الباطرونا توافق على تنفيذ مشروع التعويض عن فقدان الشغل

أعطى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء، موافقته على تنفيذ مشروع التعويض عن فقدان الشغل، بعد أن قام بإثرائه من خلال مواكبة الأجراء بهدف العثور من جديد على شغل وفق برنامج ملائم. هذا الاتفاق يأتي عقب التزام الحكومة بمضاعفة حجم الغلاف المالي الذي طالب به الاتحاد في إطار الخطة الجديدة التي تعتزم الدولة اعتمادها لمواكبة إطلاق مشروع التعويض عن فقدان الشغل.
وكان المبلغ المالي الذي خصص في المرحلة الأولى لهذا المشروع، والذي لم يكن يتعدى 250 مليون درهم، سيعرض المشروع للعجز منذ السنة الثانية على تنفيذه. ذلك أن المجازفة بهذا المبلغ الضئيل، حسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، كان سيترتب عنها إما وقف المشروع أو اللجوء إلى الرفع من حجم مساهمة الأجراء وأرباب المقاولات، التي تعاني أصلا من مضاعفات الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وتضمن الدولة، من خلال رفع مساهمتها إلى 500 مليون درهم، تمويلا أكثر استدامة للمشروع الذي سيخضع لتقييم ولمراجعة مقتضياته خلال نهاية السنة الثالثة من تنفيذه.
وتقوم آلية التعويض عن فقدان الشغل، حسب المعطيات التي سبق لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن قدمتها في لقاء سابق مع وسائل الإعلام، على منح الأجراء الذين تعرضوا لفقدان شغلهم بطريقة لا إرادية تعويضا يناهز 70 في المائة من متوسط رواتبهم الشهرية التي تقاضوها خلال ال 36 شهرا الماضية، على أن لا تتعدى قيمة هذا التعويض الحد الأدنى للأجور. كما ستتم بالموازاة مع منح هذا التعويض مواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفاقدي الشغل بهدف مساعدتهم في إيجاد شغل جديد وبرنامج لتكوين ملائم، على أن فترة هذه المواكبة قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة الشغل، فيما أن معدل المساهمة في التعويض عن فقدان الشغل محددة في 0.38 في المائة بالنسبة لحصة صاحب الشغل و0.19 بالنسبة لحصة الأجراء.
ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق ما جاء في البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن أيضا من «مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع الشغل من خلال تطوير فرص عمل للأجراء والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.»