مجلس الحكومة يرخص بتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية

صادق أيضا على مشروعي قانون يتعلقان بالمجالين النووي والإشعاعي والساحل

انعقد أمس الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة خصص لدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية ودراسة عدد من المستجدات.
(ماب)
وصادق المجلس على مشروعي قانون يتعلقان بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما٬ وبالساحل٬ ومشروعي مرسوم، يهم الأول تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية٬ ويتعلق الثاني بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية.
وأفاد بلاغ صحفي صدر عقب المجلس وتوصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، وذلك مع إدراج الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة و الأمن النوويين، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية بوضع نظام قانوني للترخيص والمراقبة والتفتيش، وتحديد القواعد التي تنظم السلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا إحداث "وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي" التي ستتكلف، لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له.
وتتمثل مهام هذه الوكالة أساسا، وفق ما ينص عليه المشروع، في دراسة ملفات طلب الترخيص، ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة ببعض المنشآت والأنشطة، واقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة، ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة ومواد نووية، وكذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها.
وأضاف البلاغ أنه على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-81 يتعلق بالساحل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.
ويعتبر هذا المشروع الذي تقدم به كذلك وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بمثابة نص تشريعي خاص بحماية الساحل واستصلاحه، يكون هدفه الأساسي التوفيق بين المتطلبات الأساسية لحماية المنظومة الإيكولوجية للساحل وضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا حاليا، والتي لا تقل أهمية بدورها.
ولأجل تحقيق هذا التوفيق وضمان التنمية المستدامة للساحل، يسعى المشروع إلى إرساء المبادئ والقواعد الأساسية التي تسمح بتدبير متكامل للمناطق الساحلية الوطنية التي تعد من أولويات السياسة البيئية في بلادنا. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إجمالا إلى الحفاظ على التوازن البيولوجي والإيكولوجي والمحافظة على التراث الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية ومكافحة التعرية بالمناطق الساحلية، ومكافحة تلوث الساحل، وحماية وتنمية الأنشطة الاقتصادية الموجودة قرب البحر، والتخطيط لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه.
كما يهدف المشروع إلى إشراك الجماعات المحلية المعنية والقطاع الخاص وكذا جمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل، وضمان حرية الولوج إلى شط البحر وكذا تشجيع سياسة البحث والابتكار لأجل تثمين الساحل و موارده.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 363-13-2 تقدم به وزير التربية الوطنية. يهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، الذين التحقوا بها في إطار مباراة، حيث ينص المرسوم على ضمان حقهم في الاستفادة من الأقدمية عن الفترة من 3/09/2012 إلى 31/12/2012 وفي الترشيح والترقية في الرتبة والدرجة.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، تقدم به وزير التجهيز والنقل. ويسمح هذا المشروع للمعهد، الذي يعمل على تزويد الأسطول الوطني بأطر عليا في الملاحة التجارية البحرية، بالانخراط في الهندسة البيداغوجية الجديدة التي أقرها القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و التي تندرج في إطار النظام الدولي للدراسات العليا (إجازة - ماستر- دكتوراه) وذلك من خلال إدراج مسار التكوين في هذا الإطار على نظير مؤسسات التكوين الأخرى، ليفتح بذلك آفاقا جامعية للخريجين سواء بالمغرب أو بالفضاء الجامعي الأوروبي.
كما أن المشروع سيمكن المعهد من تقوية مجالات تخصصاته وتطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه. وبالتالي فإن المصادقة على هذا المشروع تفتح المجال أمام افتتاح السنة الدراسية 2012-2013 وتنظيم مباريات القبول بها و كذا مطابقة نظام إجازة-ماستر-دكتوراه مع مناهج التكوين الجديدة.
واستمع المجلس لعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في موضوع المبادرة الدولية حول "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، حيث يسعى المغرب إلى الانضمام إليها بهدف جعل المواطن في صلب اهتمام الحكومات وتمكينه من المشاركة في اتخاذ القرار والمساهمة في السياسات العمومية واعتماد الشفافية، والرفع من جاهزية المعلومات الحكومية، وتكثيف الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الشفافية والمسؤولية وتطبيق معايير النزاهة في الإدارات، وتطوير المشاركة المواطنة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية ومحاربة الرشوة، وهو توجه من شأنه تحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار والتعريف بالإصلاحات.