أخيرا رضخت الحكومة لمطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفع من حجم الأموال التي ستضخها في صندوق التعويض عن فقدان الشغل، حيث تقرر أن تضاعف المبلغ المرصود لهذا الصندوق من 250 مليون درهم الذي طالما تشبثت به الحكومة ، واعتبره الباطرونا غير كاف لضمان ديمومة هذه الآلية، ورفعه إلى 500 مليون درهم ستوفرها الدولة على مدى ثلاث سنوات، شريطة التوقف في السنة الثالثة من أجل تقييم مدى نجاعة آليات اشتغال هذا المشروع الذي ظل ينتظر الخروج الى حيز التطبيق منذ أعلنت عنه الحكومة السابقة في سنة 2008 بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل. ومن المتوقع أن تبرمج أولى الدفعات خلال القانون المالي 2014 . من جهة أخرى توصل الفرقاء الاجتماعيون وأرباب المقاولات أول أمس، خلال اجتماع انعقد بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اتفاق حول حجم المساهمات التي سيتحملها الأجراء والباطرونا للانخراط في هذا الصندوق، حيث تم الاتفاق على أن يساهم الأجراء ب 0.19 في المائة في حين يساهم المشغلون ب 0.38 في المائة. ومقابل الانخراط في هذا الصندوق سيكون من حق كل أجير فقد عمله، الاستفادة من تعويض يوازي 70 في المائة من متوسط أجرته خلال ال36 شهرا التي سبقت فقدانه لمنصبه، دون تجاوز عتبة 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور، شريطة أن يكون الأجير قد فصل عن عمله لسبب من الأسباب باستثناء ارتكابه لخطأ جسيم أو الاستقالة ومرتبطا بعقد شغل ومشترك في صندوق الضمان الاجتماعي على الأقل لمدة لا تقل عن 780 يوما وعدم مزاولته لأي عمل مأجور، وإثبات تسجيله لطلب شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما حسمت في الامتيازات الممنوحة للمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، والتي تتمثل في منحة تعويض مادية لمدة ستة أشهر والاستمرار في استفادته من نظام التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، واحتساب فترة التعويض كفترة مماثلة للتأمين بالنسبة للمعاشات ومصاحبته من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل والتكوين من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات. وكانت مساهمة الدولة وشروط الاستحقاق من أهم النقط التي ظلت عالقة بين شركاء هذا المشروع الذي تم الاتفاق على إحداثه في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2000 بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك بهدف إيجاد حل لعشرات الآلاف من العمال والعاملات الذين يفقدون سنويا عملهم ويجدون أنفسهم رفقة أسرهم عرضة للتشرد.
