التطبيق التدريجي للضريبة على الفلاحة، والزيادة في ضريبة الأراضي غير المبنية

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنزيل التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية حول الجبايات، التي اختتمت أشغالها عشية أول أمس الثلاثاء بالصخيرات.
وأضاف بركة في تصريح خص به «الاتحاد الاشتراكي» على هامش المناظرة ،أن النقاش الذي دار حول المواضيع الخمسة التي برمجت في مختلف الندوات كان عالي المستوى ، وتمخضت عنه مجموعة من الأفكار المتنوعة . وقال وزير الاقتصاد والمالية إن مجمل الاقتراحات التي تمت مناقشتها تكتسي أهميتها من حيث كونها صادرة عن فعاليات مختلفة، معتبرا أن ورش إصلاح الضرائب يقتضي مقاربة تشاركية واسعة لأنه مشروع مجتمعي سيرهن المستقبل ولا يقتصر على الظرفية الحالية.
من جهته قال ادريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية إن هناك مجموعة من الاقتراحات التي صدرت عن المناظرة ستجد لها مكانا في مشروع القانون المالي 2014 . وأضاف في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك مقترحات لا تحتاج إلى عبء مالي من الممكن ترجمتها ابتداء من العام المقبل ، موضحا أن مجمل التوصيات ستأخذ طريقها نحو النقاش في البرلمان على اعتبار أن الإصلاح الضريبي يبقى شأنا تشريعيا بامتياز.
وقد شددت التوصيات النهائية للمناظرة على تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي، وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية، حيث أكدت في إطار محور «التشريع والإنصاف الجبائي» على ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)، وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية، والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع.
كما أشارت التوصيات، التي تم تقديمها من قبل المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل وذلك حسب قدرة المواطنين على الأداء، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة التي تتكبدها الأسر بما فيها تكاليف التمدرس. أما بالنسبة للضريبة على الثروة، فقد شددت التوصيات على الزيادة في الضرائب على الاستثمارات غير الإنتاجية (الأراضي غير المبنية) وإنشاء رسم للتضامن، بكيفية تتيح للأسر الأكثر ثراء سداد الإعانات التي يتلقونها في إطار صندوق المقاصة.
أما المشاركون في محور «محاربة الغش الضريبي والقطاع غير المهيكل،» فقد دعوا لوضع سياسة شاملة لدمج هذا القطاع واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تندرج في إطار القطاع المهيكل، مؤكدين على ضرورة تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وتقوية الموارد البشرية وتحسين عمل اللجان الضريبية.
بدورها تمحورت التوصيات الصادرة عن محور «النظام الجبائي وتنافسية المقاولات» حول خمسة محاور تتعلق بإرساء ميثاق الاستقرار الجبائي من شأنه تحسين مناخ الأعمال، والحد من العبء الضريبي، وتكييف الضرائب مع القدرة المالية للنسيج المقاولاتي المغربي (95 بالمائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة)، وإعادة تشكيل الضريبة على القيمة المضافة لجعلها جباية «محايدة»، وكذا الحد من التأثير الضريبي على عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد.
وبخصوص التوصيات الصادرة في إطار محور «نحو علاقة شراكة وثقة مع دافعي الضرائب» ، قال زغنون إنها تركزت حول تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين (استقبال دافعي الضرائب، تيسير وحوسبة الإجراءات)، وتوضيح النصوص والحد من السلطة التقديرية للإدارات الضريبية.
كما دعت التوصيات، في هذا السياق، إلى تعزيز الأخلاق والحكامة الجيدة وتحسين أدوات اتصال الإدارة، وشروط المراقبة الضريبية وتسوية المنازعات.
أما بالنسبة لأوراش الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية والجباية، فاقترح المشاركون توجيه الضرائب المرتبطة بالعقارات لتمويل المشاريع المحلية، وتوجيه بعض ضرائب الدولة إلى الجماعات المحلية وكذا إنشاء صندوق مخصص لتمويل مشاريع التنمية.