المملكة أول بلد يتوفر على أرضية للطاقة الشمسية بإفريقيا والعالم العربي

يمثل قطاع الطاقة أحد أهم الأوراش الكبرى، التي حرص ويحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تحقيق تطوره وانطلاقته بشكل يمكن المغرب من تجاوز التبعية الطاقية للخارج، من خلال استغلال الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية للمملكة، والتركيز على الاستغلال الذكي والناجع للطاقات المتجددة.
وهكذا انخرط المغرب في سياسة طاقية ستمكنه من تحقيق نسبة 42 في المائة من احتياجاته الاستهلاكية والصناعية٬ وذلك بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 في المائة)، والطاقة الريحية (14 في المائة)، والطاقة الكهرومائية (14 في المائة) في أفق سنة 2020، حيث إن النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب٬ في قطاعات الفلاحة والصناعة والبنيات التحتية والإسكان والسياحة، يكرس وضع إستراتيجية طاقية جديدة متنوعة تحتل فيها الطاقات المتجددة مكانة أساسية، ستمكن المغرب من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على البيئة وتقليص تبعيته للخارج في هذا المجال. علما أن المملكة تعتبر أول بلد يتوفر على أرضية للطاقة الشمسية بإفريقيا والعالم العربي، ومؤهلة لتصبح مركزا للطاقة الشمسية والحرارية بدول الجنوب.
وارتباطا بهذا الموضوع يمكن القول إن الاحتياجات الاستثمارية إجمالا تقدر في قطاع الطاقة بالمغرب بحوالي17 مليار دولار بحلول سنة 2015، وهي تتوزع على قطاع الكهرباء (13 مليار دولار، بما فيها 4.4 ملايير دولار لإنتاج الكهرباء الخضراء)، والهيدروكاربونات (4 ملايير دولار).
وفي إطار تنفيذ استراتيجيته الطاقية، أطلق المغرب عدة مشاريع تشمل مجال الطاقات المتجددة، حيث إن مشاريع الطاقة الريحية ستزيد من القدرة المنشأة للطاقة الريحية بأكثر من 1500 ميغاواط خلال السنة الجارية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى مشروع المغرب الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية، الذي أعطيت انطلاقته أخيرا، والذي سيزيد من القدرة المنشأة للطاقة الكهربائية ذات المصدر الشمسي إلى ألفي ميغاواط بحلول سنة 2020.
وبفضل موقعه الجغرافي وتطوير بنى تحتية استراتيجية، لاسيما على مستوى الموانئ، أضحى بإمكان المغرب أن يصبح مركزا رئيسيا للتجارة في مجال الطاقة على الصعيد الإقليمي، والاضطلاع بدور مهم في عملية النقل والتخزين الاستراتيجي للموارد الطاقية.
ويرى محللون، أن النمو الاقتصادي والاجتماعي المتسارع الذي يشهده المغرب، سيستدعي طلبا متصاعدا على الاستهلاك، مؤكدين أن مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة، ونمو الناتج الداخلي الخام، سيحفزان على زيادة الحاجيات في الأشكال المختلفة للطاقة بوتيرة متواصلة سنوية تبلغ قدرتها 5 في المائة.
ومن المنتظر أن يتضاعف استهلاك الطاقة الأولية مرتين على الأقل، من الآن إلى 2020، وسيتضاعف ثلاث مرات في ما بعد، كما سيتضاعف استهلاك الكهرباء ثلاث وأربع مرات في أفق هذه التواريخ، مقارنة مع مستوياتها الحالية.
وتهدف الاستراتيجية التي يتبناها المغرب، إلى تلبية هذه الحاجيات المتزايدة، بهدف تأمين تزويد البلاد بمختلف أنواع الطاقة المقبولة من الناحية الاجتماعية والبيئية، واستمرار توافرها وتعميم الوصول إليها بأسعار معقولة، والتحكم في الطلب، والمحافظة على البيئة، كما يذكر أن 42 في المائة من الطاقة الكهربائية ستكون من أصل متجدد سنة 2020 .
يذكر أن المغرب يعد واحدا من البلدان التي كانت سباقة إلى اعتماد استراتيجية طاقية شمسية وريحية، من شأنها أن تمكن من تنويع موارده الطاقية، وتقليص تبعيته إلى الخارج، في ما يتعلق بالطاقة الأحفورية.
ويستورد المغرب مجموع حاجياته من الطاقة تقريبا، أي 98 في المائة من الحاجيات المستوردة، بين 2002 و2009، فيما يتزايد الطلب على الاستهلاك، وحاجة المشاريع الصناعية المنشئة للثروات الطاقية، ما يفرض البحث عن الحلول ذات المدى البعيد، للتخفيف من التبعية الطاقية.
كما يرى هؤلاء أن المغرب بإمكانه الاعتماد على مصادر الطاقات الخضراء، باعتباره يتوفر على إمكانيات بيئية مهمة مرتبطة بالطاقة الشمسية، أي أزيد من 3000 ساعة مشمسة في السنة، وطاقة ريحية تقدر ب 25 ألف ميغاواط، وكذا الكتلة الحيوية والطاقة المائية.