السياسة الطاقية للمغرب: مشاريع رائدة لتثمين الطاقات المتجددة

برؤية استشرافية رائدة ، قوامها التثمين الأمثل لكل الموارد والطاقات ،يمضي المغرب بخطى واثقة في بناء نموذج تنموي متميز يتسجيب لتطلعات مختلف الشرائح المجتمعية ويكفل تنمية مستدامة تنتفع بقطافها الأجيال المتعاقبة.
وتجسد السياسة الطاقية الناجعة التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، هذه الرؤية الاستشرافية خير تجسيد ، خاصة وأنها تنبني على استثمار مكامن الطاقات المتجددة التي حبا لله بها المملكة.
ويعكس ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالرباط، جلسة عمل حول إنجاز المشروع المندمج للطاقة الكهربائية الشمسية بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، حرص جلالته الدؤوب على التتبع الفعلي لمختلف الأوراش والبرامج في مجال الطاقة ولاسيما منها الطاقات المتجددة.
فقد سطر المغرب، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة التي تحث على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة ومحاربة التحولات المناخية،سياسة طاقية ناجعة تشكل أداة للتنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة التنمية البشرية والمحافظة على البيئة.
وترنو هذه السياسة إلى المساهمة في تلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة الناجمة عن النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي يشهده المغرب، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي تم إنجازها أو التي توجد في طور الإنجاز في قطاعات الفلاحة والصناعة والبنيات التحتية والإسكان والسياحة.
وتصبو الإستراتيجية الطاقية الجديدة ، إلى بناء باقة طاقية متنوعة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية تمكن المغرب ، في آن واحد ، من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على البيئة وبالتالي تقليص تبعيته للخارج في هذا المجال.
ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يراهن ، في المدى المتوسط والبعيد ، على أن يتم بالتدريج إحلال الطاقات المتجددة ، بوصفها طاقات نظيفة ودائمة، محل الطاقات الأحفورية .
وهكذا ستلبي الطاقات المتجددة، على المدى البعيد ، متطلبات الأمن الطاقي للمملكة كما ستكفل مواجهة التحولات المناخية الناجمة أساسا عن استعمال الطاقات الأحفورية المسببة لانبعاث الغازات الدفيئة.
وتتطلع هذه الاستراتيجية أيضا إلى إيلاء مكانة متميزة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة حيث سترتفع حصة الطاقات المتجددة ضمن مجال إنتاج الطاقة بالمغرب إلى 42 بالمائة بحلول سنة 2020، مقابل 26 بالمائة حاليا.
ومن المرتقب أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 بالمائة) والطاقة الريحية (14 بالمائة) والطاقة الكهرومائية (14 بالمائة).
وبذلك فإن المغرب، الذي يراهن في بناء مستقبل اقتصاده وتنميته على الطاقات المتجددة، يعمل من أجل بلوغ هذا الهدف ، على إطلاق مشاريع ضخمة ذات صيت عالمي من قبيل "المشروع المغربي للطاقة الشمسية" باستثمارات إجمالية قدرها 70 مليار درهم، و"البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية" بقيمة تفوق 31 مليار درهم.
ويسعى المشروع الوطني للطاقة الشمسية، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا في هذا المجال، إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية قدرتها 2000 ميغاواط في أفق 2020 .
ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، والرامية، بالخصوص، إلى تنويع مصادر تزويد المغرب بالمنتوجات الطاقية.
ويتيح هذا المشروع ، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الثاني من نونبر 2009 بورزازات، إحداث شركة خاصة به، أطلق عليها "الوكالة المغربية للطاقة الشمية" وعهد إليها بإنجاز خمس محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور.
أما البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية فيروم إحداث حقول ريحية جديدة ستساهم في رفع القدرة الكهربائية المتولدة من أصل ريحي من 280 ميغاواط حاليا إلى 2000 ميغاواط سنة 2020.
وإذا كان تطوير مجال الطاقات المتجددة يتطلب ،حاليا،تعبئة استثمارات كبرى مقارنة مع المصادر الطاقية الأحفورية فإن التقدم التكنولوجي سيمنح هذه الطاقات، التنافسية اللازمة حتى تستغني عن أي دعم.
والواقع أن جميع هذه المشاريع والبرامج المتعلقة بالطاقة النظيفة من شأنها أن تجعل المغرب فاعلا مرجعيا وأساسيا بإفريقيا والعالم العربي في مجال الطاقة المتجددة ،كما تعكس الإرادة السياسية القوية للمملكة في تطوير الطاقات النظيفة لا سيما وأنها تتوفر على إمكانات ومؤهلات هائلة في مجال الطاقة المتجددة سواء منها الشمسية أو الريحية أو المائية(مناطق ساحلية بطول 3500 كلم).