أكد على أهمية مأسسة العلاقة بين الحكومة والبرلمان

الشوباني: الدورة البرلمانية المقبلة ستعرف ارتفاعا ملحوظا في وتيرة التشريع
شدد الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن الحكومة ستسعى مع البرلمان إلى تحديث الآليات التواصلية الأكثر سرعة لتحصيل المعلومة.
وفي ذات السياق، دعا الوزير الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع مستشاري القطاعات الوزارية، أول أمس الأربعاء بالرباط، إلى تحسين تداول المعلومة بين البرلمانيين والمصالح الوزارية المعنية -من أجل تجاوز مختلف المشاكل المتعلقة بالمساطر التي تعيق السير الجيد للنشاط البرلماني، مشيرا إلى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أعدت دليلين يمكنهما مساعدة المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية من أداء مهمتهم بشكل جيد بهدف عقلنة العمل الحكومي داخل البرلمان. وأضاف الشوباني، أن وزارته تعمل من أجل مأسسة العلاقة بين البرلمان والحكومة لأن الهدف هو جعل العمل الحكومي أكثر نجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى تعزيز التنسيق الثنائي والممارسة البرلمانية٬ وتقوية التواصل بين المؤسستين.
وأعلن الحبيب الشوباني عزم وزارته بتعاون مع رئيسي الغرفتين الأولى والثانية تخليد الذكرى الفضية لانطلاق العمل البرلماني بالمغرب سنة 1963 ومن أجل حفظ الذاكرة المشتركة للمغاربة في الانتاج التشريعي والقانوني والعمل الرقابي على الحكومة.
ومن جانب أخر، أفاد المسؤول الحكومي، أن الدورة التشريعية المقبلة ستعرف ارتفاعا ملحوظا في وتيرة العمل التشريعي، وذلك بالنظر إلى حجم مقترحات القوانين التي ستعرض عليها، خاصة وأن المخطط التشريعي الذي أحيل مؤخرا على البرلمان يضم أزيد من 40 مشروع قانون ضمنها مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج في إطار تنزيل الدستور، بالإضافة إلى حوالي 230 من مشاريع القوانين المقترحة، مشيرا إلى أن كل ذلك سيقوي من أداء المؤسسات الدستورية وسيرفع منسوب الرقابة الشعبية مما سيفرض على الحكومة الرفع من إيقاع عملها مع البرلمانيين.
وعبر الوزير عن حرصه على أن تكون هناك علاقة متميزة بين الحكومة والبرلمان، مبرزا مجموعة من الإجراءات العملية التي وضعتها الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان رهن إشارة الوزراء والبرلمانيين على حد سواء، من أجل تعزيز التواصل بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية.
من جانبهم، أثار مجموعة من مستشاري بعض القطاعات الوزارية العديد من القضايا المرتبطة بالعمل الحكومي في علاقة مع البرلمان من قبيل تكرار بعض الأسئلة الشفوية، وغياب إطار تنسيقي يساعد هؤلاء المستشارين على أداء مهامهم بشكل أنجع وعقلاني.
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار البرنامج الحكومي الذي يؤكد على ضرورة إرساء تعاون بناء ودائم بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في إطار من الاحترام التام لمبدإ فصل السلط.