واشنطن تضع خططا عسكرية للتدخل في ليبيا

قالت مصادر في الولايات المتحدة إن القوات الأميركية وضعت عدة خطط للقيام بتحرك عسكري ضد منفذي الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في شتنبر الماضي. وذكرت المصادر، لشبكة “سي إن إن" الأميركية، أن الخطط العسكرية تهدف إلى اعتقال المتورطين بالهجوم على القنصلية الأميركية، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الإجراءات، بينها نقل قوات أميركية برية إلى داخل ليبيا لتنفيذ العملية.
وقالت المصادر إن العمل على الخطط، التي تأتي وسط تزايد الضغوطات على البيت الأبيض بسبب التضارب في نتائج التحقيقات حول الهجوم الذي أدى إلى مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، بدأ مباشرة بعد الهجوم الذي وقع في 11 شتنبر الماضي.
وذكر مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه أن الجيش الأميركي ناقش الخطط على أعلى مستوى قبل أيام بعد إجراء تحديثات عليها، وتمتلك القوات المسلحة الأميركية قائمة بالأهداف المحتملة داخل بنغازي أو في جوارها، إلى جانب قائمة بالأشخاص الذين تشتبه واشنطن بتورطهم في الهجوم أو ترغب في القبض عليهم.
وتعتمد الخطط، التي تأتي بعد نشر مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي" مجموعة صور لأشخاص كانوا بموقع الهجوم، على فرضية القبض على المطلوبين أو قتلهم، وهي بانتظار مصادقة الرئيس الأميركي باراك أوباما عليها، كما تشمل ضربات ضد ما يعتقد انها مخيمات تدريب لمجموعات متشددة في ليبيا.
وأفادت ال"سي إن إن" ان مجموعات من القوات الخاصة الأميركية موجودة بالفعل في مناطق من شمال أفريقيا بهدف جمع المعلومات تحضيراً لتنفيذ الهجوم بحال صدور الأوامر مع إمكانية إلغاء العملية برمتها إذا أفضت الجهود الأميركية والليبية إلى اعتقال المتورطين بالعملية.
وكانت الوثائق المائة المفرج عنها قد أظهرت تطوّر رواية الإدارة الأميركية لأحداث بنغازي في ظلّ ما ساد آنذاك من غموض وهلع كبيرين بُعيد الاعتداء الذي خلّف أربعة قتلى أميركيين من بينهم السفير كريس ستيفنز. والواضح أنّ البيت الأبيض قد اختار هذا التوقيت بالذات بعد أن نجحت إدارة أوباما في مرحلة أولى في تجنّب أدنى تداعيات هذا الملف على الانتخابات الرئاسية، وفي هذه المرحلة تجد الإدارة الأميركيّة نفسها أكثر راحة واستعدادًا لتفنيد اتّهامات الجمهوريين بتغطيتها على حقيقة وقائع الاعتداء وتفاصيل التعامل معه، ومحاولة استبعادها لاحتمال الصبغة الإرهابيّة المنظمة للهجوم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البيت الأبيض قد أخذ الوقت اللازم للقيام بعمليّة انتقاء دقيقة للوثائق المئة المنشورة من إجمالي 25 ألف صفحة من الوثائق ذات الصلة بالهجوم على القنصلية الأميركيّة في بنغازي. وهو ما يعني أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما قدّمت إلى الرأي العام الأميركي صورة غير مكتملة عن هذا الهجوم. ومع ذلك فقد أبرزت الوثائق المنشورة ما نزعت إليه الإدارة من فرض للرقابة. فقد كشفت بعض تلك الوثائق عن بعض تفاصيل النقاش الذي أجري بين المسؤولين عبر البريد الإلكتروني بخصوص التفاصيل التي يتعيّن على السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس إعلانها لدى مشاركتها في برامج حوارية بعد خمسة أيام فقط من الهجوم على القنصلية الأميركية. وفي هذا السياق تُبيّن إحدى الرسائل المنشورة أنّ مسؤولي الإدارة الأميركية أسقطوا من النقاط التي تتطرق إليها سوزان رايس أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) سبق أن حذّرت من وجود تهديد من تنظيم القاعدة في مدينة بنغازي الليبية. وهو ما يُجسّد تعمّد الإدارة الأميركية تقديم صورة منقوصة سواء للمواطن الأميركي أو حتّى لأعضاء الكونغرس، بما يُعدّ من أكبر أضرار نشر هذه الوثائق.
ومن ثمّة فقد أظهرت بعض الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومسؤولي المخابرات أنّ نقاط الحديث خضعت لسلسلة من المراجعات، حتّى أضحت خالية من أيّ إشارة إلى تحذيرات من هجمات إرهابية قبل حصول الهجوم القاتل للسفير الأميركي كريس ستيفنز وثلاثة من مواطنيه.وحسب بعض الوثائق والرسائل المنشورة يُفهم أنّ وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» هي التي بادرت بتحديد طريقة وصف العملية والتغاضي عن معلومات أساسية عن احتمال ضلوع متطرفين فيها في التخطيط لها وتنفيذها. وهو ما قد يلعب نسبيّا لصالح الإدارة الأميركيّة حاليّا باعتباره يُنزّهه بشكل غير مباشر كبار المسؤولين في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية من النزوع إلى إقرار ذلك الخيار التعتيمي. وفي المقابل كشفت الرسائل أنّ نائب مدير وكالة «السي آي إيه» مايكل موريل هو من حذف الإشارات إلى المتطرّفين المرتبطين بتنظيم القاعدة في ليبيا من النقاط التي يمكن لسوزان رايس أن تتحدّثت عنها لاحقا خلال البرامج التلفزيونية. وهذا ما يعود بنا إلى الاتّهام الذي وجّهه الجمهوريون إلى البيت الأبيض بكونه قد أزال الإشارات إلى تنظيم القاعدة، في محاولة لتجنيب إدارة أوباما أيّ إحراج حين كان يخوض حملة انتخابية سوّقت كثيرا لنجاحه في السيطرة على المجموعات الإرهابية.
وقد تبيّن من خلال بعض تلك المراسلات أنّ المسؤولين الأميركيين فضّلوا توخّي الحذر في ظلّ الغموض الذي اكتنف الساعات ما بعد الهجوم على القنصليّة. ففي إحدى الرسائل، حثّ مسؤول في «السي آي ايه» زملاءه في وكالات أخرى على ضرورة عدم الإدلاء بأيّ تقييم رسمي حول الجهة المسؤولة عن الهجوم طالما أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة. كما أبرزت رسالة أخرى أنّ المتحدثة باسم وزارة الخارجية آنذاك فيكتوريا نولاند حذّرت -من أنّ الإشارة إلى ما لوحظ قبل هجوم بنغازي من قيام بعض المتشدّدين بمراقبة المنشآت الأميركية في المنطقة- قد «يستغله» أعضاء في الكونغرس لاتهام وزارة الخارجيّة بتجاهل إنذارات بحصول اعتداء وشيك.
وأمام هذه الانتقادات، حرص البيت الأبيض على النفي بشدّة ضلوعه في أيّ تستّر أو تكتّم، مستندا إلى حرصه على نشر مثل هذه الوثائق المثيرة للجدل. ووفقا لهذا المنطق، قد يبدو من الطبيعي تجنّب مسؤولي الإدارة الأميركيّة إصدار أحكام مسبقة عند حصول الهجوم قبل استكمال التحقيق بشأن مختلف خلفيّاته وأطواره. ومع ذلك لا يمكن أيضا استبعاد فرضيّة الانتقائيّة المشطّة للتصريحات آنذاك لاعتبارات انتخابيّة. أمّا الرئيس أوباما فقد قال من ناحيته إنّ الجدل حول هذه النقاط إنّما هو «مسعى سياسي لصرف الانتباه» عن أمور أكثر أهمية. وهو يقصد بذلك لا محالة ضرورة التركيز على تأمين حماية البعثات الأميركيّة في الخارج بشكل أفضل ممّا كانت عليه في سبتمبر 2012، ولاسيّما في ظلّ تنامي التنظيمات الجهاديّة غير المنضبطة في المنطقة بأسرها