ست جهات تساهم ب 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام والدارالبيضاء الكبرى في المقدمة

كشف وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة،أن هناك عدم تكافؤ في مساهمات مختلف الجهات في التنمية بالمغرب.واعتبر بركة لأن 63 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي تتم في ستة جهات فقط من مختلف جهات المغرب. وقال بركة، في كلمة له بمجلس المستشارين، إن السياسات المتبعة خلال العشرية الأخيرة أدت إلى تطور ملحوظ في مجال تقليص الفوارق بين الجهات، حيث تم التوجه نحو إحداث أقطاب جهوية على صعيد جميع جهات المغرب، وتقوية الاستثمارات في التجهيزات التحتية، فيما تضاعفت الاستثمارات العمومية بثلاث مرات، وذلك بهدف تقوية هذه التجهيزات وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة لهذه الجهات.
واعتبر الوزير أن الجهوية المتقدمة من شأنها أن تنقل سلطة القرار من المركز إلى الجهات، وأن تمكن من الدخول في إطار تعاقد ما بين الدولة والجهات انطلاقا من الحاجيات الملحة لهذه الجهات، ومن منظور التنمية الجهوية المندمجة».
كما يذهب مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في هذا الإتجاه، حيث سيعطي الإمكانية للبرلمانيين لمناقشة وتحديد الأولويات في التوزيع الجغرافي للاستثمارات العمومية للدولة.
وفي هذا الإطار تحتل جهة الدار البيضاء الكبرى المرتبة الأولى ب 19,2 في المائة، متبوعة بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير ب 12,6 في المائة، وجهة مراكش- تانسيفت- الحوز ب 8,9 في المائة وجهة طنجة- تطوان ب 8 في المائة وجهة سوس- ماسة- درعة ب 7,7 في المائة وجهة الشاوية- ورديغة ب 7,5 في المائة.
كما أن ثلاث جهات تساهم ب 17,4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهة دكالة- عبدة (6,8 في المائة) وجهة مكناس - تافيلالت (5,5 في المائة ) والجهة الشرقية (5,1 في المائة).. وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات في ما بين 2,8 في المائة (تادلة-أزيلال) و4,4 في المائة (فاس-بولمان).