إجراءات جديدة لتعزيز أدوار برلمان الطفل

رفع عدد المقاعد من 325 إلى 395 وتخصيص 90 منها للأطفال حاملي المشاريع
أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل أنه قرر تخصيص اللائحة الوطنية لبرلمان الطفل لفائدة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، المنتمين إلى المجالس الجماعية للأطفال أو المسجلين بمعاهد التكوين المهني، أو المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأطفال، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية.
وجاء في بلاغ للمرصد، توصلنا بنسخة منه، أنه سيتم تحديد أعضاء هذه اللائحة الوطنية عن طريق تسطير برنامج يعتمد على تقييم العروض لاختيار أحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني.
وأضاف بلاغ المرصد الوطني لحقوق الطفل أن الأطفال حاملي المشاريع التي تستجيب للمعايير التي تم تحديدها في هذا الإطار، ستتم دعوتهم لتقديم مشاريعهم أمام اللجنة الوطنية المشرفة على انتقاء أحسن المشاريع التي سيتم تقديمها حتى يتسنى لأعضاء اللجنة المذكورة تحديد وحصر الأطفال الذين سيفوزون بالمقاعد البرلمانية المخصصة للائحة الوطنية البالغ عددها 90 مقعدا من ذوي المشاريع المتميزة بالجودة والنجاعة والابتكار وحسن التقديم.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي في سياق تفعيل الدور الذي يضطلع به برلمان الطفل، باعتباره مدرسة للتربية على الديمقراطية وترسيخ روح المواطنة والتسامح، واحتراما لمبدإ تكافؤ الفرص وفسح المجال لفئة أوسع من الأطفال من خلال توسيع مجال المشاركة والمساهمة في تفعيل الأداء البرلماني للطفل، وبمناسبة انتهاء الفترة الانتدابية لبرلمان الطفل.
كما يأتي هذا القرار مواكبة من المرصد للتطورات التي تعرفها بلادنا على مستوى تجديد آليات العمل البرلماني ومراجعة معايير التقطيع الانتخابي. وتبعا لذلك سيتم الرفع من عدد المقاعد المخصصة لبرلمان الطفل من 325 إلى 395 مقعد، موزعين بين 305 مقعد بالنسبة للدوائر الانتخابية التي تم تحديدها مع وزارة التربية الوطنية بناء على نتائج المتفوقين في الامتحانات الدراسية. في حين سيتم تخصيص 90 مقعدا لفائدة اللائحة الوطنية من الفائزين بأحسن المشاريع.
وأشار البلاغ أنه سيتم إعلان النتائج النهائية العامة لأعضاء برلمان الطفل في حلته الجديدة في نهاية شهر أكتوبر الجاري، والإعلان على برنامج الأنشطة التي سيقوم بها برلمان الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لآلة مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.