تسجل أسعار السمك ارتفاعا خلال الأسبوع الجاري نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب. فقد بلغ سعر السردين، أمس الأربعاء، 15 درهما و»الميرلان»، 70 درهما للكيلوغرام الواحد، ووصل سعر «الصول الحر» 110 درهما للكيلوغرام، فيما تراوح «الصول العادي» بين 60 و70 درهما للكيلوغرام، وبلغ سعر المحار الكبير (زويتر) 430 درهما للسلة وثمن بلح البحر 25 درهما للكيلوغرام. وتوقع مهنيون أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال النصف الأول من شهر رمضان، قبل أن تتراجع تدريجيا بفعل ارتفاع محتمل للعرض، خاصة أسماك السردين. وأقرت غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي بالزيادات الصاروخية والمبالغ فيها للحوم البحر خلال رمضان. وقال الهاشمي الميموني، رئيس الغرفة، لبيان اليوم، إن ارتفاع تكاليف الصيد التي يتحملها المهنيون لا تبرر إطلاقا المستويات المرتفعة جدا لأسعار اللحوم البيضاء والتي تختلف باختلاف مناطق المغرب. وحمل الهاشمي الميموني الوزارة الوصية التي تفتقر لمدونة للبحر ولقانون تجارة السمك، المسؤولية، مثلما حملها لمصالح المراقبة عن هذا الواقع الذي لم يعد يتكرر فقط خلال رمضان، بل على مدى شهور السنة. واستعرض رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي جملة من الظواهر التي عمرت في قطاع الصيد البحري طويلا وتستفحل خلال الشهر الفضيل، منها المضاربة في تسويق السمك من خلال تخزين الأسماك المستقدمة من أماكن متفرقة من المغرب. وهي عملية، يقول المتحدث، تقوم على «تخزين لا تتم بالطرق الصحية بل عبر وضع الأسماك في الثلج والملح لمدة طويلة قبل التسويق، ويتم طرحها في الأسواق الشعبية. وفي حالة ما إذا بدت علامات التعفن عليها، فإن محلات بيع السمك المقلي تتكلف بشرائها بثمن بخس». كما يتم خلال الشهر الفضيل، يقول الميموني، «البحث عن أسواق بعيدة عن الموانئ من أجل النفخ في الأسعار بحثا عن مراكمة أقصى قدر من الأرباح واستغلال مناسبة إقبال المغاربة على تناول الأسماك في وجبات الإفطار كثقافة جديدة». ولعل أقوى مظاهر العبث التي تميز السوق، يضيف المتحدث، بروز وافدين جدد «لا ندري الطرق التي يعتمدونها لشراء الأسماك وإعادة بيعها على الطرقات وأرصفة الأحياء الشعبية في غياب أدنى مراقبة».
