اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتفادي الزيادة

مؤشر للعكس الأوتوماتيكي لتقلبات أسعار «الغازوال» على كلفة النقل
أكدت جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقترحات المتفق عليها خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي قطاعات وزارية وممثلي مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، يوم الأربعاء بالرباط، يعد من صميم مطالب المهنيين. وحسب بلاغ للجامعة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فقد أسفر هذا الاجتماع عن جملة من القرارات تتمثل في «مواصلة الحوار بين الإدارة والمهنيين بخصوص إصلاح القطاع وتأهيل العاملين به ودعم تنافسيته، والتوافق على إمكانية إدراج بعض المقترحات في مشروع القانون المالي لسنة 2014، يستفيد منها قطاعا النقل الطرقي الجماعي للأشخاص ونقل البضائع لحساب الغير».
وذكر البلاغ بعضا من هذه المقترحات والتي تتمثل في اعتماد الغازوال المهني لقطاع النقل الطرقي، ومراجعة نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الغازوال من 10 إلى 20 في المائة، وتطبيق مقتضى استرجاع النسبة المضافة على قطاعي النقل الطرقي الجماعي للأشخاص ونقل البضائع لحساب الغير، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على رقم معاملات قطاع النقل الطرقي للمسافرين ما بين المدن من 14 إلى 7 في المائة.
كما تم الاتفاق - يضيف البلاغ - على وضع مؤشر للعكس الأوتوماتيكي والإجباري لتقلبات الأسعار الداخلية للغازوال على كلفة النقل، فضلا عن إدراج بعض المقتضيات الأخرى من أجل تأهيل قطاع النقل الطرقي للمسافرين في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014، ومنها منحة التأهيل ومنحة تجديد الحظيرة ومنحة التكسير بدون تجديد ومنحة من أجل شراء الرخص.
وأوضح أن هذا الاجتماع خصص لبحث سبل تفادي عكس الزيادة في المحروقات على أسعار باقي السلع والخدمات، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على تنافسية مقاولات قطاع النقل الطرقي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية الصعبة.
واعتبر البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي عقد مع ممثلي وزارات التجهيز والنقل والمالية والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة، يعتبر تفعيلا إيجابيا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وانطلاقة لحوار بناء سيتواصل في إطار اللجنة الدائمة المشكلة من الوزارات المعنية وممثلين عن مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع لحساب الغير، والتي ستجتمع ابتداء من الأسبوع المقبل، بغرض مواصلة الحوار وتعميق دراسة المقترحات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإدراج المقترحات المتفق بشأنها في مشروع القانون المالي لسنة 2014.
وبعد تثمينها للجهود التي تبذلها الحكومة لإرساء الشفافية في الاقتصاد الوطني،يضيف البلاغ، أعربت جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عن استعدادها لتعميق دراسة هذه المقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيلها، بإدراجها في القانون المالي لسنة 2014.
وذكرت الجامعة بأنها، وفي انتظار نتائج هذا الحوار لتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها، راسلت جميع المهنيين «من أجل أن يستمروا ويواصلوا عملهم في إطار من الانضباط والمسؤولية والالتزام».