الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تنظم لقاء تواصليا مع المستشارين في الشؤون البرلمانية بالدواوين الوزارية

نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء الماضي ، لقاء تواصليا مع المستشارين في الشؤون البرلمانية بالدواوين الوزارية، خصص لتبادل الأفكار والخبرات بهدف تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا اللقاء يروم تعميق النقاش، وتبادل الأفكار والرؤى، وتسليط الضوء على بعض من الاشكالات المسطرية والقانونية، والوقوف على المعيقات التي تعترض الممارسة اليومية، في اتجاه الارتقاء بالعلاقات التي تصل المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية.
وأبرز أن من شأن هذه اللقاءات توثيق سبل التواصل، واتاحة إمكانية تبادل الخبرات والتجارب، مشيرا الى أن الوزارة تعمل من أجل تحسين الأداء الحكومي، داخل البرلمان، ومواكبة العمل البرلماني بما يساهم في إنتاج التشريع الجيد، وتحقيق الرقابة الفعالة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المستشارين في الشؤون البرلمانية الخبرة التي راكمها أطرها على مدى من أجل تقديم المساعدة الضرورية فيما يخص موافاتهم بجميع المعلومات والمعطيات التي تفيد في أداء وظيفتهم على الوجه الأمثل.
وقال السيد لشكر إن هذا اللقاء أردنا له أن يشكل حلقة في سلسلة الجهود التي تبذلها جميع الفعاليات ذات الصلة بالشأن البرلماني من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ركز على ضرورة الأخذ ب حكامة برلمانية جيدة هدفها جودة القوانين، والمراقبة الفعالة، والنقاش البناء للقضايا الوطنية.
وأضاف أنه من خلال هذا اللقاء نحاول جميعا العمل على طرح الاشكاليات المتعلقة بجانب الممارسة سواء على مستوى العلاقات التي تجمع بين المستشارين في الشؤون البرلمانية، أو على مستوى علاقتهم بالمؤسسة التشريعية أو على مستوى العلاقة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أو من حيث العلاقة مع المؤسسة التشريعية وذلك بهدف التأسيس لأعراف وتقاليد جديدة من شأنها المساعدة على إثراء العمل الحكومي.
ومن هذا المنطلق، دعا لشكر إلى العمل بشكل مشترك من أجل رفع التحديات وإيجاد الصيغ الملائمة للدفع ببرمجة المجلسين لمجموعة من النصوص المحالة على البرلمان منذ فترة طويلة، والتتبع الدقيق لجميع مراحل دراسة القوانين سواء خلال مناقشتها أو أثناء تقديم التعديلات بشأنها، واطلاع المصالح المختصة بالوزارات على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المراحل، والتحلي بالحس التوقعي والاستشرافي للاشكاليات المسطرية التي قد تطرح في المجلس الآخر حول نفس المشاريع، وكذا التشاور مع مصالح الأمانة العامة بخصوص مختلف تعديلات أعضاء البرلمان.
كما دعا المستشارين في الشؤون البرلمانية إلى حث المصالح المختصة بقطاعاتهم على احترام الأجل الدستوري فيما يتعلق بالاجابة عن الأسئلة الشفوية والكتابية، وارجاع الأسئلة التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها إلى الوزارية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في أقصر أجل ممكن.
وفيما يخص تطوير جلسات الأسئلة الشفوية والتفعيل الأمثل لوسائل المراقبة، اقترح لشكر نهج سلوك جديد يعتمد الجواب السياسي المباشر الهادف والمقتضب ضمانا لحق الحكومة في التعقيب.
وأكد على أهمية مساهمة الجميع في الورش الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس بخصوص تحقيق التجانس بين مقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين بما يتيح إمكانية حل جميع اشكاليات مساطر العمل التي تقف حجرة عثرة أمام السير الجيد لأشغال البرلمان بصفة عامة.
من جهة أخرى، ذكر لشكر بأهمية دور الاعلام في اطلاع الرأي العام على مختلف أطوار العمل الحكومي داخل البرلمان، ودور التواصل الذي أسست له الوزارة من خلال موقعها الالكتروني والذي عززته بإحداث خدمة جديدة يتم عبرها تمكين المستشار في الشؤون البرلمانية عن طريق سري من الولوج إلى الموقع الداخلي للوزارة والذي يتضمن مجموعة من المعطيات المفصلة والدقيقة التي تخص كل قطاع وزاري على حدة.
وحول ما سيميز أجندة الدورة البرلمانية الربيعية، أكد الوزير أن هذه الدورة ستكون مناسبة لعرض النصوص المرتبطة باستحقاقات 2012، وفرصة لفتح نقاش عمومي واسع حول إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، لما في ذلك من تأثير على المشهد السياسي والحزبي بالمغرب.
ومن هذا المنطلق، يضيف لشكر، فإن المستشار في الشؤون البرلمانية، مدعو إلى الانخراط في هذه الحركية، بالتتبع والادلاء بالرأي وتقديم المشورة وإجراء الدراسات اللازمة وتحضير الملفات المرافقة، حتى تتمكن الحكومة والبرلمان من العمل في انسجمام بما يضمن حقوق كل الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة.
وقد تم خلال هذه المناسبة توشيح بعض موظفي الوزارة المنعم عليهم بأوسمة ملكية برسم سنة 2010، ويتعلق الأمر بكل من السيدين محمد الحمري ومحمد بجدة، وذلك تقديرا لجهودها وتفانيهما في أداء عملهما داخل الوزارة.
كما تميز هذا اللقاء التواصلي بتقديم عروض تمحورت حول مواضيع »التأطير الدستوري للعمل البرلماني« للسيد بنيونس المرزوقي رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومهام تنسيق العمل الحكومي داخل البرلمان للسيد عبد الحافظ ادمينو مدير الشؤون البرلمانية بالوزارة.
كما قدم السيد محمد أكرام رئيس قسم التشريع والأسئلة بالوزارة عرضا حول «علاقة المستشار في الشؤون البرلمانية بمصالح الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان»، في حين قدم السيد محمد بنضو مستشار في الشؤون البرلمانية بديوان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عرضا تناول «مهام المستشار البرلماني.»