يضمن للجميع حقا من حقوق الإنسان في السلامة البدنية، وبالتالي نجدد مساندتنا المبدئية وتصويتنا الإيجابي على مقتضيات هذا المشروع الذي نعتبره منسجما مع مقتضيات الدستور الجديد التي تؤكد على احترام الحق في الحياة .
وشكرا على انتباهكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.