الخلفي: المواطن لن يتحمل أي ارتفاع يفوق 120 دولار للبرميل

البرلمان رخص للحكومة منذ 2009 إبرام عقود لتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة «إن تطبيق نظام المقاسية بشكل جزئي على المحروقات لقي تفهما على مستوى المجتمع»، مشيرا إلى أن إعمال هذا النظام سيمكن من تحرير المالية العمومية من الارتهان لتقلبات السوق العالمية.
وأفاد الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، أن عدم إعمال نظام المقايسة خلال السنة الماضية كلف 24 مليار درهم، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يأتي حماية للمالية العمومية وللمخصصات المبرمجة لقطاعات من قبيل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ولتفادي انعكاس تطبيق هذا النظام على القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر الزير أن إعمال نظام المقايسة ستواكبه مجموعة من الإجراءات والخطوات الموازية لتنزيله، من قبيل دعم النقل الحضري لتغطية أثر ارتفاع الأسعار، حيث أن الاجتماعات متواصلة بين وزارة الداخلية والهيئات المهنية المعنية بالنقل الحضري لأجرأة تطبيق هذه التغطية، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة للتحكم في تحملات المقاصة.
وأفاد مصطفى الخلفي أن البرلمان رخص للحكومة بموجب المادة 48 من القانون المالي لسنة 2009 إبرام عقود لتغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة للتحكم في نفقات المقاصة، مشيرا إلى أن عملية تغطية النفقات تمت هذه السنة على مراحل، مع متدخلين متعددين، وتخضع لمعطيات السوق وقوانين العرض والطلب.
وأوضح الوزير أن العقد الذي يهم تغطية النفقات، تم توقيعة خلال الأسبوع الماضي، وكان في نظره، جيدا من الناحية المالية، حيث لم يتجاوز 508.98 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من تغطية الفارق الذي يقع عندما ترتفع الاسعار إلى ما يزيد عن 120 مليون دولار للبرميل، حيث لن يتحمل المواطن المغربي أي ارتفاع يفوق هذا السقف.
وكان محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة قد اتفق مع فدرالية مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص، على تشكيل لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية وعن مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، يعهد لها النظر في مجموع مطالب المهنيين واقتراحاتهم على ضزء تطبيق نظام المقايسة.
وصرح نجيب بوليف عقب اجتماع هذه اللجنة المشتركة، أن هذه الأخيرة ستبحث في مجموع الاقتراحات التي يمكن إدراجها في القانون المالي 2014 مشيرا إلى أن عددا من الشكايات سيتم تسجيلها من قبل اللجنة التقنية ليتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع قانون المالية 2014، بشكل يضمن تنافسية القطاع مع التخفيف من تأثيرات الارتفاع الأخير في أسعار الغازوال والبنزين.
ويطالب مهنيو النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تطبيق مفهوم الكازوال المهني من أجل الحد من تأثير ارتفاع أسعار هذه المواد البترولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، اعتبر عبد الإله حافظي رئيس فيدرالية النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب،في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء وإدراجه في قانون المالية 2014 سيمكن من الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن مفهوم الكازوال المهني يعني استرجاع جزء من الضريبة الداخلية للاستهلاك على المنتجات البترولية.
كما اقترح المتحدث إعمال إجراء ثاني يندرج ضمن نفس السياق، وهو رفع الضريبة على القيمة المضافة على الكازوال ب 10 إلى 20% بهدف تيسير عمل المقاولات، في إطار تطبيق نظام المقايسة الجزئية على بعض المواد البترولية، ولتفادي عكس الزيادات على المستهلك.