المغرب بلد رائد في مجال الطاقات المتجددة في شمال إفريقيا

أكدت مؤسسة الفكر العربي، الاثنين، أن المغرب «يتمتع بدور رائد في مجال الطاقات المتجددة في شمال إفريقيا».
وأوضحت نشرة (أفق) التي تصدر عن المؤسسة، أن المغرب «وضع خطة خاصة تتعلق بالطاقة الشمسية وأحدث وكالة» لهذا الغرض، الأمر الذي سيزيد من حصته الحالية من الطاقات المتجددة «بشكل جيد وفعال ليتمكن من تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل».
وبعد أن ذكرت النشرة في مقال تحت عنوان «ألمانيا ومشروعات الطاقة المتجددة في الوطن العربي» بالمشروع الألماني للطاقة الشمسية «ديزيرتيك» (مشروع للقطاع الخاص أحدث سنة 2010)، نقلت عن وزير الخارجية الألماني، غيدو فيستر فيله، قوله إن «ديزيرتيك» يمكن أن تكون «حجر الزاوية للتعاون مع المغرب في مجال الطاقة الشمسية».
كما أكد المصدر أن فيستر فيله ، سبق له أن أعرب عن رغبة برلين في الاستثمار بالمغرب في مجال الطاقة حتى يصبح هذا البلد «شريكا استراتيجيا لألمانيا».
تجدر الإشارة إلى أن «مؤسسة الفكر العربي»، وهي مؤسسة دولية مستقلة وغير ربحية، تعنى بمختلف سبل المعرفة، ومقرها الرئيسي ببيروت.
وسطر المغرب، سياسة طاقية ناجعة تشكل أداة للتنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة التنمية البشرية والمحافظة على البيئة.
وترنو هذه السياسة إلى المساهمة في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة الناجمة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي يشهده المغرب، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي تم إنجازها أو التي توجد في طور الإنجاز في قطاعات الفلاحة والصناعة والبنيات التحتية والإسكان والسياحة.
وتصبو الإستراتيجية الطاقية الجديد، إلى بناء باقة طاقية متنوعة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية تمكن المغرب، في آن واحد، من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على البيئة وبالتالي تقليص تبعيته للخارج في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يراهن، في المدى المتوسط والبعيد، على أن يتم بالتدريج إحلال الطاقات المتجددة، بوصفها طاقات نظيفة ودائمة، محل الطاقات الأحفورية .
وهكذا ستلبي الطاقات المتجددة، على المدى البعيد، متطلبات الأمن الطاقي للمملكة كما ستكفل مواجهة التحولات المناخية الناجمة أساسا عن استعمال الطاقات الأحفورية المسببة لانبعاث الغازات الدفيئة.
وتتطلع هذه الإستراتيجية أيضا إلى إيلاء مكانة متميزة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة حيث سترتفع حصة الطاقات المتجددة ضمن مجال إنتاج الطاقة بالمغرب إلى 42 بالمائة بحلول سنة 2020، مقابل 26 بالمائة حاليا.
ومن المرتقب أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 بالمائة) والطاقة الريحية (14 بالمائة) والطاقة الكهرومائية (14 بالمائة).
وبذلك فإن المغرب، الذي يراهن في بناء مستقبل اقتصاده وتنميته على الطاقات المتجددة، يعمل من أجل بلوغ هذا الهدف، على إطلاق مشاريع ضخمة ذات صيت عالمي من قبيل «المشروع المغربي للطاقة الشمسية» باستثمارات إجمالية قدرها 70 مليار درهم، و»البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية» بقيمة تفوق 31 مليار درهم.
ويسعى المشروع الوطني للطاقة الشمسية، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا في هذا المجال، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط في أفق 2020 .