اللقاءات التواصلية لحزب التقدم والاشتراكية بفروع درب السلطان ومولاي رشيد وعين السبع

حزب التقدم والاشتراكية يرفض المزايدات السياسية ويؤكد عزمه المضي على الدرب الذي ارتضاه خدمة للوطن والشعب
تواصلت اللقاءات التواصلية لحزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، وهمت الفروع الاقليمية لدرب السلطان ومولاي رشيد وعين السبع حيث كان لمناضلات ومناضلي الحزب جلسات مفتوحة أطرها أحمد سالم لطافي وعبد الأحد الفاسي الفهري عضوا الديوان السياسي . وقد أجمعت هذه اللقاءات على ضرورة الانكباب على القضايا التنظيمية استعدادا للاستحقاقات والمناسبات القادمة، وتدعيما لحزب التقدم والاشتراكية الذي تنتظره تحديات كبيرة لعل أهمها العمل على توفير كل الظروف المواتية للدفاع عن الوحدة الترابية والاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين.كما تناولت هذه اللقاءات التي شهدت القضايا الراهنة وعلى رأسها ما يحبل به المشهد السياسي المغربي من صراع بين معسكر يحارب الفساد و يريد تنزيلا سليما للدستور و معسكر يرفض الإصلاح و لديه حسابات حزبية ضيقة تحت غطاء الحداثة .
وتطرقت هذه اللقاءات التي شهدت حضورا مكثفا للمناضلات و المناضلين، مسألة مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مبرزة جدوى وضمانات هذه المشركة التي لا تمس في شيء في هوية الحزب الذي سيظل حزبا يساريا تقدميا بمرجعية اشتراكية يعمل على إنجاح تجربة الحكومة، نائيا بنفسه عن منطق المساندة العمياء.
فرع مولاي رشيد لحزب التقدم والاشتراكية
مصطفى التريعي: الوضع في المنطقة كارثي والحل يمر عبر مقاربة تشاركية تسهم فيها كل القوى الحية
أحمد سالم لطافي: الحزب سيد نفسه و ليس تابعا أو حاملا للفكر المحافظ
انعقد كما كان مقررا اللقاء التواصلي، بمركب مولاي رشيد بالدار البيضاء، بمشاركة مختلف الفروع المحلية، وبحضور مناضلات ومناضلين بالمنطقة وعدد كبير من سكان المنطقة، وبتأطير من الرفاق أحمد سالم لطافي وعبد الأحد الفاسي الفهري عضوا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعبد الرحيم بنصر الكاتب الأول لجهة الدار البيضاءومصطفى التريعي ومصطفى منضور وعبد العزيز الورديغي ورشيد لبشير أعضاء اللجنة المركزية.
وقد افتتح مصطفى التريعي النقاش بعرض للوضع التنظيمي للحزب وذلك بحضور الفروع المحلية، كما تطرق للمشاكل الكبيرة التي تئن ساكنة عمالة مولاي رشيد تحت وطئتها . من بين هذه المشاكل السكن غير اللائق والبناء العشوائي خاصة بمنطقة لهراويين محملا المسؤولية لمختلف المجالس المنتخبة التي ظلت على مدى سنوات تخلف نفسها على رأس التسيير الذي تميز بالابتعاد الكلي عن هموم الساكنة والانشغال بمصالحهم الخاصة. كما اغتنم الترعي المناسبة للاشارة الى قضايا خطيرة تتهدد المنطقة منها انعدام الأمن والجريمة والاعتداءات في وضح النهار والسرقة والانحراف واستعمال مختلف أنواع المخدرات خاصة في أوساط الشباب العاطل، مقدما صورة قاتمة عن منطقة يميزها الفقر والهشاشة والأمية وتناسل ظاهرة الانشطة غير المنظمة في مجال يشكو ضعف صارخا للبنية التحتية والهدر المدرسي وانعدام الفضاءات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
ورغم جهود السلطات المحلية وضمنها السلطات الأمنية التي لا تذخر جهدا من اجل احتواء الوضع وضمان امن وسكينة المواطنين، فان كل هذه المشاكل، يقول مصطفى التريعي، لا يمكن حلها دون انخراط فعلي للقوى الحية بالمنطقة خاصة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنات والمواطنين المعنيين، داعيا، في هذا السياق، إلى وضع أرضية تضم مختلف الفعاليات على أمل إرساء أسس متينة لمقاربة شمولية وتشاركية عميقة تدفع في اتجاه إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل القائمة.
من جانبه، خصص أحمد سالم لطافي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مداخلته للمحور الثاني المبرمج لهذا اللقاء التواصلي الذي شهد نقاشات غنية ومثمرة، حيث استعرض الوضع السياسي الراهن في البلاد وتطرق لمشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة التي يقودها عبد الالاه بنكيران.
فقد ذكر احمد سالم لطافي في البداية بدواعي مشاركة الحزب في هذه الحكومة التي تخضع لميثاق ساهمت كل الأحزاب المكونة لأغلبيتها في وضعه، وتستنير ببرنامج مصادق عليه من قبل هذه الأحزاب المشاركة يتمحور حول الأوراش الكبرى للاصلاح وحول الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وهو ما يتلاءم وينسجم، يقول المتحدث. مع انشغالات حزب التقدم والاشتراكية الذي كان على الدوام مدافعا صلبا عن مصالح الشعب وحقه في حياة كريمة يتمتع فيها بالحق في الصحة والشغل والتمدرس والسكن اللائق و ...
وردا على سيل المزايدات السياسوية، نبه أحمد سالم لطافي إلى ما بات يمثله تدني مستوى الحوار السياسي الذي لا يستجيب لمطامح المواطنين من خطورة، مشيرا إلى فروع وكل تنظيمات حزب كحزب التقدم والاشتراكية الذي سيظل دائما سيد قراراته، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ببذل كل الجهود من أجل تقوية آليات اللحزب التنظيمية حتى يصبح «علبة أفكار» حقيقية، ومنتجا على الدوام للبدائل والحلول وحتى تكون كل هذه المنظومة في مستوى الوزن السياسي للحزب.
وأبرزلطافي أن حزب التقدم والاشتراكية لم يكن قط يوما حزبا محافظا، بل حزبا يساريا تقدميا يسعى من خلال نضالاته إلى خلق مجتمع حداثي ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية، ، مركزا في هذا الصدد، على ضرورة مواصلة تعبئة مناضلي ومناضلات الحزب عبر التنظيم المحكم والاهتمام بكل الفئات الاجتماعية وتفعيل سياسة القرب من المواطنين، لكونها الآلية الضامنة لتقوية إشعاع الحزب، ومن أجل ذلك يقول المتحدث «يجب مواكبة أنشطة الفروع والاستماع إلى مشاكل المناضلين ومساندتهم، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطنين و رصد جهود جميع المناضلين من أجل الرقي بالحزب الذي يشارك في الحكومة بهدف ت
*****
الفرع الإقليمي مرس السلطان الفداء ومشور الدارالبيضاء
رشيد لبشير: من أجل انطلاقة جديدة للحزب في أفق تجديد الهياكل قبل نهاية السنة الجارية
عبد الأحد الفاسي: خلق دينامية قوية للهياكل التنظيمية عشية الذكرى السبعين لحزب التقدم والاشتراكية ومؤتمر الوطني
طبقا للتوجهات الإستراتيجية لحزب التقدم والاشتراكية القاضية بعقد لقاءات تواصلية مع مختلف الهياكل الحزبية على الصعيد الوطني، عقد الفرع الإقليمي للحزب مرس السلطان الفداء لقاء مفتوحا أطره عبد الأحد الفاسي عضو الديوان السياسي وعبد الرحيم بنصر الكاتب الأول لجهة الدار البيضاء الكبرى ورشيد لبشير الكاتب الأول للفرع الإقليمي بالإضافة إلى كتاب الفروع المحلية لمرس السلطان الفداء المشور.
وقد خصص هذا اللقاء لاستعراض ومناقشة مختلف مظاهر الوضعية التنظيمية وتقديم تقرير ضافي حول الموضوع المحوري لأشغال الدورة الأخيرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المتعلق بالتجربة الحكومية للحزب بالإضافة إلى استعراض مظاهر الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد والتحديات المطروحة عليها.
في بداية هذا اللقاء، استعرض رشيد لبشير الكاتب الأول للفرع الإقليمي للفرع الإقليمي مرس السلطان الفداء ومشور الدار البيضاء الوضع التنظيمي للفرع الإقليمي في ظل العديد من المستجدات التي همت الحياة السياسية في المغرب.
وحدد رشيد لبشير التدابير الواجب اتخاذها و قدم ملخصا للبرنامج المزمع تبنيه من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للفرع الإقليمي، داعيا إلى تقوية أرضية الحزب في المنطقة في أفق تجديد هياكله قبل نهاية السنة الجارية، اغتنم عبد الأحد الفاسي المناسبة لوضع جدول باسم الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية .
في البداية، استعرض عبد الأحد الفاسي معالم التحدي الكبير للحزب في الظرف الراهن المتمثل في دراسة الوضع التنظيمي للفروع الإقليمية والمحلية من أجل جعلها أكثر نجاعة ودينامية عشية حدثين هامين سيميزان السنة القادمة. يتعلق الأمر بالذكرى السبعين لحزب التقدم والاشتراكية ومؤتمر الوطني . وهو أفق قريب جدا، يقول عبد الأحد الفاسي، يفرض إعادة هيكلة وتجديد الهيئات الحزبية على كل المستويات طبقا لمبدأ إقرار حياة ديمقراطية طبيعية وسليمة.
وفي الشق المتعلق بالحياة السياسية، وضع عبد الأحد الفاسي الأصبع على تناقض واضح بين التحديات المطروحة على المغرب في الجانب المتعلق بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والأزمة الاقتصادية ومتطلبات إنزال مضامين الدستور، من جهة، وبين مشهد سياسي لا يرقى إلى المستوى المطلوب بتفضيل بعض مكوناته الغوص في دواليب الحسابات السياسوية الضيقة .
في هذا السياق، وضعت اللجنة المركزية للحزب، يقول عبد الأحد الفاسي الفهري، الجميع أمام مسؤولياته، أغلبية حكومية ومعارضة دون نسيان تنظيمات سياسية « تعتبر جزء لا يتجزأ من أسرة اليسار عليها أن تقوم بنقد ذاتي من أجل بلوغ وحدة حقيقية».
وقد كانت دورة اللجنة المركزية، يقول المتحدث، مناسبة أيضا لتقديم بديل تقدمي لمعالجة قضايا الاختلال مع الاستجابة للانتظارات الاجتماعية للطبقات الشعبية والانكباب على الملفات الكبرى المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة والنظام الجبائي وصناديق التقاعد....
وخصص عضو الديوان السياسي حيزا هاما من مداخلته لدواعي مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وقال بهذا الخصوص إن الحزب اختار تدبير الشأن العام من أجل مواصلة البناء الديمقراطي في ظل الاستقرار وأن البرنامج المسطر بين الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة « بعيد كل البعد عن المحافظة وحزبنا سيظل حزبا يساريا تقدميا وبمرجعية الاشتراكية، لا يكتفي بملاحظة النقائص والعيوب، بل يعلن عنها في نقاشات الأغلبية لأنه لا يرضى لنفسه بمنطق المساندة العمياء «.
وشدد الفاسي على أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر النقد أمرا عاديا، لكنه لا يرضى لنفسه ولصورة بلده أن يتحول هذا النقد إلى شتم وقذف وترويج الشائعات، مشيرا إلى أن الصراع الحقيقي يجري اليوم بين العاملين على التغيير والإصلاح وبين من يعرقل هذا الإصلاح، وأن أن هذا الصراع ليس ايديولوجيا كما يروج لذلك البعض بل هو سياسي بالأساس بين من يريد تفعيل الدستور وبين من يدافع عن مصالح حزبية ضيقة تحت غطاء الحداثة .
وبخصوص حصيلة التجربة الحكومية بعد مرور حيز زمني قصير، قال الفاسي إنه هناك جوانب لازالت تنتظر مجهودا للحد من تداعياتها السلبية منها من جهة الأوراش المعطلة والملفات التي لازالت حبيسة الرفوف منها القوانين التنظيمية، وملفات صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومن جهة أخرى بلوغ المؤشرات الاقتصادية منطقة الضوء الأحمر، وعلى رأسها تدني نسبة النمو الاقتصادي ، وبلوغ نسبة العجز حدودا غير مقبولة.
وهي سلبيات تبقى قابلة للتحكم، يقول المتحدث، وتتطلب وحدة للأغلبية التي ميزها نوع من الخلخلة بسبب تصرفات لا تخدم التدبير المشترك والجيد وبسبب استعمال خطاب المعارضة المتطرفة التي شجعت التشويش على العملية السياسية.
في هذا السياق، أشار الفاسي الفهري إلى أن الأوضاع السياسية باتت تقتضي تحليلا معمقا يمر عبر طبيعة الصراع السياسي الحالي و»نحن مطالبين بالإسهام في رفع مكامن التشويش الممنهج ورفع ظاهرة الضبابية الكبيرة المهيمنة على الحقل السياسي بناء على منهجية التغليط التي تهيمن عليها جهات إعلامية سياسية للتحايل على الأوضاع السياسية القائمة»، وسنقوم بذلك، يضيف المتحدث، من خلال مواصلة العمل « بالجدية المعروفة عنا والهدوء والاتزان المستمد من وفائنا لمبادئنا واحترامنا لتعهداتنا. .
********
الفرع الاقليمي حي المحمدي عين السبع
‎حسن التنظيم والهيكلة دعامتان صلبتان لحزبنا المقبل على محطات هامة
في إطار برنامج اللقاءات التواصلية المقرر من طرف الديوان السياسي، و تنفيذا لمقررات الدورة العاشرة للجنة المركزية، نظم الفرع الإقليمي حي المحمدي عين السبع لقاءا تواصليا أطره عبد الأحد الفاسي عضو الديوان السياسي وعبد الرحيم بنصر الكاتب الأول لجهة الدار البيضاء للحزب.
وحضره الكاتب الأول وعدد من مسئولي الفروع المحلية وممثلو المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو مهنية والمنتخبين بالإقليم .
في بداية هذا اللقاء قدم مصطفى نهير الكاتب الأول لفرع حي المحمدي عين السبع عرضا حول الوضع التنظيمي والحصيلة والآفاق المستقبلية في ظل المستجدات الراهنة المتسمة بتحديات جسيمة مطروحة على الساحة الوطنية تتطلب اداة سياسية قوية وفعالة.
وهو ما يعكف على ترسيخه حزب التقدم و الاشتراكية، يقول عبد الأحد الفاسي، سواء على مستوى الفكر أو الممارسة مشددا على أهمية التواصل الحزبي الداخلي واليات التفاعل بين المناضلات والمناضلين لتوحيد الرؤية في مختلف الواجهات النضالية .
وخلال ثلاث ساعات من النقاش، حاول عضو الديوان السياسي عبد الأحد الفاسي، وعبد الرحيم بنصر وكل أعضاء مكتب الفرع الإقليمي تحليل الوضعية السياسية والاقتصادية مركزين على جسامة التحديات المطروحة على البلاد والحلول العملية التي يتبناها الحزب للخروج من هذه الأزمة سواء تعلق الأمر بالإصلاحات الهيكلية أو نظامي المقاصة والتقاعد أو العدالة الضريبية.
ووفق النقاشات التي شهدها اللقاء، تمر البلاد من مرحلة دقيقة في سياق انتقال سياسي معقد غداة حراك اجتماعي مرتبط بكيفية أو أخرى بسياقات الربيع الديمقراطي، وغداة مصادقة الأمة على دستور جديد ومجدّد، محمل بالوعود ولن يعطي كامل ثماره في اتجاه بناء دولة القانون الديمقراطية العصرية إلاّ عند الوضع التوافقي لكل القوانين التنظيمية المنفذة له، وغداة انتخابات تشريعية كانت الأسلم من نوعها في تاريخ الاستشارات الانتخابية الوطنية وأفرزت قيام أغلبية برلمانية وحكومية جديدة اتفقت على برنامج حكومي إصلاحي إرادي وقوي، إلا أن هذا التحالف الأغلبي المطابق للدستور يشكو تشويشا قد تكون له عواقب غير مرضية .
وبحسب خلاصات اللقاء، لا يمكن لأصول الديمقراطية الحق إلاّ أن تتعامل بصدر رحب مع الحق في الاختلاف لكن شريطة أن تعمد كل الجهات بما فيها الأغلبية والمعارضة التي بوأها الدستور مكانة متميزة، متقدمة ومحترمة، إلى التعامل الإيجابي والنقد الموضوعي والبناء، وشريطة أن يتجنب المنتقدون أسلوب الشتم والتجريح، وشريطة أن يلتزم فرقاء الأغلبية بحق النقد في كنف التفاعل الموضوعي الذي يجب أن يجمع مبدئياً بين مكونات العائلة الأغلبية.
وبعد أن تطرق اللقاء الى دوافع مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، تم التشديد على أهمية تقوية الجبهة الداخلية للحزب من خلال تنظيم وهيكلة محكمتين، تجعل منه حزبا قويا قادرا على تحمل المسؤولياته الملقاة على عاتق بمعية الأغلبية والتي تفرض تسريع الأوراش المفتوحة والعمل على التطبيق الفعلي لما ورد في البرنامج الحكومي الذي وضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته.