أشكال الاحتجاج الغريبة

مرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين للعودة إلى ما بات يحيط بواقعنا السياسي من عبث وتفاهة وابتذال في القول وفي أشكال الفعل المبتدعة. من تابع تظاهرة احتجاجية عاشتها الرباط منذ أيام سيصاب من دون شك بالحزن والأسى جراء كل هذا التدني الفظيع في الشكل والمضمون.
لن نقف كثيرا هنا عند تحليل الخلفيات و»أسباب النزول»، ولا حتى عند مشاعر الأشخاص وغرائز الذات، ولكن سنقفز ونعتبر كل ذلك مبررا بداعي الحق في تبني كل المواقف مهما كانت غير مقنعة، ونتوقف فقط عند أشكال الاحتجاج المنتقاة، وعند بعض «الدعامات» التي اختار المنظمون ركوب ظهرها أو جرها لتقوية فضائحية التعبير.
من المؤكد أن الجميع فهم المقصود هنا، فلا داعي إذن للتكرار و»شرح الواضحات» ولإعادة استعراض التسميات والألقاب والتشبيهات والنعوت، تفاديا، على الأقل، لاقتراف ذات الكلام الفاحش والمسيء، وسنبادر فورا لطرح السؤال: ما المعنى والغاية من كل هذا الذي حدث؟
ما الفرق إذن بين الاحتجاج السياسي المشروع والمرتبط بقواعد وبين التشنيع والشتم والقدح في حق الأشخاص على مرأى ومسمع من الجميع وسط الشارع العام؟ ألا توجد للاحتجاجات العمومية أخلاقيات؟
نطرح هذه الأسئلة في أشكالها المجردة من دون ربطها باحتجاج بعينه أو بهذا القرار الحكومي أو ذاك، ونأمل تفعيل نقاش سياسي وحقوقي عمومي حولها، كما نحيل مقترفيها على سيل التعليقات المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وندعو الكل لتأمل خطورة هذا المنحدر الذي نقود إليه اليوم شعبنا وشبابنا.
من جهة أخرى، لقد نجح الشكل الغريب المبتدع في الاحتجاج هذه المرة في خلق مزيد نفور لشبابنا من السياسة والسياسيين، وجعل صورة القيادات الحزبية أكثر سلبية في نظر المواطنين، فهل هذا ما يسعى إليه بالضبط من فكر في هذا أو أوحى به أو اقترفه؟
لقد نجح هؤلاء جميعهم في تقديم الفعل السياسي كما لو أنه يتطابق، في المعنى والشكل، مع أي عراك في «راس الدرب» بين فتيان الحي، حيث كل الكلام وتعابير السباب مباحة، لكن فقط أغفلوا كون مثل هذه التفاهة في «التواصل السياسي» قد تحقق عكس ما أريد لها من أهداف، وقد تخدم مصلحة وصورة من أريد شتمهم والتشنيع بهم، وهو ما يبدو أنه جاري التحقق في نظر فئات واسعة من شعبنا وشبابنا.
محزن فعلا كل هذا الذي يحدث حوالينا اليوم، وما بلغته السياسة عندنا من انحطاط وانعدام أخلاق يثير الخوف على مستقبل بلادنا.
قليلا من الرأفة بهذا الشعب الطيب أيها السادة.