الحقاوي: "خلل" داخل المجتمع يساهم في تفشي العنف ضد النساء

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إنّ الحكومة تعكف على إخراج عدة مشاريع قوانين من أجل الحدّ من العنف ضد النساء، مع العمل على إحداث عدد من المراصد المعنية بهذه الظاهرة، منها المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام بشراكة مع وزارة الاتصال، والمرصد الوطني لمكافحة العنف ضدّ النساء، وتساءلت الوزيرة "كيف يعقل أن تبقى وتيرة العنف ضد النساء في تصاعد مستمر، رغم أن المغرب يعرف جهودا مبذولة، حكوميا ومدنيا منذ 15 عاما؟"، قبل أن تردّ على سؤالها بأن "هناك خللا ما داخل المجتمع يجب معالجته من أجل الحدّ من هذه الظاهرة".
وزادت الحقاوي، التي كانت تتحدث في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، المنظم من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء بالرباط، في موضوع: "مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية إستراتيجية جديدة"، (زادت) قائلة، إنّ العنف ضد المرأة مرتبط بالذهنيات المترسخة في المجتمع، "وأنه لا بدّ من تعزيز القانون بالتنمية والتربية والمساواة في الحقوق بين الجنسين"، وأضافت الحقاوي بأنّ هناك بعض التراكمات في مجال تقييم ظاهرة العنف ضد النساء، وأن الوزارة قامت بجمْع كل المعطيات التي كانت متوفرة لديها، من أجل خلق بنك للمعلومات حول هذه الظاهرة، التي وصفتها ب"الفتاكة"، مؤكدة على أنّ الوزارة "لديها استراتيجية من أجل خلق نفَس جديد في مجال مناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة الجميع، حكومة وبرلمانا ومجتمعا مدنيا".
وأردفت الحقاوي بأنّ وزارتها بدأت باتخاذ عدد من الإجراءات بهدف الحدّ من العنف ضد النساء منذ بداية سنة 2012، وأن هذه الإجراءات ستستمرّ ، "لأننا لا نريد أن تكون مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء مناسبة للذكرى فقط، بل نريدها حملة مستمرّة على مدار السنة، أي أن تكون كل سنة سنةَ مناهضة العنف ضد النساء بامتياز"، تقول الحقاوي.
من جانبه قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي كان يتحدث في ذات اليوم الدراسي، بأن تناول هذا الموضوع "يعكس الاهتمام المتزايد به"، مشيرا إلى أن المغرب يبذل جهودا من أجل تطوير حقوق الإنسان، عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الأممية، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة.
وأوضح الرميد بأنّ الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات من أجل محاربة كافة مظاهر العنف، بهدف نشر ثقافة جديدة ترتكز على نبذ العنف والتمييز، مستدركا أنّ تغيير العقليات والسلوكيات هو المدخل الأساس لإقرار هذه القوانين.
ومساهمة من الوزارة في إيجاد حلول لظاهرة العنف ضد النساء، قال وزير العدل والحريات إن الوزارة قامت بإحداث خلايا مكونة من قضاة لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، وتقديم خدمة المساعدة الاجتماعية لهن، وتهيئ فضاءات خاصة لاستقبال النساء المعنفات داخل المحاكم، كما أشار إلى أنّ الحوار الوطني حول منظومة العدالة احتلت فيه قضايا المرأة والأسرة مكانا هاما، خصوصا في لقاءي فاس ومراكش.
وزير الصحة، الحسين الوردي، عدّد في تدخله الإجراءات التي تعمل عليها وزارته من أجل المساهمة في الحدّ من ظاهرة العنف ضد النساء، الذي أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي على أنه ما يزال في تصاعد مستمر. وقال الوردي بأنّ وزارته، باعتبارها المسؤولة عن السلامة الصحية، سواء النفسية أو الجسدية للمغاربة، فإنها تعمل على الاستجابة للحاجة الاستعجالية لضحايا العنف، حيث تمّ خلق وحدات مندمجة للتكفل بضحايا العنف منذ سنة 2008، وكذا مجانية استفادة الضحايا من شواهد الطب الشرعي، وضمان التكفّل الطبي والاجتماعي للضحايا.
وقدم الوردي بعض الأرقام حول عدد النساء الوافدات على الوحدات المختصة داخل مستشفيات المملكة، حيث وصل عددهنّ خلال سنة 2012 إلى أكثر من 3000 حالة.
وفيما يتعلق بمسؤولية الإعلام في تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نّ فضاء الإعلام يتحمّل جزءا من المسؤولية عن هذه الوضعية، مستدلا بالأرقام التي قدمتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول صورة المرأة المغربية في الإعلام العمومي، حيث أكد الخلفي على أن أرقام ال (HACA) تضم "معطيات صادمة"، حيث توجد هناك برامج تهمّ المرأة، لكنّ البرامج التي تهتمّ بحقوق وصورة المرأة المغربية غائبة، كما أوضح الخلفي أن الإشهار على القنوات التلفزيونية "يروج لصورة نمطية حول المرأة"، حيث تصل نسبة الوصلات الاشهارية التي تستخدم المرأة إلى أكثر من 41 بالمائة، إضافة إلى تراجع نسبة النساء المشاركات في البرامج من 12 بالمائة إلى 7 بالمائة.
وأشار الخلفي إلى أنّ نسبة النساء الصحافيات المتخرجات من مؤسسات التكوين الصحفية غير متناسب مع المشتغلات في وسائل الإعلام، حيث لا تتجاوز النسبة 27 بالمائة فقط، كما أشار الخلفي إلى وجود حالات تعنيف تتعرض لها النساء المشتغلات في الإعلام، حيث استقبلت وزارة الاتصال شكايتين لصحافيتين، واحدة تعمل في الصحافة المكتوبة، والثانية لصحافية تشغل في الإعلام العمومي، "وهو ما يكعس استمرار التمييز"، يقول الخلفي.
وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاتصال من أجل تحسين صورة المرأة المغربية في وسائل الإعلام، أوضح مصطفى الخلفي بأنّ الوزارة تشتغل مع عدد من الفعاليات للارتقاء بالإعلام العمومي في هذا المجال، حيث سيتمّ اعتماد برنامج أسبوعي على القناتين الأولى والثانية، وكذلك القناة الأمازيغية، سيعنى بالنهوض بحقوق المرأة، كما أن البرنامج التعاقدي مع الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في شقه المتعلق بالدعم المالي، سيكون مبنيا في جزء منه على مدى تقدّم الصورة النمطية حول المرأة نحو الأحسن.
يشار إلى أن اليوم الدراسي جول "مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية إستراتيجية جديدة"، المنظم من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عرف تنظيم عدد من الورشات، تخللتها تدخلات ممثلي عدد من الوزارات، إضافة إلى مداخلات جمعيات المجتمع المدني وعدد من الخبراء.