تفعيل توصيات إصلاح الجبايات في قانون المالية لسنة 2014

اختتمت٬ أول أمس الثلاثاء، بالصخيرات أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات٬ بإصدار سلسلة من التوصيات تؤكد تعزيز الإنصاف في النظام الضريبي٬ وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
وأكدت التوصيات٬ في إطار محور "التشريع والإنصاف الجبائي"٬ ضرورة إحداث توازن في هيكلة الإيرادات الضريبية (المباشرة وغير المباشرة)٬ وترشيد الإنفاق والإعفاءات الضريبية بكيفية تستجيب للأولويات الاقتصادية٬ والإقرار التدريجي للضرائب على الفلاحة مع مراعاة خصوصيات هذا القطاع.
كما أشارت التوصيات٬ التي تم تقديمها خلال اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات من قبل المدير العام للضرائب، عبد اللطيف زغنون٬ إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل، حسب قدرة المواطنين على الأداء٬ مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المختلفة، التي تتكبدها الأسر (دافعي الضرائب).
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي٬ أول أمس الثلاثاء بالصخيرات٬ أن التوصيات المتعلقة بإصلاح الجبايات ستدخل حيز التنفيذ من خلال مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين المعنيين ابتداء من قانون المالية لسنة 2014 .
وأعرب الأزمي٬ في كلمة له بمناسبة اختتام المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات٬ عن أمله في متابعة جهود التشاور، التي تمت مباشرتها بالاهتمام نفسه، بهدف التوصل إلى تنفيذ التوجهات والتوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة.
وقال في هذا الصدد إن البرنامج الحكومي أعطى الأولوية للإصلاح الضريبي بهدف جعل المنظومة الضريبية المغربية أكثر إنصافا وللرفع من مردوديتها٬ من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والتقليص المعقلن للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، وكذا تعزيز مراقبة الغش والتملص الضريبي.
وكان مشاركون في المناظرة أجمعوا على أنه لابد لنظام ضريبي تنافسي أن يكون منسجما مع الأولويات الاقتصادية للدولة.