مجلس الحكومة يصادق اليوم على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومنها تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 16 ماي 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي و بحماية الساحل و استصلاحه و تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية بالإضافة إلى إعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية.
و أفاد بلاغ صادر عن المجلس، أن الأخير، صادق على مشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة.
المشروع، الذي تقدم به وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، يندرج في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة و الأمن النوويين، و كذا تفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية و المجتمع الدولي.
و يهدف هذا المشروع، إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص و المراقبة و التفتيش، و تحديد القواعد التي تنظم السلامة و الأمن في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا إحداث "وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي" التي ستتكلف، لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون و النصوص المطبقة له.
و ينص ذات المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، على ان مهام هذه الوكالة تتمثل أساسا في دراسة ملفات طلب الترخيص، و منح الرخص و التصاريح المتعلقة ببعض المنشآت و الأنشطة، و اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي على الحكومة، و مراقبة المنشآت و الأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة و مواد نووية، و كذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها.
كما صادق المجلس، يضيف ذات البلاغ، على مشروع قانون رقم 12-81 يتعلق بالساحل مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، يعتبر بمثابة نص تشريعي خاص بحماية الساحل و استصلاحه يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل و ضرورات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها بلادنا حاليا، و التي لا تقل أهمية بدورها.
و لأجل تحقيق هذا التوفيق و ضمان التنمية المستدامة للساحل، يسعى هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، إلى إرساء المبادئ و القواعد الأساسية التي تسمح بتدبير متكامل للمناطق الساحلية الوطنية التي تعد من أولويات السياسة البيئية في بلادنا.
و يهدف المشروع إجمالا، حسب بلاغ الحكومة، إلى الحفاظ على التوازن البيولوجي و الإيكولوجي و المحافظة على التراث الطبيعي و المواقع و المناظر الطبيعية و مكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، و مكافحة تلوث الساحل، و حماية و تنمية الأنشطة الاقتصادية المتواجدة قرب البحر، و التخطيط لتهيئة الساحل و حمايته و استصلاحه. كما يهدف المشروع إلى إشراك الجماعات المحلية المعنية و القطاع الخاص و كذا جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل، و ضمان حرية الولوج إلى شط البحر و كذا تشجيع سياسة البحث و الابتكار لأجل تثمين الساحل و موارده.
إلى ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 363-13-2 يهدف إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية والذين التحقوا بها في إطار مباراة.
و ينص المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية، على ضمان حق هؤلاء الخريجين في الاستفادة من الأقدمية عن الفترة من 3/09/2012 إلى 31/12/2012 وفي الترشيح والترقية في الرتبة والدرجة، يضيف بلاغ الحكومة.
و في الاخير صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، وهو مشروع يسمح للمعهد، الذي يعمل على تزويد الأسطول الوطني بأطر عليا في الملاحة التجارية البحرية، بالانخراط في الهندسة البيداغوجية الجديدة التي أقرها القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و التي تندرج في إطار النظام الدولي للدراسات العليا (إجازة-ماستر-دكتوراه) و ذلك من خلال إدراج مسار التكوين في هذا الإطار على نظير مؤسسات التكوين الأخرى، ليفتح بذلك آفاق جامعية للخريجين سواء بالمغرب أو بالفضاء الجامعي الأوروبي.
و سيمكن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز و النقل، المعهد من تقوية مجالات تخصصاته و تطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه. و بالتالي فإن المصادقة على هذا المشروع ، يقول البلاغ الحكومي، تفتح المجال أمام افتتاح السنة الدراسية 2012-2013 و تنظيم مباريات القبول بها و كذا مطابقة نظام إجازة-ماستر-دكتوراه مع مناهج التكوين الجديدة.