مخطط وبرنامج تعاقدي لنقل المغرب من سادس إلى ثاني مصدر للنسيج إلى أروبا

اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، عبد القادر عمارة، أن قطاع النسيج استطاع الحفاظ على تنافسيته وذلك رغم الظرفية الدولية الصعبة.
وكشف عمارة عن أن الوزارة بصدد إعداد عقد برنامج يمتد لعشر سنوات ويهدف إلى رفع حصة المغرب من السوق الأوروبية، والاستثمار في النسيج ذي الاستعمالات التقنية، وهو الإجراء الذي من «المرتقب أن يحدث حوالي 200 ألف منصب شغل إضافية».
وذكر في كلمته بمجلس النواب أنه بغية الرفع من تنافسية هذا القطاع هناك إجراءات أخرى قامت بها الوزارة في هذا الإطار، منها إدراج قطاع النسيج ضمن المهن العالمية للمغرب، وتنويع أسواق الصادرات، والتكوين على مستوى المدرسة العليا للنسيج بالنسبة للمهندسين والتقنيين، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة السادسة من بين البلدان التي تصدر النسيج إلى أوروبا، فيما تمثل صادراته 0,3 في المائة من حجم التمويل العالمي.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق (مخطط نسيج 2025) الذي وضعته الحكومة والذي يروم رفع حجم القطاع ليصل ناتجه الداخلي الخام الى ما بين 46 و48 مليار درهم ولتصل الصادرات القطاعية الى ما بين 85 و 95 مليار درهم. كما يطمح هذا المخطط إلى خلق 250 ألف منصب شغل مباشر.
وقد ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في بلاغ لها بشأن هذا ببشأنهذا المخطط، أن الأمر يتعلق كذلك بإعادة تصنيع كبيرة للقطاع تتمحور حول قاعدة أولية صلبة وتنافسية بغلاف مالي يتراوح بين 25 و30 مليار درهم من الاستثمارات.
كما يروم هذا المخطط تسريع نمو القطاع في أفق 2025 بهدف تمكين المغرب من التحول الى فاعل مرجعي على الصعيدين الاقليمي والدولي في هذا المجال.
كما تؤكد الحكومة أن التعاقد بشأن هذا القطاع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص سيلعب دورا محوريا في تنفيذ (مخطط نسيج 2025) الذي يتوخى أن يكون برنامجا يضفي زخما على النسيج المغربي يجعله يحتل موقعا استراتيجيا مستداما.
وحسب وزير التجارة والصناعة والتكنلوجيا الحديثة فهذا المخطط يوجد حاليا في مرحلة حاسمة، كما أن القطاع بات مدعوا لرفع تحدي الجاذبية ليفرض نفسه على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بعد أن يصبح هذا البرنامج عمليا انطلاقا من العام القادم، حسب الوزير الذي دعا مختلف القطاعات المرتبطة ذات الصلة بتطوير القطاع الى توحيد الجهود لبلوغ هذا الهدف.
وبارتباط مع هذا الموضوع يرى عمارة ان الاحتمالات الموجودة حاليا لدعم النهوض بالصادرات المغربية سواء في مجال صناعة النسيج أو بالنسبة للمنتوجات الأخرى، تتمثل في تشكيل مجموعات للتصدير.
وتتعلق هذه الاحتمالات بتشكيل خمس مجموعات في مجال المواد الغذائية، ومجموعة في مجال الصناعة الميكانيكية، ومجموعة في مجال صناعة السيارات، وأربع مجموعات على مستوى النسيج، ومجموعة في صناعة الألومينيوم، ومجموعة في صناعة التكنولوجيات الحديثة، ومجموعة في منتوجات البحر ، ومجموعة في قطاع البناء والأشغال العمومية.