المشاورات بشأن رئيس الحكومة تدخل مراحلها النهائية وسمير رضوان أبرز المرشحين

الرئيس المصري يتعهد بطرح التعديل الدستوري على استفتاء شعبي وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل 4102
دخلت المشاورات بشأن تكليف رئيس الحكومة الجديد في مصر مراحلها النهائية، حيث من المقرر، أن يكون اسم رئيس الوزراء الجديد هو سمير رضوان. وأشار المرشح زياد بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الى انه اعتذر عن قبول المنصب لعدم حصول توافق حول اسمه بعد ان اعترض حزب «النور» السلفي على تعيينه على رأس الحكومة، وقال على موقعه للتواصل الاجتماعي إنه «طلب مدة للتفكيرفي عرض منصب نائب رئيس الوزراء».
ويطرح حاليا اسم سمير رضوان وزير المالية الأسبق كأبرز مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ويوصف بأنه يتمتع بتوافق بين القوى السياسية ،كما يطرح آخرون اسم طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق لهذا المنصب، فيما استقر الرأي على أن يسند لمحمد البرادعي منصب نائب للرئيس مكلف بشؤون السياسية الخارجية وسوف يؤدي اليمين فور اختيار رئيس الحكومة الجديد.
وكانت أحداث اشتباكات الحرس الجمهورية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش، فجر أول أمس قد ألقت بظلالها على مشاورات تشكيل الحكومة خاصة بعد إعلان حزب النور وحزب مصر القوتين الإسلاميتين انسحابهما من العملية السياسية ووقف التعامل مع الرئيس المؤقت على خلفية هذه الأحداث.
وصرح سمير رضوان المرشح لتشكيل الحكومة، إن المشاورات لا تزال مستمرة وأنه لم يتم تكليفه بصفة رسمية كما لم يتم تسمية أسماء بعينها لتولى حقائب وزارية حتى الآن.
وذكرت مصادر مطلعة، أن سمير رضوان بادر بعد ترشيحه للمنصب بموافقة معظم القوى السياسية الفاعلة في الساحة بمشاروات لاختيار الوزراء مشيرة الى انه يتمتع بخبرة وعلاقات دولية حيث شغل مناصب دولية مهمة بمنظمة العمل الدولية في جنيف كما تولى مناصب مهمة في مجالات التنمية بالبنك الدولي قبل تولى وزارة المالية.
ومن جانب آخر، طالب حمدين صباحى القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني ومؤسس التيار الشعبي في تصريحات أمس، بضرورة تشكيل حكومة انتقالية فورا لسد الفراغ السياسي الخطير الذي اتضح بعد أحداث الحرس الجمهوري، وانتقد موقف حزب النور الذي اعترض على تعيين البرادعي وزياد لمنصب رئيس الوزراء رغم انه لم يشارك كما قال لا فى مظاهرات ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك ولا في مظاهرات 30 جوان التي عزلت مرسى.
وكان الرئيس الانتقالي عدلي منصور، قد أصدر الإعلان الدستوري المنتظر، وحدد فيه مهلاً لتعديل الدستور خلال نحو أربعة أشهر ونصف، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر. وتعهد منصور بطرح التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، وستتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد، ويأتي الإعلان الدستوري- الذي أعلن عنه بعد خمسة أيام على تولي منصور مهامه الرئاسية الانتقالية- متماشياً مع مطالب المصريين بتحديد مُهَلٍ زمنية للخروج السريع من الأزمة وتخطي الأحداث في الساحة المصرية. ويشمل الإعلان الدستوري عدداً من البنود أهمها: وجوب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور المثير للجدل، كما حدد الإعلان فترة تشكيل تلك اللجنة بخمسة عشر يوماً، وفي حال انتهائها من التعديلات سيعرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي.
وحدد الإعلان الدستوري أيضا مهلاً واضحة للخروج من الأزمة السياسية سريعاً، فوضع خمسة عشر يوماً للرئيس المؤقت للدعوة إلى الانتخابات بعد الموافقة على الاستفتاء، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد أسبوع على انعقاد البرلمان الجديد، كما حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل العام ألفين وأربعة عشر.
ورأى عضو جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد، في الإعلان الدستوري تبنياً لبعض بنود خارطة المستقبل، ومنها تعديل الدستور وتشكيل لجنة قانونية لإنجاز ذلك. الجدير بالذكر أن شيخ الأزهر كان قد طالب القائمين على المرحلة الانتقالية بتحديد جدول زمني للفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية. وتأتي قرارات الرئاسة الانتقالية، بعد دعوات من الفرقاء إلى تطويق أزمة سياسية ضربت رياحها ميادين مصر وشوارعها وتسير بها نحو المجهول.
وعلى مستوى آخر، هدد الدكتور صفوت حجازي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، باستخدام وسائل تصعيدية وطرق لا يمكن أن يتخيلها أحد لإخراج الرئيس المعزول محمد مرسي من دار الحرس الجمهوري أو من وزارة الدفاع، حيث يتوقع وجوده هناك وإعادته إلى القصر الجمهوري. وكشف حجازي أن قوات أمن الدولة والقوات الخاصة جاءت لاعتقاله، إلا أنه اعتبر أن «هذا الاعتقال لا يعنيني»، كما شدد حجازي على أن الإخوان لا يخرجون من الميدان لأنهم يطلبون الشهادة وينتظرونها. وعندما سُئل عن مكان تواجد الرئيس المعزول محمد مرسي، قال إن مرسي موجود إما في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع، وهدد بخطوات تصعيدية لا يتخيلها أحد لإخراجه من هناك وإعادته إلى القصر الجمهوري، وختم حديثه بقوله: «سيكون مرسي رئيس الجمهورية». وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون المصري أن النيابة أمرت بضبط وإحضار الداعية صفوت حجازي.
هذا، ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر إلى مظاهرات حاشدة أمس الثلاثاء تحت اسم «مليونية الشهيد»، وذلك بعد يوم واحد من سقوط 51 قتيلا في القاهرة عندما فتح الجيش النار على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. يأتي ذلك بينما يواصل أنصار الرئيس المعزول اعتصاماتهم في عدة محافظات مصرية للمطالبة بعودته لمنصبه، ورفضا لأحداث العنف التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري. ويشدد مؤيدو مرسي المعتصمون في ميدان رابعة العدوية شرق العاصمة المصرية على أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد تنفيذ مطلبهم القاضي بضرورة عودته لسدة الحكم. في المقابل يعتصم عدد من المؤيدين لإقالة مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة، رافعين لافتات تؤيد قرارات الجيش بالإطاحة به. وينحو مؤيدو مرسي باللائمة على الجيش لإطلاقه النار عليهم خارج مقر الحرس الجمهوري حيث يعتقد أن الرئيس المعزول محتجز بداخله. غير أن الجيش، الذي أطاح بمرسي الأربعاء، قال إنه فتح النار ردا على هجوم تعرض له جنوده. وناشد حاتم عزام، الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، «المواطنين كافة» للتظاهر أمس الثلاثاء في جميع أنحاء مصر احتجاجا على ما وصفه بالانقلاب العسكري وما تبعه من «أعمال قمعية» تكللت «بمجزرة الحرس الجمهوري» التي حدثت فجرا. كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى عدم زج الجيش في الصراع السياسي. واستنكر ما وصفه بتزييف الوعي المصري من قبل المتحدثين باسم الجيش والشرطة.
وفي إطار الردود الأولى، ناشد الاتحاد الأوروبي «كل من يدَّعون الشرعية في مصر إلى التصرف بطريقة مسؤولة وتفادي الاستفزاز وتصعيد العنف». وأصدرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بيانا أعربت فيه عن أسفها لسقوط ضحايا عند مقر الحرس الجمهوري. وأوضحت أن تحقيقا بدأ في تلك الأحداث المأساوية، معربة عن ثقتها بأن هذا التحقيق سيجري بسرعة، وبطريقة شاملة وحيادية. ودعت آشتون جميع الأطراف، خاصة الرئاسة المؤقتة والموجودين في السلطة ويتمتعون بنفوذ، إلى التواصل مع جميع القوى السياسية، والتحرك بسرعة نحو المصالحة.وختمت قائلة إن على كل من يدعون الشرعية أن يتصرفوا بطريقة مسؤولة من أجل مصلحة البلاد، وتفادي أي استفزاز أو تصعيد للعنف. من جانبه قرر حزب النور السلفي وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من مفاوضات خريطة الطريق التي اقترحها الجيش. وأعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح تعليق مشاركته في تلك المفاوضات، فيما استنكر حزب غد الثورة أحداث الاثنين. وفي ردود أفعال أخرى قال محمد عادل المتحدث باسم حركة «6 أبريل» إن رد فعل قوات الجيش في أحداث نادي الحرس الجمهوري مبالغ فيه حتى لو صحّت تصريحات المصادر الأمنية التي تحدثت عن هجوم على النادي. أما جبهة الإنقاذ فقد شجبت ما وصفته بالاعتداء على القوات المسلحة وطالبت بتحقيق عاجل وطرح نتائجه أمام الرأي العام.