أجندة النقابات والحكومة حالت دون عقده بداية الشهر

الحوار الاجتماعي لا محيد عنه رغم مزايدات تحكمها محطة فاتح ماي
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل أن الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين حتمي وسيستمر، لكن دون أن تبقى قناته، بالضرورة، محصورة دائما على مستوى اللقاءات بين رئيس الحكومة والنقابات أو على المستوى الثلاثي بين الوزراء والنقابات والفرقاء الاقتصاديين، إلا إذا تعلق الأمر بالملفات الكبرى المرتبطة بتطوير التشريعات واتخاذ القرارات الكبرى كإصلاح أنظمة التقاعد مثلا.. وفيما يمكن اعتباره ردا ضمنيا على ما يعكر صفو المناخ الاجتماعي من تشنج كبير للعلاقات بين الحكومة والمركزيات النقابية، قال عبد الواحد سهيل في ندوة صحافية، صباح أمس الاثنين، بمناسبة فاتح ماي، أن سنة 2012 تميزت بتفعيل أدوار المجالس الوطنية الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، والتي عقدت دوراتها، ويتعلق الأمر بمجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل والصحة المهنية، واللجنة الوطنية الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التشغيل المؤقت، فضلا عن اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
وشدد سهيل على التوضيح بأن « الحكومة لا تعتبر النقابات خصما لها بل فرقاء اجتماعيين يلعبون دورا أساسيا، وهذا الدور تنص عليه المقتضيات الدستورية ويتمثل في تأطيرهم للشغيلة والدفاع عن مصالحها، مثلما تعتبر الفرقاء الاقتصاديين طرفا أساسيا يجب الاستماع إليهم والأخذ برأيهم والعمل على تقريب وجهات النظر فيما بينهم وبين وجهة نظر الطبقة الشغيلة».
وأعلن الوزير الذي قدم عرضا بالمناسبة تضمن حصيلة عمل الوزارة في ميادين التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني للعمال، أن إلغاء الحكومة لاجتماع لجنة الحوار التي كان مقررا عقده يوم السبت الماضي مع المركزيات النقابية، يرتبط بمواقف هذه الأخيرة التي آثرت عدم الحضور للاجتماع بالنظر للاستعدادات لموعد فاتح ماي الذي يميزه مناخ اجتماعي يطبعه الحماس والتعبئة، موضحا أن الحكومة « بكل براءة ونظرا للعلاقات العادية التي تجمعها بالنقابات قامت باستدعائها للحوار، لكن كل واحدة منها قدمت مبررا، فاستدعى رئيس الحكومة النقابات الأخرى لعقد اجتماع بمن حضر لكنها رفضت». و استطرد المسؤول الحكومي قائلا «لا أتصور مستقبل العلاقات الاجتماعية بدون حوار اجتماعي، ولا أتصور حوارا اجتماعيا عنوانه الجفاء وعدم الانتقاد، واعتبر بشكل ضمني أن خلفية تأجيل اجتماع لجنة الحوار الاجتماعي يعود لكون النقابات حاولت استعماله كمبرر لتعبئة الطبقة الشغيلة وحشدها لتنظيم استعراضات في المستوى المرغوب لكل نقابة من النقابات».
وشدد الوزير على أنه لا ينبغي إعطاء هذا الحدث أكثر من حجمه، على اعتبار أن جولة الحوار كان مقررا عقدها بداية شهر أبريل، لكنها لم تتم بالنظر لأجندة كل من الحكومة والنقابات ، مشيرا في هذا الصدد إلى تزامن الموعد مع زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند للمغرب، التي تلاها اجتماع منظمة العمل العربي بالجزائر، الذي حضر في عبد الواحد سهيل باعتباره مسؤولا عن قطاع التشغيل والتكوين المهني إلى جانب قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن التزامات أخرى للطرفين خلال الأسبوع ما قبل الماضي حالت أيضا دون عقد الاجتماع.
ومن جانب أخر أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن الجهود المبذولة في إطار المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الوزارة انطلاقا من مقتضيات الدستور واعتمادا على البرنامج الحكومي 2012-2016، مكن من تحقيق مجموعة من المنجزات بالرغم من الصعوبات التي طبعت الاقتصاد العالمي والتي لم يسلم المغرب من أثارها وتداعياتها.
وأفاد أن الحكومة قامت بتنفيذ 11 التزاما من ضمن الالتزامات التي تندرج في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 والذي كان نتاجا لجولات الحوار الاجتماعي، إذ تم في هذا الصدد الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تسوية ملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 177.427.000 درهم، كما تمت معالجة تسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصدار المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم (المادة 295 من مدونة الشغل)؛ والمصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن سنة 2012 تميزت أيضا بإبرام اتفاقية جماعية للشغل بشركة «تيكمد» بطنجة وتجديد اتفاقية شغل جماعية واحدة باتصالات المغرب و إبرام 162 بروتوكول اتفاق، مضيفا إلى أنه فيما يرتبط بحصيلة مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، فإن أعوان تفتيش الشغل، قاموا ببدل كل الجهود للسهر على احترام مقتضيات تشريع الشغل واستتباب السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل، وإيجاد الحلول المناسبة لتسوية كل الخلافات التي تنشأ في مجال تدبير علاقات الشغل. وكشف في هذا الصدد عن إنجاز 25.411 زيارة مراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مقابل 117.87 خلال سنة2011 و1.306 زيارة مراقبة بالقطاع الفلاحي مقابل 1232 برسم سنة 2011، كما تمت معالجة أكثر من 33 ألف 850 نزاعا فرديا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل ما يفوق 30 ألف و640 نزاع سنة 2011، وما يناهز 2411 نزاعا بالقطاع الفلاحي مقابل 1232 برسم سنة 2011.
ولإبراز أهمية اعتماد آلية الحوار للدفع بالفرقاء الاجتماعيين لحل مجمل المشاكل ونزاعات الشغل التي تطرح، أفاد الوزير على أنه تم تفادي تنظيم 803 إضراب في 657 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 722 إضراب ب311 مؤسسة خلال سنة 2011، وتفادي نشوب 169 داخل 119 مؤسسة بالقطاع الفلاحي، مقابل تفادي تنظيم 208 إضرابا ب144 مؤسسة خلال سنة 2011.
في حين تم تسجيل 335 إضرابا ب272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 418 إضرابا ب 311 مؤسسة خلال سنة 2011 وتسجيل اندلاع 78 إضرابا داخل 50 مؤسسة بالقطاع الفلاحي، مقابل نشوب 56 إضرابا ب 37 مؤسسة خلال سنة 2011.
كما قام أعوان تفتيش الشغل بتحرير 487 محضرا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و21 محضرا بالقطاع الفلاحي تضمنت 41 جنحة و2736 مخالفة.
وبخصوص استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم إصدار 3 مراسيم، و5 قرارات ومقررين اثنين، وملائمة التشريع الوطني مع مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية والعربية بالمصادقة على 4 اتفاقيات دولية وعربية للشغل.
أما في مجال الحماية الاجتماعية، فقد مكنت الجهود التي بذلت من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تأمين 2,71 مليون أجير سنة 2012 مقابل 2.54 مليون سنة 2011، أي بارتفاع يقدر بنسبة 7 %.
وقد شكل عدد الأجراء المصرح بهم بقطاع الصناعة التحويلية نسبة 21% من مجموع الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متبوعين بالمصرح بهم بقطاع البناء 17%، وقطاع التجارة ب 16%، أما المصرحون بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد فلا يشكلون إلا نسبة 7%.
وسجل فيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ارتفاع عدد المستفيدين بالصندوق من 2.71 مليون سنة 2011 إلى 2.94 مليون مستفيد سنة 2012، بنسبة تقدر ب %8، في حين وصل مبلغ التعويضات المصروفة من طرف هذا الصندوق خلال سنة 2012 حوالي 3.51 مليار درهم، مقابل 3.40 مليار درهم كمبلغ للاشتراكات برسم 2011.