لجنة القيادة والتوجيه الخاصة بالمرصد الوطني للعنف ضد النساء تعقد اجتماعها الأول

بسيمة الحقاوي تعطي يومه السبت انطلاقة البرنامج المندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعطي بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح يومه السبت 9 مارس بالرباط، انطلاقة البرنامج التحسيسي المندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
ووأوضح بلاغ للوزارة توصلت الجريدة بنسخة منه، أن «البرنامج التحسيسي المندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء» يعتبر برنامجا بين- قطاعيا يمتد لأربع سنوات، تنخرط فيه ثلاث قطاعات أساسية، هي قطاع التربية الوطنية، وقطاع الثقافة، وقطاع الاتصال، والذي سيكلل بالتوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بين الوزارة من جهة، والوزارات الثلاث من جهة ثانية. وسيم بموجب هذه الاتفاقيات تفعيل الإجراءات المسجلة في البرنامج، والتي تتمحور في التوعية والتربية والإرشاد، وفي ترسيخ ثقافة المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء.
ومن المقرر، حسب نفس المصدر، أن تعقد الوزيرة بعد انتهاء مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة الثلاث، ندوة صحفية تستعرض خلالها أهم المنجزات المحرزة في مجال النهوض بأوضاع المرأة، ومضامين البرنامج التحسيسي المندمج لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
وفي نفس سياق إحياء اليوم العالمي للمرأة، ترأست الوزيرة صباح أمس الجمعة بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة القيادة والتوجيه الخاصة بالمرصد الوطني للعنف ضد النساء. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إحياء عمل هذه اللجنة، التي تأسست سنة 2006، وتضم في عضويتها قطاعات حكومية وجمعيات مجتمع مدني.
وكانت بسيمة الحقاوي قد أجرت، أول أمس الخميس بنيويورك، مباحثات مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشليت، تمحورت حول منجزات المغرب في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وذلك على هامش الدورة ال57 للجنة وضع المرأة المنعقد ما بين رابع و15 مارس الجاري في مقر المنظمة الأممية.
وقالت الحقاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «هذا الاجتماع كان مهما للغاية حيث مكن من استعراض منجزات المغرب في مجال مكافحة العنف ضد المرأة».
واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، أداء المملكة من حيث تنفيذ التدابير العملية ال16 التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل وضع حد للعنف ضد المرأة.
وتتمحور هذه التدابير حول المصادقة على المعاهدات، ومراجعة التشريعات، والولوج الكوني لخدمات المستعجلات للناجيات إثر التعرض للعنف، وتعبئة المجتمعات المحلية من خلال التعليم العمومي والمرافعات وإدانة الجانين المحالين على المحاكم.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا استعراض نتائج الحملة العاشرة لمكافحة العنف ضد النساء بالمملكة، وموقع المغرب باعتباره «بلدا متقدما في مجال المساواة ومحاربة العنف».
ونوهت الحقاوي بكون «الحملة التحسيسية العاشرة كانت استثنائية حيث شملت 30 ألفا من الرجال والنساء،»، معلنة أنه سيتم، يوم 9 مارس الجاري، توقيع اتفاقية تشمل قطاعات التعليم والثقافة والشؤون الإسلامية والاتصال، تهدف إلى إطلاق «حملة تحسيسية واسعة النطاق ضد العنف ضد النساء، والتي ستمتد لسنة كاملة».
وقدمت الحقاوي خلال هذا اللقاء أيضا، لمحة عن الجهود التي تبذلها المملكة قصد تنفيذ استراتيجية جديدة لمكافحة العنف ضد النساء.
وتطرق الطرفان أيضا لمسألة زواج الفتيات القاصرات، وإصلاح المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من السجن والزواج من ضحيته، ومقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة.