ست جهات مغربية تُساهم ب63% من الناتج الداخلي الإجمالي

كشف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، بأن التراكمات الحاصلة في مجال غياب التكافؤ ما بين الجهات، نتيجة للسياسات المتبعة في الحكومات المتعاقبة، أفضت إلى وضعية صارت فيها 63 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي تتم ب6 جهات من البلاد.
وأورد بركة، الذي كان يجيب يوم الثلاثاء على سؤال شفوي حول "اللا تكافؤ بين جهات البلد"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأن السياسات المتبعة خلال العشرية الأخيرة أدت إلى حدوث تطور ملحوظ في مجال تقليص الفوارق بين الجهات.
وأوضح المسؤول الحكومي بأن تم التوجه نحو إحداث أقطاب جهوية على صعيد جميع جهات المغرب، وتقوية الاستثمارات في التجهيزات التحتية، حيث تمت مضاعفة الاستثمارات العمومية ثلاث مرات، وذلك بهدف تقوية هذه التجهيزات وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة لهذه الجهات".
وذهب بركة إلى أن الجهوية المتقدمة من شأنها أن تنقل سلطة القرار من المركز إلى الجهات، وأن تمكن من الدخول في إطار تعاقد ما بين الدولة والجهات انطلاقا من الحاجيات الملحة لهذه الجهات، ومن منظور التنمية الجهوية المندمجة".
وللعمل على تقليص هذه الفوارق، لفت وزير المالية إلى أن "مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، سيعطي الإمكانية للبرلمانيين لمناقشة وتحديد الأولويات في التوزيع الجغرافي للاستثمارات العمومية للدولة".
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أفادت في أكتوبر الماضي، أن 6 جهات مغربية من بين 16 جهة تخلق حوالي 63,8 في المائة من الثروة الوطنية.
جهة الدار البيضاء الكبرى تحتل المرتبة الأولى ب 19,2 في المائة٬ متبوعة بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير ب 12,6 في المائة٬ وجهة مراكش- تانسيفت- الحوز ب 8,9 في المائة وجهة طنجة- تطوان ب 8 في المائة وجهة سوس- ماسة- درعة ب 7,7 في المائة وجهة الشاوية- ورديغة ب 7,5 في المائة .
وتأتي بعد ذلك٬ حسب المندوبية٬ ثلاث جهات تساهم ب 17,4 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي٬ ويتعلق الأمر بجهة دكالة- عبدة (6,8 في المائة) وجهة مكناس - تافيلالت (5,5 في المائة ) والجهة الشرقية (5,1 في المائة).. وتنحصر مساهمة كل جهة من باقي الجهات في ما بين 2,8 في المائة (تادلة-أزيلال) و4,4 في المائة (فاس-بولمان).