سهيل: الحكومة لم تلغ الاجتماع الذي كان مقررا مع النقابات

قال في ندوة صحفية إن ما تبقى من اتفاق 26 أبريل منه ما هو في طور التنفيذ وما هو قيد الإعداد والدراسة

نفى عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن تكون الحكومة ألغت جلسة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
أشار عبد الواحد سهيل إلى أن الأجندة الحكومية لم تسمح من قبل بعقد هذا الاجتماع بسبب زيارتيه إلى موريتانيا والجزائر، وبعد ذلك زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب.
وأوضح سهيل، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس الاثنين بالرباط، خصصت لتقديم حصيلة منجزات قطاع الشغل بمناسبة فاتح ماي، أن رئيس الحكومة كان يرغب في عقد اجتماع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بمناسبة فاتح ماي، إلا أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل امتنعتا عن حضور هذا اللقاء، فيما اعتذرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وفضلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن لا ينحصر الاجتماع معها وحدها بعدم علمها عدم حضور النقابات المذكورة، مؤكدا جلسة الحوار الاجتماعي ستعقد حتما.
ويرى سهيل أن اجتماع النقابات مع الحكومة ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجب أن يعقد إذا كانت هناك قرارات مهمة يجب اتخاذها، أو مناقشة ملفات كبرى كملف التقاعد، على أن تعقد باقي جلسات الحوار الاجتماعي مع وزارة التشغيل، مؤكدا أنه لا يمكن تصور علاقات اجتماعية بدون حوار اجتماعي، ولا حوار اجتماعي يطبعه الجفاء.
وبخصوص اتفاق 26 أبريل 2011، أوضح الوزير أنه جرى تنفيذ مجموعة من الالتزامات، أما ما تبقى منها، فمنه ما هو في طور التنفيذ ومنه ما هو قيد الإعداد والدراسة.
وعلى مستوى الأوراش الاجتماعية في مجال التشغيل، تميزت سنة 2012، حسب الوزير، باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن حصيلة مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، سجلت بذل جهود كبيرة من طرف أعوان مفتشي الشغل، الذين عملوا على احترام مقتضيات تشريع الشغل واستتباب السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل، وإيجاد حلول مناسبة لتسوية كل الخلافات التي تنشأ في مجال تدبير علاقات الشغل.
وأكد إنجاز 25 ألفا و411 زيارة مراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مقابل 17 ألفا و871 خلال سنة 2011، وما مجموعه 1306 زيارات مراقبة بالقطاع الفلاحي مقابل 1232 برسم سنة 2011.
إلى جانب معالجة 33 ألفا و854 نزاعا فرديا بالقطاعات نفسها، مقابل 30 ألفا و647 خلال سنة 2011 و2411 نزاعا بالقطاع الفلاحي مقابل 2257 نزاعا خلال سنة 2011، فضلا عن معالجة 42 نزاعا جماعيا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، سوي منها 19 نزاعا.
وعلى مستوى الإضرابات، أفاد سهيل أنه سجل سنة 2012 اندلاع 335 إضرابا ب272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 418 إضرابا ب311 مؤسسة خلال سنة 2011 وتسجيل اندلاع 78 إضرابا داخب 50 مؤسسة بالقطاع الفلاحي، مقابل نشوب 56 إضرابا ب37 مؤسسة خلال سنة 2011.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير، أنه تم تفادي اندلاع 803 إضرابات في 657 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 722 إضرابا في 691 مؤسسة خلال سنة 2011، وتفادي نشوب 169 إضرابا داخل 119 مؤسسة بالقطاع الفلاحي، مقابل تفادي اندلاع 208 إضرابا ب 144 مؤسسة خلال سنة 2011.
وفي مجال التشريع ومعايير العمل الدولية، عرفت سنة 2012، حسب الوزير، إصدار 3 مراسيم و5 قرارات ومقررين اثنين، وملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية والعربية بالمصادقة على 4 اتفاقيات دولية وعربية للشغل.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أفاد الوزير أن الجهود التي بذلت من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكنت من تأمين مليونين و71 ألف أجير سنة 2012 مقابل مليونين و54 ألفا سنة 2011، أي بارتفاع يقدر بنسبة 7 في المائة.
فيما ارتفع عدد المستفيدين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 2.71 مليون سنة 2011 إلى 2.94 مليون مستفيد سنة 2012، وبلغ مبلغ التعويضات المصروفة من طرف هذا الصندوق خلال سنة 2012، يضيف الوزير، حوالي 3.51 ملايير درهم مقابل 3.40 ملايير درهم كمبلغ للاشتراكات برسم سنة 2011.
وإلى جانب المنجزات التي تحققت سنة 2012، وقف الوزير عند مجموعة من التحديات التي مازالت مطروحة، والتي قال بشأنها " إن الجميع مطالب برفعها عن طريق تثمين ما تم إنجازه من إصلاحات في السنوات الأخيرة، وتعزيز هذا النهج بوضع وتنفيذ استراتيجية عمل مندمجة في مجال اختصاص الوزارة.
وتتجلى، حسب سهيل، في مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل مع مخططات التنمية الجديدة وتطوير وترشيد حكامته وكذا مواكبة ديناميكية الاستثمار، وتطوير وإصلاح نظام الوساطة بشقيه العام والخاص، وتحسين جدوى السياسات الإرادية لإنعاش التشغيل وتقوية فعاليتها، وتوسيع وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، بصورة تدريجية لتشمل الفئات غير المشمولة بها، خصوصا أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين وطلبة التعليم العالي.
وأكد حرص الوزارة على إعمال مفهوم العمل اللائق وترسيخ ثقافة الحوار والتعاقد في العلاقات المهنية، وبناء شراكات اجتماعية تراعي حقوق وواجبات أطراف الإنتاج، وتشجيع المفاوضة الجماعية كآلية لتدبير قضايا الشغل، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وضمان تكافؤ الفرص بين الجهات في خلق فرص الشغل، وترسيخ دولة الحق والقانون، وإرساء دعائم الجهوية الموسعة.