الحقاوي: نعكف على إخراج مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي٬ اليوم الأربعاء بالرباط ٬ أن الوزارة تعكف على إخراج مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء بتنسيق مع وزارة العدل والحريات.
وأضافت الحقاوي ٬ في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي نظمته الوزارة حول موضوع "مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية استراتيجية جديدة" ٬ أن الوزارة تعمل أيضا على إحداث مرصد لمحاربة العنف٬ وآخر لتحسين صورة المرأة في الإعلام٬ بتنسيق مع وزارة الاتصال، وفق وكالة الأنباء المغربية.
كما تسعى الوزارة٬ حسب الحقاوي٬ إلى جعل مناهضة العنف ضد النساء يرقى إلى مستوى خدمة عمومية مواطنة أساسها مبادئ حقوقية عميقة مرتبطة بترسيخ المساواة٬ ولها إطار قانوني ينظمها٬ وتستجيب لمعايير وضوابط إجرائية موحدة٬ ويلتزم فيها كل طرف وكل متدخل بمصفوفة من التحملات والالتزامات تدخل في نطاق مسالك حمائية موحدة ومنظمة وسهلة الولوج للجميع وبدون تمييز.
وأبرزت أن الحكومة جعلت من أحد محاور الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة محورا خاصا يركز على محاربة العنف بالتقائية قطاعية٬ مشيرة إلى أن
المؤشرات الكمية والنوعية لظاهرة العنف ضد النساء لا تزال مقلقة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأوضحت أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في تواتر منطقي للعديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ شتنبر 2012 ٬ وستستمر فيها طيلة السنة المقبلة التي "نريدها جميعا سنة مناهضة العنف ضد النساء" بامتياز.
وذكرت أن الوزارة قامت بجرد مؤسساتي لكل الورقات ذات البعد الاستراتيجي والبرمجي الذي تتوفر عليها في هذا المجال وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية ومخططها التنفيذي٬ وكذا توصيات وأعمال الملتقى المتوسطي الأول الذي نظم بالرباط سنة 2005 ٬ كما جمعت وفحصت مضامين الدراسات التقييمية التي أنجزها القطاع حول تقييم آثار الحملات الوطنية حول الظاهرة والمتزامنة مع تخليد الذكرى الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.
وأبرزت أن أشغال الندوة الإقليمية حول محاربة العنف ضد النساء ( 24 و25 شتنبر 2012) ٬ أسفرت عن توصيات مهمة تتمثل أساسا في ضرورة العمل على توفير الأرضية القانونية المناسبة والقابلة للتطبيق في مجال حماية النساء من العنف٬ مع التأكيد دائما على أن المقاربة القانونية لوحدها تبقى غير كافية للتصدي لظاهرة مرتبطة أكثر بالعقليات والبنيات المنتجة للعنف كسلوك وكممارسة٬ مضيفة أن الرهان المطروح يتمثل في تعزيز القانون بالتنمية والتربية٬ والرفع من مؤشرات التعليم والوعي بالحقوق والمساواة.
ويتوخى هذا اليوم الدراسي٬ حسب الحقاوي٬ الشروع في تقييم حكومي مشترك وجماعي لاستراتيجية وخطة عمل مناهضة العنف ضد النساء بالمغرب بعد عشر سنوات من إصدار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء٬ وتقويم وتطوير الإطار الاستراتيجي الذي تم العمل وفقه منذ 2003.
وأضافت أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى إعطاء زخم جديد لمجال مناهضة العنف ضد النساء٬ أساسه توافق كل الإرادات٬ حكومية وسياسية ومجتمعية٬ على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة هذه الآفة٬ وذلك عبر تحديد المسؤوليات المشتركة٬ وتعزيز القدرات والتجارب التي تتقاطع فيها.
من جانبه٬ قال وزير الصحة الحسين الوردي أن الوزارة وضعت استراتيجية تتوخى من خلالها مأسسة التكفل المندمج بالنساء ضحايا العنف داخل المنظومة الصحية٬ إذ توجد٬ إلى حدود اليوم٬ 76 وحدة للتكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بالنساء المعنفات.
وأوضح أن هذه الوحدات ٬ التي توفر علاجات وفحوصات مجانية حسب كل حالة ٬ موزعة على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية٬ مشيرا إلى أن عدد النساء المعنفات اللواتي تم التكفل بهن خلال سنة 2011 من طرف هذه الوحدات بلغ 3000 حالة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وستتواصل أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال اقامة ثلاث ورشات تهم الأولى تقييم الاستراتيجيات المعتمدة في مجال محاربة العنف٬ بينما تتعلق الورشة الثانية بتقييم البنيات الخدماتية والمؤسساتية وورشة لتقييم السياسات التوعوية والتحسيسية في هذا المجال.
*تعليق الصورة: بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.