لوضع حد للنزاع المفتعل في الصحراء

روس يدافع عن مقترح المفاوضات المباشرة الأربعاء القادم
بعد مرور حوالي خمسة أشهر على زيارته الأخيرة للمنطقة، يبدأ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس جولة جديدة تحضيرا لإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، وذلك بهدف إحراز تقدم باتجاه حل سياسي متوافق عليه لنزاع الصحراء.
وتأتي جولة روس في ظل الظرفية الحالية تميزها الأحداث الجارية بمنطقة الصحراء والساحل وتنامي التهديد الإرهابي وعدم الاستقرار، وهو ما يستدعي إيجاد حل سريع للنزاع المفتعل. المبعوث الأممي يحمل، بالتأكيد، في حقيبته خلاصات زيارته السابقة، وسيدافع عن مقترحه القاضي باعتماد منهجية مغايرة تنبني على أساس رؤية واقعية وتوافق وتعاون حقيقي لوضع اللبنات النهائية للتوصل إلى حل للنزاع في الصحراء.
ففي كشفه لتوقيت زيارة روس للمنطقة، أعلن الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة إيدواردو ديل يوي أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء سيجري لقاءات مع الفاعلين الأساسيين ببلدان شمال إفريقيا، ك»مقدمة للتحضير لإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الذي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بالنظر لتنامي عدم الاستقرار بمنطقة الساحل».
وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة أن هذه الجولة ستمتد من «تاريخ 20 مارس الجاري إلى غاية 3 من شهر أبريل القادم»، وتدخل ضمن إطار المهام التي يضطلع بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والقرارات المتتالية لمجلس الأمن للأمم المتحدة، إذ تهدف «التحضير للمرحلة المقبلة من مسلسل المفاوضات وإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين».
وتزامنا مع الإعلان عن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء للمنطقة ومع تأكيد الناطق الرسمي للمنظمة الأممية على ملحاحية التوصل إلى حل للنزاع بالنظر للظرفية الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، أعلنت الخارجية المالية أن مخيمات تندوف القائمة على أرض جزائرية «تشكل وقود الحركات الإرهابية».
ففي لقاء أجراه وزير الخارجية المالي تيمان كيبالي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفي لادسوس، أعلن المسؤول المالي أنه «تم توظيف إرهابيين قادمين من تندوف لتغذية صفوف حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا».
وأوضح المسؤول المالي أنه «تم تحديد وجود عناصر قادمة من مخيمات تندوف داخل صفوف القوى الجهادية التي تنشط في شمال مالي، والتأكد من توظيفها لتغذية صفوف مجرمي حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا»، مضيفا أن «الأجور المقدمة إلى هذه العناصر تتراوح ما بين 200 إلى 600 أورو وفقا للظروف والأوضاع».
وعزى تيمان كيبالي تسرب العناصر الإرهابية لبلاده إلى «سهولة اختراق حدود مالي الطويلة جدا والتي تصعب السيطرة عليها» وكذا إلى «نشاط الشبكات المتطرفة التي تهتم بعض عناصرها بالعمل في هذا النوع من المشاريع الإجرامية»، محذرا المجتمع الدولي أن هذا المشروع الإرهابي لا يهدد مالي لوحدها وإنما كل المنطقة محذرا من أن «ما يحدث في مالي (على الرغم) من طابعه المحلي (...) فهو في الواقع تهديد يواجه» المنطقة بأسرها، وحتى «ما وراء المتوسط.
ولا تبعد تأكيدات الخارجية المالية زمنا عن تصريحات المنظمات الحقوقية خاصة ليديرشيب كاونسيل فور هيومن رايتس و تيتش دو تشيلدرن أنترناشيونال الأميريكيتين التي حذرت من تنامي المد الإرهابي بشمال مالي، بل بمجموع منطقة الصحراء والساحل، وانخراط البوليساريو فيها بشكل أكيد وواضح.