الفقيه بن صالح: توزيع سيارات للحد من الهدر المدرسي

تم نهاية الأسبوع المنصرم تسليم ثلاثة حافلات للنقل المدرسي لفائدة جمعية ثنية للتنمية القروية والماء الصلح للشرب بدوار أولاد زاير، جمعية أولاد بركات للتنمية، وجمعية أولاد بوموسى ل"الثرات الثقافي والتضامن والتنمية". كما استفادت الجماعة نفسها من حافلة، وذلك في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، حيث بلغت مساهمة هذه الأخيرة 25 مليون سنتيم، والجماعة 10 مليون سنتيم، في حين اكتفت الجمعيات بما قدره 2 مليون سنتيم، ليكون المبلغ الإجمالي لكل حافلة هو 35 مليون سنتيم. وتم عملية التوزيع في حفل ترأسه رئيس الجماعة بحضور ممثلي السلطات المحلية، وممثل الدرك الملكي، وأعضاء الجماعة إضافة إلى رؤساء الجمعيات المستفيدة وثلث من المواطنين، تمّ افتتاحه بكلمة لرئيس الجماعة، عبر فيها عن امتنانه لرائد التنمية جلالة الملك، ونوه بالجهود عامل الإقليم الذي ثمنت كافة التدخلات دعمه الخاص لجماعة حد بوموسى، وعلى تفعيله لهذه الخطوة الإنمائية التي تساعد على الحد من الهدر المدرسي، وخاصة في صفوف الفتيات.وعبر من جهته ممثل السلطة المحلية، عن تخوفه من أن تنحرف العملية عن أهدافها وعمّا توخته المبادرة الوطنية منها من أبعاد تنموية محددة، ودعا كافة الجمعيات المستفيدة إلى عقد لقاءات متتالية بغية وضع خريطة طريق من شأنها تتبع وتفحص أهداف هذه العملية الاجتماعية.
وشكلت نقطة إشكالية تسيير هذه الوسائل بطرق ناجعة، وتأثير وضعية الطرق عليها، واستحضار كافة الدواوير التي عانت ولازالت من الهدر المدرسي، وضمان سلامة التلاميذ وكيفية إنجاح العملية في شموليتها ..، أهم المحاور التي طرحتها تدخلات أعضاء الجماعة في إشارة منها إلى صعوبة إرضاء كافة الأسر بتراب الجماعة والى ضرورة عقلنة هذه المبادرة في أفق عقد شركات أخرى لجلب المزيد من هذه الوسائل التي أضحت جد مهمة بالعالم القروي تماشيا مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة والتي تراهن على تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسب جد عالية ومرضية.
الرهان كان إذن، حسب هذه التدخلات، هو تفعيل ما حملته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تراب الجماعة بصيغ ناجعة، بعيدة كل البعد عن الحسابات الانتخابية الضيقة،واستثمار هذا المجهود الذي شكل يقول احد الأعضاء، خطوة فعالة على درب التنمية بعد مشاريع أخرى سابقة منها: دار الولادة والمعهد السوسيورياضي للقرب ودار الطالبة ..والتي أضاف المتحدث، أنها سترى النور قريبا إذا ما تضافرت الجهود بين كافة الفاعلين المحليين من منتخبين وسلطات محلية وإقليمية والمجتمع المدني، وذلك حسبه، لاعتبارات بسيطة وهي أن طبيعة الهشاشة التي تعرفها الجماعة تقتضي سياسة واقعية بعيدة كل البعد عن القرارات الانفرادية.
ختاما يمكن القول، أن العملية كانت مناسبة حقيقية ليس فقط لرسم خارطة طريق محددة تهدف أساسا إلى تفعيل ثمار هذه الشراكة ،إنما أيضا نقطة بدء نحو تأسيس نقاش هادف، يُرجى منه تفعيل التواصل مع كافة مكونات المجتمع المدني،والأخذ بقراراتهم في تدبير الشأن العام.