تنظيم أنشطة مصادر الإشعاعات الأيونية وتحديد القواعد التي تنظمها

مجلس الحكومة يصادق على قانونين يتعلقان بالمجالين النووي والإشعاعي والساحل
صادق مجلس الحكومة٬ الخميس٬ على مشروعي قانون يتعلقان بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما٬ وبالساحل٬ ومشروعي مرسوم يهم الأول تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية٬ ويتعلق الثاني بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية. وأفاد بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ بأن المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة.
ويندرج هذا المشروع٬ الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين٬ وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش٬ وتحديد القواعد التي تنظم السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي٬ وكذا إحداث «وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي» التي ستتكلف٬ لحساب الدولة٬ بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له.
وتتمثل مهام هذه الوكالة أساسا٬ وفق ما ينص عليه المشروع٬ في دراسة ملفات طلب الترخيص٬ ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة ببعض المنشآت والأنشطة٬ واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة٬ ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة ومواد نووية٬ وكذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها.
وأضاف الخلفي أن المجلس صادق أيضا على مشروع قانون يتعلق بالساحل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ يعتبر بمثابة نص تشريعي خاص بحماية الساحل واستصلاحه يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل وضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد حاليا٬ والتي لا تقل أهمية بدورها.
ولأجل تحقيق هذا التوفيق وضمان التنمية المستدامة للساحل٬ يسعى المشروع٬ حسب الوزير٬ إلى إرساء المبادئ والقواعد الأساسية التي تسمح بتدبير متكامل للمناطق الساحلية الوطنية التي تعد من أولويات السياسة البيئية في البلاد٬ موضحا أن هذا المشروع يهدف إجمالا إلى الحفاظ على التوازن البيولوجي والإيكولوجي والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية٬ ومكافحة تلوث الساحل٬ وحماية وتنمية الأنشطة الاقتصادية المتواجدة قرب البحر٬ والتخطيط لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه.
كما يهدف المشروع إلى إشراك الجماعات المحلية المعنية والقطاع الخاص وكذا جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل٬ وضمان حرية الولوج إلى شط البحر٬ وكذا تشجيع سياسة البحث والابتكار لأجل تثمين الساحل وموارده.
وأضاف الخلفي أن المجلس صادق على مشروع مرسوم تقدم به وزير التربية الوطنية٬ يهدف إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والذين التحقوا بها في إطار مباراة٬ مشيرا إلى أن المشروع ينص على ضمان حقهم في الاستفادة من الأقدمية عن الفترة من 3/09/2012 إلى 31/12/2012 وفي الترشيح والترقية في الرتبة والدرجة.
كما صادق المجلس٬ حسب الوزير٬ على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية٬ تقدم به وزير التجهيز والنقل. ويسمح هذا المشروع للمعهد٬ الذي يعمل على تزويد الأسطول الوطني بأطر عليا في الملاحة التجارية البحرية٬ بالانخراط في الهندسة البيداغوجية الجديدة التي أقرها القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتي تندرج في إطار النظام الدولي للدراسات العليا (إجازة- ماستر- دكتوراه) وذلك من خلال إدراج مسار التكوين في هذا الإطار على نظير مؤسسات التكوين الأخرى٬ ليفتح بذلك آفاق جامعية للخريجين سواء بالمغرب أو بالفضاء الجامعي الأوروبي.
وقال الوزير إن المشروع سيمكن المعهد من تقوية مجالات تخصصاته وتطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه٬ مسجلا أن المصادقة عليه تفتح المجال أمام افتتاح السنة الدراسية 2012-2013 وتنظيم مباريات القبول بها وكذا مطابقة نظام إجازة- ماستر-دكتوراه مع مناهج التكوين الجديدة.
وأشارالخلفي إلى أن المجلس استمع في ختام أشغاله لعرض تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في موضوع المبادرة الدولية حول «الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة»٬ حيث يسعى المغرب إلى الانضمام إليها بهدف جعل المواطن في صلب اهتمام الحكومات وتمكينه من المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في السياسات العمومية واعتماد الشفافية٬ والرفع من جاهزية المعلومات الحكومية٬ وتكثيف الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والمسؤولية وتطبيق معايير النزاهة في الإدارات وتطوير المشاركة المواطنة وتعزيز الديمقراطية التشاركية ومحاربة الرشوة وهو توجه من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار والتعريف بالإصلاحات.