«دياك سلف».. نهاية أقدم شركة لقروض الاستهلاك بالمغرب

في قرار سيصدر بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، قرر بنك المغرب سحب الترخيص من شركة «دياك سلف» لقروض الاستهلاك، والتشطيب على أسهم الشركة المعنية من تداولات البورصة.
وكشف حسن بنحليمة نائب مدير مديرية الرقابة البنكية في بنك المغرب، أن بورصة القيم قامت بوقف تداول أسهم «دياك سلف» ومعاملاتها يوم 4 مارس 2013، أي في اليوم نفسه الذي صدر فيه بلاغ مجلس القيم المنقولة. وأضاف بنحليمة في تصريح لبيان اليوم، أن بنك المغرب منح الشركة مدة إضافية قبل إصدار القرار، من أجل تصحيح وضعيتها وإنهاء مخطط إنقاذها من الإفلاس، بعد أن سجلت خسائر متراكمة، منذ 2007 إلى غاية نهاية النصف الأول من السنة الماضية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 326 مليون درهم.
وأوضح المسؤول الثاني في مديرية الرقابة البنكية، عقب ندوة صحافية نظمت أول أمس الأربعاء، أن تمديد إصدار القرار جاء استجابة لطلب تقدم به مسيرو الشركة، إذ كان 31 دجنبر الماضي آخر أجل حدده بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة من أجل تصحيح الوضع وتفعيل الشراكة مع صندوق استثمار أجنبي، وذلك تحت طائلة سحب الرخصة منها والتشطيب من طرف مجلس القيم على سهم الشركة من تداولات البورصة.
ونتيجة لذلك، فإن عدد شركات القروض للاستهلاك بالمغرب يتقلص من 19 إلى 18 شركة، كما أن عدد الشركات المسعرة في بورصة القيم يسير في اتجاه التراجع.
من جهته، قال حسن بو القنادل، المدير العام لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، خلال اللقاء الذي خصص لقرار سحب الترخيص من شركة «دياك سلف»، إن الشركة منحت كل الفرص لكي تصحح وضعيتها وتستأنف نشاطها عبر تدخل شركاء وطنيين أو أجانب.
وأوضح بو القنادل أن بنك المغرب ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة منحا كل الفرص الممكنة ل «دياك سلف» لكي تصحح وضعيتها وتستأنف نشاطها من خلال تدخل شركاء وطنيين أو أجانب.
ويرى مراقبون أن سحب الترخيص من دياك سلف، وكذلك توقيف تداول أسهمها في البورصة تأخر، إذ كان معروفا أن الشركة وصلت فعليا إلى مرحلة حرجة جدا بعد تسجيلها لنتائج سلبية جدا في السنوات الأخيرة وتراجع حصتها بشكل بين في سوق قروض الاستهلاك لفائدة الشركات المرتبطة بمجموعات وأبناك وعلى رأسها «وفاسلف»، وكانت «دياك سلف» تسوق وتنشر معلومات في بعض الصحف مفادها أن شريكا أجنبيا سيدخل في رأسمالها وسيمكنها من رفع أموالها الذاتية.
يشار إلى شركة «دياك سلف» تأسست خلال 1942، وأدرجت في بورصة الدار البيضاء سنة 1962، ويصل رأسمالها إلى 105 ملايين و304 آلاف و400 درهم، موزع إلى مليون و53 ألفا و404 أسهم، تمتلك منها «فينانفيست» 51.13 في المائة، وتعود نسبة 40.70 في المائة إلى مساهمين مختلفين، وتنقسم النسبة المتبقية بين «آل شيمي» بحصة 4.69 في المائة، و»غولد فين» بنسبة 3.48 في المائة.