اختتمت أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات، الثلاثاء بالصخيرات، بإصدار سلسلة من التوصيات تؤكد على تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي، وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية. وأكدت التوصيات، في إطار محور «التشريع والإنصاف الجبائي»، على ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية، والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع. كما أشارت التوصيات، التي تم تقديمها خلال اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات من قبل المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة التي تتكبدها الأسر (دافعي الضرائب). أما بالنسبة للضريبة على الثروة، فقد شددت التوصيات على الزيادة في الضرائب على الاستثمارات غير الإنتاجية (الأراضي غير المبنية) وإنشاء رسم للتضامن، بكيفية تتيح للأسر الأكثر ثراء من سداد الإعانات التي يتلقونها في إطار صندوق المقاصة. أما المشاركون في محور «محاربة الغش الضريبي والقطاع غير المهيكل» فقد دعوا لوضع سياسة شاملة لدمج هذا القطاع واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تندرج في إطار القطاع المهيكل، مؤكدين على ضرورة تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتقوية الموارد البشرية وتحسين عمل اللجان الضريبية. بدورها تمحورت التوصيات الصادرة عن محور «النظام الجبائي وتنافسية المقاولات» حول خمسة محاور تتعلق بإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي من شأنه تحسين مناخ الأعمال، والحد من العبء الضريبي، وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي (95 بالمئة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة)، وإعادة تشكيل الضريبة على القيمة المضافة لجعلها جباية «محايدة»، وكذا الحد من التأثير الضريبي على عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد. وبخصوص التوصيات الصادرة في إطار محور «نحو علاقة شراكة وثقة مع دافعي الضرائب» قال زغنون انها تركزت حول تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (استقبال دافعي الضرائب، تيسير وحوسبة الإجراءات)، وتوضيح النصوص والحد من السلطة التقديرية للإدارات الضريبية. كما دعت التوصيات، في هذا السياق، إلى تعزيز الأخلاق والحكامة الجيدة وتحسين أدوات اتصال الإدارة، وشروط المراقبة الضريبية وتسوية المنازعات. أما بالنسبة لأوراش الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية والجباية، اقترح المشاركون بتوجيه الضرائب المرتبطة بالعقارات لتمويل المشاريع المحلية، وتوجيه بعض ضرائب الدولة إلى الجماعات المحلية وكذا إنشاء صندوق مخصص لتمويل مشاريع التنمية. يذكر أن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت بالصخيرات يومي 29 و30 أبريل الماضي توخت إعطاء دفعة جديدة للنظام الجبائي المغربي بشكل يضمن مزيدا من الإنصاف والتنافسية للاقتصاد الوطني وإقامة علاقة أفضل بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
